قرارات تعسفية وكيدية سياسية، هذا هو مضمون مذكرتي وزير التربية والتعليم العالي القاضي عباس الحلبي، في 22 -1-2024. في المذكرة الأولى كان تكليف الأستاذ الثانوي السيد ربيع خالد اللبان بمهام رئيس دائرة الامتحانات بصورة مؤقتة. والثانية تكليف الأستاذة الثانوية السيدة سهى نايف طربيه بمهام أمين سر لجنة المعادلات.
بمعنى آخر وبشكل أوضح، الوزير القاضي “قبع” أمل شعبان من منصبها رسمياً.
اشتغلت محركات الوزير القاضي خلال اليومين الماضيين في جولات سياسية لا أكاديمية ومهنية لتمكينه من المضي بقراراته التعسفية هذه.
“قاضي التربية والتعليم العالي” بفعلته هذه، أثبت رضوخه للضغوط السياسية، مستكملاً الحملة الممنهجة التي تخاض إعلامياً ضد شعبان منذ أكثر من 3 أشهر.
كان من المفترض أن تصل شعبان الى الوزارة كعادتها كي تداوم، لكن المفاجأة جاءت عن طريق السوشيال ميديا بمعرفة كل ما حصل من قرارات تم اتخاذها.
أمل شعبان في إجازة، وهذه الاجازة تمتد ل 52 يوم عمل، أي ما يقارب ال 4 أشهر، ولم تطلبها أبداً، وكانت ترفضها على اعتبار أنها خرجت بريئة وغير مدانة. فلماذا الاجازة والاختباء؟
الا أن إجازة باسم أمل لم تطلبها حصلت وتم عزلها في الوقت نفسه من منصبيها.
هذان القراران التعسفيان صدرا من دون مبرر، سوى أن أمل في إجازة لم تطلبها ولم تفكر فيها حتى، وتعارضها أيضاً.
عندما أفرج القضاء عنها، وعادت الى قواعدها سالمة، وباشرت عملها، أقيم لها استقبال حاشد في باحة الوزارة، وأشاد الوزير الحلبي بها وبمناقبيتها، وبعد أن طلب منها عقد اجتماع للجنة المعادلات، كانت المفاجأة في اليوم التالي، اذ تغيرت المعطيات بصورة مفاجئة.
كان الطلب بضرورة أخذها عطلة، من دون أي تبرير أو تعليل أو سبب. رفض شعبان كان من منطلق براءتها، فهي ليست مذنبة، ولم تقم بأي شيء خطأ كي تختبئ، اذ ان القضاء قد أخلى سبيلها، والمتهم بريء حتى تثبت ادانته، وهذه الادانة لم تثبت. فلماذا العطلة والاختباء والهروب؟
يبدو أن الاستقبال الكبير لأمل، الذي كان من اعداد موظفي وزارة التربية، لأنهم يعتبرون براءتها رد اعتبار لكل موظف نزيه في الوزارة، وحضورهم كان من كل الطوابق، حتى من مكتب الوزير، الا أن هذا المشهد استفز وأزعج من كانوا يحيكون المؤامرة، فأمل خرجت مرفوعة الرأس، في حين كان من المفترض أن تكون عودتها مكسورة وهذا ما لم يحصل.
مع تكليف اللبان وطربيه بمهام شعبان، بعد أخذها إجازة لم تكن تعلم بها وعزلها من مركزيها، سقطت أيضاً الاتهامات بازدواجية المهام التي كانوا يتهمونها بها، فالشخصان الجديدان، هما أصلاً مكلفان بمهام أخرى في التعليم العالي.
الى جانب ذلك، لم نشهد تسليماً وتسلماً، ولم يسمح لشعبان بجمع أغراضها حتى مقتنياتها الشخصية وأغراض الوزارة. فهي في هذه الحالة غير قادرة على تسليم البيانات أو “الداتا”. إذاً لا أحد يعلم ما الذي يمكن أن يحصل من تغيير في المعلومات والتلاعب بها وفق المطالب والضغوط التي كانت سبباً في اقصاء شعبان عن موقعها وتركيب هذه الملفات لها.
سابقة خطيرة تحصل في وزارة التربية، فمسؤولية الامتحانات والمعادلات أمر خطير، وما قد يحصل من تعديل وتزوير و”تمرير” لمعادلات وملفات غب الطلب لن تتحمل مسؤوليته شعبان.
ما قام به قاضي التربية على الرغم من براءة شعبان أمر يخيب الظن، ويشكل طعنة لكل موظف نزيه وشريف ومشهود له بالكفاءة، ويأتي استكمالاً للحملة الممنهجة التي تخاض ضد شعبان وجعلها “كبش محرقة” صفقات ومقايضات وترضيات وطموحات وممارسات مذهبية.