قد يظن وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي أن بإقصائه أمل شعبان من مناصبها واعطائها إجازة “بالغصب” لإبعادها عن الوزارة بعد رضوخه للضغوط السياسية وغير السياسية، قد انتهى الأمر عند ذلك. لكن الحلبي ومن ركبوا الملف لشعبان لن يرتاحوا ليتسنى لهم تمرير ما يريدونه استجابة لطلب العراقيين ولبنانيين لهم مصالح في العراق.
بالأمس تسلم الوزير الحلبي ومعه المدير العام للوزارة كتاب رفع المسؤولية عن أمل شعبان بصفتها رئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر لجنة المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي، وذلك بحسب مصادر موقع “لبنان الكبير”، التي أوضحت أن رفع المسؤولية تم اعداده منذ الأسبوع الماضي، أي منذ فرض الاجازة على شعبان واقصائها من مناصبها، بحيث منعت من الدخول الى الوزارة للالتحاق بعملها حينها، على اعتبار أنها في إجازة.
هذه سابقة لم تحصل من قبل، كما أكدت المصادر، “لأن أي موظف يتسلم منصباً جديداً، يجب أن يكون بينه وبين من سبقه تسليم وتسلم، من بيانات ومعلومات ومعدات وحواسيب أو كمبيوترات، وفي هذه الحالة الموظف القديم يرفع المسؤولية عن نفسه. وهذا ما لم يحصل مع أمل شعبان، التي أبلغت بعدم حضورها الى مكتبها لوجود موظفين سيتوليان مكانها في دائرة الامتحانات ولجنة المعادلات”.
ووصفت المصادر ما حصل بأنه “أمر خطير جداً”، معتبرة أن “التسليم والتسلم ضروري ومهم، ان كان في دائرة الامتحانات أو في لجنة المعادلات. ففي دائرة الامتحانات عندما تسلمت أمل المنصب تطلب حينها التسليم والتسلم شهراً كاملاً، من دون نسيان أيضاً الامتحانات الرسمية من طلبات ترشيح الى إفادات وشهادات وعلامات إن كان في الشهادتين المتوسطة والثانوية، وأي خطأ قد يحصل نتيجته لن تكون معروفة”.
والى جانب دائرة الامتحانات، لجنة المعادلات أيضاً ليست بالأمر الهين، فكل ما يحصل هو بسبب التشدد وتطبيق القانون الذي تعتمده شعبان في عملها، ومن ضمنها التدقيق في المعادلات التي تصل، وخصوصاً معادلات الطلاب العراقيين.
التخوف من تمرير معادلات مزورة، أو من دون تدقيق، هو ما كانت ترفضه شعبان، بعد عدم حصول تسليم وتسلم دفعها الى القيام برفع المسؤولية، وهذا هو التصرف السليم والمطلوب، وحقها القانوني، كي لا يحصل ما هو مخالف للقانون ليتم توريطها به، وهي لا علاقة لها بكل ذلك.
هذه الخطوات أو التخوفات لا تعني أن من تسلم المناصب مكان شعبان هم غير أكفاء ويتم التشكيك بهم، بل وبحسب الأوساط الموظفان اللذان تم تكليفهما كفوءان، لكن المعضلة هي في عدم وجود تسليم وتسلم وتدريب لتسيير الأعمال التي كانت تقوم بها أمل في دائرة الامتحانات ولجنة المعادلات، فمن الممكن أن يحصل بعض التلاعب أو تمرير ما هو مخالف للقانون من دون معرفتهما أو انتباههما الى ذلك، على اعتبار أن لا خبرة لهما بهاتين الدائرتين.
إذاً، ما قامت به أمل شعبان هو الصواب برفع المسؤولية عنها، ولننتظر ما سيكون رد فعل من دبروا المكيدة لها، وكيف سيمررون ما كانت ترفضه، من دون أن يلصقوا التهمة بها.