صُدقت موازنة 2024 بغالبية علاتها، فبين السيء والأسوأ إختار نواب الأمة الأول علّه يفيد أوضاع البلاد في هذه الأيام الحرجة، وتحديداً في ظل الفراغ الرئاسي المستمر منذ أكثر من عام وثلاثة أشهر.
وقبل تناول ما أحاط هذه الجلسة طيلة الساعات الماضية، فقد تبنى مجلس النواب اقتراح رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان وصوّت على المادة ١٠ من الموازنة بحظر سلفات الخزينة المخالفة لقانون المحاسبة العمومية، وصُدقت المواد من الأولى حتى الحادية عشرة من دون تعديل، كما عدلتها لجنة المال والمتضمنة القروض ودعم البلديات، علماً أن المشروع يتضمن 96 مادة.
وأعلن النائب كنعان في جلسة الموازنة: “ألزمنا الحكومة بخطوة اصلاحية العودة الى مجلس النواب باعتمادات اضافية حتى لا تقترض وتنفق كما تريد من دون سقف كما كان يحصل سابقاً”.
ودرس مجلس النواب المادة 12 حول الاقتطاع من البلديات أموالاً لوضعها في مكان آخر، وصدقت المادة ١٣، وفي المقابل ألغيت المادة 14 المتعلقة بالخضوع الضريبي، لا سيما الحفلات الموسيقية لأن ذلك الأمر وارد في المشروع، وصدقت المادة 15.
وصدق المجلس المادة 16 المتعلقة بالضريبة المتوجبة على الحسابات، على أن تسدد الضريبة، وفقاً للسعر الذي يحدده مصرف لبنان، بالاضافة الى التصديق الذي طال كلاً من المواد 18 حتى 38، من دون تعديل، والمتعلق منها بتسديد الضرائب والرسوم على سعر الصرف، بما فيها رسوم البلديات.
وجرى التصديق على المواد 42 و41 و40، المرتبطة بطابع المختار وبالتصريح عن الأرباح، بالاضافة الى التصديق على المواد من 55 إلى59، ومنها المتعلقة بصيانة المنشآت الرياضية في مدة زمنية تصل إلى 9 سنوات قابلة للتجديد.
كما أقرت المواد من 60 إلى 69 المتعلقة بتعديل مواد الرسوم عموماً، والمادة ما قبل الأخيرة التي قضت بتعديل رسم الترشح للانتخابات وزيادته ليصبح 200 مليون ليرة، ناهيك عن تصديق المواد 70 إلى 88، ومنها المتعلقة بالرسوم على المعاملات الخارجية وإخراجات القيد وضرائب على خروج المسافرين والسيارات الجديدة الصديقة للبيئة، وزادت الضرائب أضعافاً عدة.
وبالتالي، لم يكن هناك الكثير من الخطابات الرنانة في جلسة الأمس، لأن كل من طلبوا الكلام تحدثوا على مدار يومين متتاليين. وبدأ التشريع بعد كلمة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي التي كانت لافتة، وأكد فيها ضرورة الاسراع في انتخاب رئيس للجمهورية “ليحلوا عنا” لأنه لا يقبل أن يحملوه تهمة السطو على صلاحيات رئاسة الجمهورية، خصوصاً وأنه رئيس حكومة كل لبنان، معتبراً أن أي حجة لتعطيل مجلس الوزراء “واهية”. وشرح مطولاً مهام الحكومة وكيف تعاطت بدقة تامة مع هذه الموازنة التي جرى النقاش فيها.
ولأننا في مجلس يحب نوابه كثرة “اللت والحكي” لم تخلُ كلمة ميقاتي من السجالات بينه وبين نواب “التيار الوطني الحر”، بحيث علّق النائب كنعان على موضوع سلفات الخزينة بالقول: “أي تمويل إضافي مطلوب يجب أن يأتي باعتماد اضافي لنناقشه كنواب… مش بتصرفوا بسلفات مخالفة”.
وقاطعه عضو تكتل “لبنان القوي” النائب سليم عون على خلفية الحديث عن صرف أموال السحب الخاصة SDR وقول ميقاتي انها صرفت في عهد الرئيس ميشال عون، قائلاً: “منذ التسعينيات حملتم ورثتكم وأعباءكم الى عهد الرئيس ميشال عون”. ورد ميقاتي طالباً “الاحترام”.
وسرعان ما تدخل بري فطلب من عون وقف الكلام وأن يكمل الرئيس ميقاتي كلمته من دون أي مقاطعة. وأنهى السجال طالباً من ميقاتي إكمال كلامه.
ولم ينسَ نواب التيار اقتراحهم المعجل المكرر الذي تقدموا به قبل هذه الجلسة بساعات، لذلك طالبوا بنقاشه والتصويت عليه، ليعاود بري ويؤكد أن هذا الطرح غير دستوري وغير قانوني، و”أنا قلت لباسيل هاي شغلة ما بتمر”. وهذا الكلام دفع بكل من نواب التكتل سيزار أبي خليل، شربل مارون، إدغار طرابلسي وسامر التوم الى الخروج من الجلسة، ليبقى أعضاء لجنة المال والموازنة ورئيسها.
هذه السجالات لم تتوقف بين النواب لا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا خلال المقابلات أو تحت قبة البرلمان، فكل واحد يريد فرض آراء كتلته ولو بالقوة على غيره، ليتبيّن أن الشعب من يدفع ثمن هذه الموازنة التي وصفها النواب بـ “الكارثية والتعتيرية” على مدار يومين متواصلين، ومن الواضح أن الخير لقدام.