ذكرى 4 آب وسط صمت الدولة واهتمام المجتمع الدولي

سياسة 2 آب , 2021 - 12:36 ص
انفجار مرفأ بيروت

لبنان الكبير

 

يزداد وضع لبنان سوءاً مع تأخير تشكيل الحكومة، أزمة اقتصادية لا مثيل لها منذ 100 عام، وانهيار مالي ومعيشي، وارتفاع في معدلات الفقر، وازدياد الجرائم والسرقات، وشح في المواد والسلع الأساسية من الأدوية إلى الوقود، وانقطاع للكهرباء والمياه، والباقي حدث ولا حرج....

ووسط كل ذلك تأتي الذكرى الأولى لانفجار مرفأ بيروت في الرابع من آب والذي أسفرعن تدمير مساحة واسعة من مدينة بيروت، ومقتل أكثر من 200 شخص وإصابة حوالى 6 آلاف آخرين لا يزال العديد منهم يعانون، وأبرز مثال على ذلك قصة الشابة "لارا حايك" التي لا تزال تقبع في حالة من الغيبوبة "الكوما" منذ سنة في مستشفى بحنس، وسط دموع وآمال ودعاء والدتها السيدة نجوى حايك المتواصل لعودتها إلى الحياة مجدداً ووسط توقف وزارة الصحة عن دفع مستحقات العلاج بعد مرور سنة ومناشدة الوالدة للمساعدة.

وعلى مشارف الذكرى أصدرت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان تقريرها الذي يفيد "أن السلطات اللبنانية فشلت وأهملت في حماية حقوق جميع المواطنين عقب انفجار مرفأ بيروت، وأن الوقائع والمعلومات التي تم جمعها حول الإنفجار وما تبعه، أثبتت إهمالاً وفشلاً كبيراً من قبل السلطات اللبنانية في حماية حقوق الصحة والمسكن والغذاء والتعليم لجميع السكان". وأوضح التقرير أيضاً أن "الوزارات والإدارات المعنية بالإسعاف والإغاثة لم تضع أي استراتيجية مشتركة، أو أي خطة عمل لتلبية حاجات السكان في ما بعد وقوع الكارثة، إضافةً إلى التوزيع غير العادل للمساعدات على المتضررين من الانفجار، مؤكداً أن المساعدات الطارئة سُلمت عدة مرات إلى الأشخاص أنفسهم أو إلى أشخاص ليسوا في حاجة حقيقية".

هذا التقرير الذي يحمل في طياته إتهامات مباشرة للدولة اللبنانية بالإهمال والتقصير لم يحرك ساكناً في المسؤولين اللبنانيين كما لم يحركه قبيل الانفجار.

هذه التقارير وسواها من تقارير السفارات والمنظمات الدولية والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني لا تمر مرور الكرام لدى الدول المانحة، التي ستجتمع في الرابع من آب من أجل دعم لبنان والشعب اللبناني، بدعوة من فرنسا وبالتعاون مع الأمم المتحدة والبنك الدولي ومجموعة الدعم الدولية وبمشاركة عدد من الدول العربية والخليجية لا سيما المملكة العربية السعودية.

وفي المعلومات أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي يدفع نحو التعبئة لمساعدة لبنان وجمع ‏الأموال ورصد المشاريع لإنقاذه في حال تم تشكيل حكومة، قد يحضر شخصياً للوقوف إلى جانب أهالي الشهداء كما فعل عند وقوع الانفجار قبل سنة ولحضور القداس الذي سيقام على نية شهداء المرفأ والذي سيترأسه البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي. وأشارت مصادر مطلعة لموقع لبنان الكبير أن الإليزيه لم يقرر بعد ما إذا كانت الزيارة شخصية ومن دون لقاءات رسمية، إلا أن استطلاعات أمنية فرنسية تجري في لبنان من أجل إمكانية حصول هذه الزيارة أو عدمها. وفي حال حصلت ستشكل صدمة إيجابية تعزز التحرك الفرنسي المتعلق بمؤتمر الدعم في الرابع من آب. وكما قالت السفيرة الفرنسية آن غريو "سيشكّل هذا التاريخ محطة جديدة من محطات الأخوّة الدوليّة بعد مؤتمرين سابقين أتاحا جمع 250 مليون يورو من المساعدات المباشرة، بما فيها 80 مليون يورو من فرنسا".

ولا تزال فرنسا على موقفها من أنه ينبغي تشكيل حكومة من ‏عناصر توحي بالثقة، لأن أحداً لا يريد تقديم أي تمويل للمسؤولين الحاليين في لبنان لأن لا ثقة دولية ‏بهم. وهذا ما يحصل فعلياً، إذ أن الدولة اللبنانية لا تحصل على أي مساعدات تصل إلى لبنان بل يتم تقديمها للجمعيات ولمنظمات المجتمع المدني مباشرة والتي تقوم بأعمال تعجز الدولة عن القيام بها.

ويتزامن ذلك مع الإطار الذي وضعه الاتحاد الأوروبي لفرض العقوبات الأوروبية على ‏المسؤولين عن التعطيل عبر منع كبار المسؤولين اللبنانيين من دخول ‏الاتحاد الأوروبي وتجميد ممتلكاتهم بسبب الفساد، ما سيشكل ضغطاً قوياً عليهم في حال لم يتم تشكيل ‏الحكومة خلال مدة أقصاها 20 يوماً. وأشارت مصادر مطلعة لموقع لبنان الكبير إلى أن الأسماء أصبحت جاهزة وهي من الصف الأول في لبنان وبعض منها قد تبلغ أن اسمه مدرج على اللائحة. ولفتت المصادر إلى أن بعض من الأمل لا يزال موجوداً بإدراك المسؤولين اللبنانيين أنه حان الوقت لتشكيل ‏الحكومة من أجل إنقاذ لبنان.

وفيما تسعى فرنسا لمساعدة ودعم الشعب اللبناني علم موقع "لبنان الكبير" أن أكثر من 60 مؤسسة دولية تعمل في لبنان تسعى إلى وضع خطط من أجل المساعدة فيما الدولة غائبة. وتطالب هذه المؤسسات أن يتم وضع آليات ومعايير لتحقيق الشفافية اللازمة في حال تم استلام أموال الدعم، إضافة إلى كيفية توزيع المساعدات ووضع خطة للإستجابة الطارئة لدعم الشعب اللبناني، وأبرزها البطاقة التمويلية والتي تم إقرارها في مجلس النواب إلا أن تمويلها لا يزال صعباً إضافة إلى شكل هذه البطاقة ولمن سيتم تسليمها إذ أن عملية التدقيق في الأسماء أو الداتا ليست جاهزة حتى الساعة والمماطلة سيدة الموقف.

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us