أحال وزير الزراعة عباس الحاج حسن المدير العام للأبحاث العلمية الزراعية ميشال افرام إلى النيابة العامة المالية الأسبوع الماضي، بعد إخبار تقدّم به ضد الأخير اتّهمه فيه بمخالفات تتعلق باستخدام أموال عمومية من دون مراقبة، وشراء مواد من السوق السوداء من دون مراعاة أصول قانون المحاسبة العمومية. واستدعى النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم، افرام إلى التحقيق الأربعاء الماضي.
وانتشرت في وسائل الإعلام روايات عن أسباب هذه الخطوة من الوزير، فيما أقدم افرام نفسه على الادعاء على “نفسه” أمام كل من هيئة الشراء العام، ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والمراقب المالي في وزارة المالية، من أجل التدقيق في اتهامات الوزير بحقه، بالاضافة إلى ملف القمح للأعوام الثلاثة الماضية، وموضوع نقل الموظفين من المؤسسة العامة الى الادارة العامة.
وتمنى افرام في ادعائه “اجراء التدقيق بكل تفاصيله وفي أسرع ما يمكن وأن يتم تحويل أي ملف يظهر في التحقيق الى الأجهزة المختصة”، معلناً “وضع نفسه بتصرف العدالة”. وقال: “هكذا يبنى الوطن الجديد حين ينال المذنب عقابه والصالح جزاءه”.
وأكد في بيان أنه “لن يسمح لأي أحد المس بكرامته وكرامة إسم عائلته افرام المشهود لها بالآدمية في زحلة ولبنان والعالم”، متوجها الى “الأصدقاء والمحبين، للتضامن معي لإحقاق الحق ورفع الظلم الذي ترفضه كل الأديان”. ووصف الاتهامات بـ “الجائرة”، معتبراً أنها “غير صحيحة في حق الحائز على أكثر من ثلاثمئة جائزة ووسام”.
أوساط وزارة الزراعة أشارت في حديث لموقع “لبنان الكبير” الى أن الوزير منذ عدة أشهر “يجري تدقيقاً حول مختلف المعاملات وأسلوب سير العمل الاداري في الوزارة، ونتيجة بعض المعطيات رفع الى مدعي عام التمييز منذ سنة وأكثر كتاباً لوضع يد القضاء على ملفات في الوزارة والتحقيق فيها، من دون الاستعراض اعلامياً، أو تسريب من أجل الوصول الى ملف نظيف لا يظلم أحداً، ومنعاً لأي تدخل سياسي. كما يرفض وزير الزراعة ومكتبه ومستشاروه الحديث عن الموضوع، لدرجة أن أحد المقربين من الوزير أجاب: انه لا يعلم عن هذه الملفات، وهي حصراً بيد الوزير ويتابعها شخصياً، منعا لالحاق أي ظلم بأي موظف”.
ولفت مصدر قضائي لموقع “لبنان الكبير” إلى أن خلفية تحويل افرام إلى القضاء “متعلقة بمخالفات قد يكون ارتكبها”، متمنياً انتظار نتائج التحقيق التي يتم التوسع بها. وأشار إلى أن “عدد الموظفين من مختلف الفئات الذين تم تحويلهم الى القضاء في الوزارة ليس بقليل، من دون أن يتم ذكر ذلك في الاعلام”.
هذه ليست المرة الأولى التي يتصادم وزير الزراعة مع المدير العام للأبحاث العلمية الزراعية، اذ ظهر الخلاف عام 2022 على خلفية قضية بذور القمح الطري، حين سأل الوزير افرام إن كان لدى المصلحة القدرة على تخزين 400 ألف طن من بذار القمح الطري، فأكد له افرام القدرة على ذلك، ليتبين لاحقاً أن كلامه دعائي. وعندما عاتبه الحاج حسن، قرّر افرام التوقّف عن الردّ على اتصالات الوزير ورفض الحضور إلى الوزارة والتنسيق مع إداراتها، وحوّل صفحة المصلحة على وسائل التواصل الاجتماعي إلى منبر للهجوم على الوزير والوزارة، ولاحقاً حاول عرقلة اتفاق بالتراضي مع منظمة “أكساد” كان سيؤمن بذار القمح الطري، متذرعاً بقانون الشراء العام الذي يفرض اجراء مناقصة، علماً أن هذه البذور كانت تمتلكها “أكساد” وحدها في ذلك الوقت، ما ينفي الحاجة إلى أجراء مناقصة، إلا أن ما كان يجري هو “كيدية” سياسية كما عبّرت مصادر سياسية لموقع “لبنان الكبير” حين عالج الملف في تقرير “باسيل يرفع سلاح الأمن الغذائي ضد بري؟”.
وأشارت أوساط متابعة إلى أن “الوزير يتبع أسلوباً قانونياً محترفاً، كي لا يكون الملف عرضة للبازارات السياسية”، مذكرة بأن الحاج حسن هو بروفيسور وأستاذ بالقانون في جامعات فرنسا ولبنان، ويسعى الى أن يحكم بالقانون ويدير وزارته باسلوب مؤسساتي استثنائي دون اي غبار .