7 اشهر من دون دعوة الى انتخاب رئيس للجمهورية، وهكذا دواليك، طالما أن الطبقة الحاكمة مشرذمة ولم تتفق بعد على مرشح ينهي الفراغ القاتل المسيطر على البلاد منذ أكثر من عام وثلاثة اشهر. وبينما مجلس النواب مغلق حتى اشعار اَخر في ما يتعلق بالدعوة الى انتخاب رئيس، عقدت عدة جلسات تشريعية تحت حجة “تشريع الضرورة”، واَخرها الجلسة التي دعا اليها رئيس مجلس النواب نبيه بري يومي الأربعاء والخميس المقبلين بهدف درس واقرار مشروع الموازنة العامة للعام 2024 المؤلفة من 95 مادة.
وبعدما كانت المعارضة ترفض حضور الجلسات التشريعية، يبدو أن نصاب هذه الجلسة مؤمن خصوصاً وأن “القوات اللبنانية” ستحضرها لأنها تكتفي بمسألة أساسية لاستمرارية الدولة اللبنانية ومؤسساتها، وهذه المسألة يتخللها طابع الضرورة القصوى وهي ليست بتشريع روتيني بل تشريع بأهمية رئاسة الجمهورية، “ولهذا السبب من الضروري أن نكون حاضرين”، بحسب ما أكدت مصادر تكتل “الجمهورية القوية”.
وأشارت المصادر الى أن “القوات طبقت ما ينص عليه الدستور، ولكن هناك من لا يحب تطبيقه ويقوم بهرطقات دستورية وهذا ما حاولوا القيام به اليوم من خلال تقديم اقتراح قانون بالموازنة، بأنهم يرفضون أن تأتي الموازنة بمرسوم من الحكومة غير موقع من كل الوزراء بينما لم يرفضوا مرسوم قرض أمان لأن وزيرهم يريده ووقع عليه”، موضحة أن “الدستور ينص على أن الموازنة تحال من مجلس الوزراء ومجلس النواب يناقشها، وبالتالي لا يجب اللعب بالدستور. وجلسة مناقشة الموازنة ليست جلسة تشريعية بجدول أعمال وبنود بعدد من القوانين، بل جلسة مناقشة موازنة للمادة 62 من الدستور، وفي مناقشة هذه الموازنة سنبدي ملاحظاتنا، ونطمح الى موازنة تحاكي وتطلق الاقتصاد وتطور الواقع”.
ماذا عن الكتل النيابية الأخرى، وهل سيحضر “التيار الوطني الحر” الجلسة، خصوصاً وأنه قدم اقتراح قانون معجل مكرر بالموازنة العامة للعام 2024 بالصيغة التي أقرتها لجنة المال والموازنة الى الأمانة العامة لمجلس النواب، وينتظر الجواب على ما قدمته؟
في هذا الاطار، كشفت مصادر التيار عبر “لبنان الكبير” أن رئيس التيار جبران باسيل ستكون له الكلمة الأولى في الجلسة التشريعية المقبلة، وسيشرح موقف التيار من كل ما يحدث، وتحديداً سبب الانسحاب أو حضور الجلسة، والخطاب سيكون ارتجالياً مفصلاً طويلاً.
وأكدت المصادر أن “التيار يحاول القيام بضبط للمالية العامة بطريقة قانونية، لأن القانون مثلما هو مقدم من الحكومة، لجنة المال والموازنة عملت ومجهودها كبير ونقحت في الموازنة وأصدرتها بصورة جيدة، لذلك نحاول تشريعها بطريقة جيدة لأن مجلس النواب هو الوحيد الشرعي”، لافتة الى أن “تكتل لبنان القوي ينتظر رد مجلس النواب الذي من المتوقع ان يكون يوم الثلاثاء قبل تحديد خياراته بالذهاب نحو تأمين نصاب الجلسة أو عدم حضورها”.
اما بالنسبة الى كتلة “الكتائب اللبنانية”، فأوضحت مصادرها أنها لم تحسم خيار مشاركتها بعد.
أمام كل هذا الواقع المرير، يبقى السؤال واحداً، متى سيُنتخب رئيس للبلاد ويقسم اليمين تحت قبة البرلمان وتنتهي هذه التجاوزات الحاصلة؟