تحركات داخلية للجنة الخماسية من أجل إنهاء الشغور الرئاسي العالق منذ عدّة أشهر، ولقاءات متتالية تعقد في العلن من أجل التوصل الى حل نهائي ينهي أزمات لبنان المتواصلة، ولكن لعدم التطرق الى الأسماء كان وسيبقى هدف المملكة العربية السعودية التي تسعى الى مساندة لبنان والبقاء الى جانبه لتجنبيه خطر الانزلاق الى مشكلات هو في غنى عنها.
واجتمع سفراء الدول الخماسية على مدى ساعة أمس مع رئيس مجلس النواب نبيه بري، الذي أوضح أن اللقاء عرض لآخر المستجدات لا سيما الاستحقاق الرئاسي، والموقف كان موحداً والاجتماع مفيد وواعد.
ولعل اللافت أكثر في ظل كل هذه التحركات الجو الذي أكدته مصادر نيابية مطلعة عبر “لبنان الكبير” من أن لا جديد رئاسياً في هذه المرحلة، وأن لبنان سيبقى بلا رئيس في هذه المرحلة نتيجة عدم توافق اللبنانيين في ما بينهم، بحيث لا يزال هناك تعنت كبير من فريقي المعارضة والممانعة، طرف متمسك بترشيح رئيس تيار “المردة” سليمان فرنجية، وطرف رافض تقبله في سدة الرئاسة، وبالتالي يبقى فرنجية بحاجة الى الصوت المسيحي الذي قد ينقذه رئاسياً خصوصاً وأن رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” السابق وليد جنبلاط أعرب عن عدم ممانعته السير بفرنجية في الفترة المقبلة، لكن يبقى الصوت المسيحي غير مؤمن له من “القوات اللبنانية” و”الكتائب” الى جانب “التيار الوطني الحر”.
اما بالنسبة الى من يعوّل على إمكان انسحاب فرنجية من المعترك الرئاسي، فأشارت المعطيات الى أن من غير الوارد أن ينسحب.
وفيما برزت هذه التحركات المستجدة حول الملف الرئاسي، بات يُحكى عن مبادرة رئاسية تحبكها واشنطن في السر حول مرشح للرئاسة، لكن مصادر معنية بالملف الرئاسي استبعدت هذا الطرح، معتبرةً أن لا جديد فعلياً في الملف الرئاسي وكل ما يحكى عبارة عن طروح لا تمت الى الواقع بصلة.
ويبقى البارز ما يحاول أن ينقله البعض عن إحتمالية انهاء الشغور الرئاسي في شهر آذار المقبل، لكن ربط الرئاسة بمواعيد وأشهر معينة ليس جديداً خصوصاً وأن الشعب إعتاد منذ عام و3 أشهر مقولة بأن الفرج بات قريباً، لكن من الواضح أن هذا الطرح يجري اعتماده نتيجة ربط الرئاسة بأوضاع الهدنة التي يجري العمل عليها في قطاع غزة ويتوقع أن تستمر لشهر بدءاً من شباط المقبل، وطالما أن الجبهة ستهدأ في شباط فمن المتوقع أن تنعكس ايجاباً على الداخل اللبناني.