بعيداً عن التوافقات السياسية، وغربلة الأسماء، والضياع “المصطنع” حول من يحق له خلافة النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات، ومع اقتراب موعد شغور المنصب، يتصدر اسم القاضي جمال الحجار لائحة الأسماء، السنية وغير السنية، على اعتبار هذا المنصب من حصة السنة، من دون نسيان طرح اسم القاضي أيمن عويدات، والكلام عن تسلم القاضية ندى دكروب المنصب (شيعية)، أو تكليف القاضي غسان خوري. فمن هو القاضي الحجار؟ ولمَ يتقدم على بقية المرشحين؟
هذا القاضي الذي لقب بـ “الشجاع” بعد قرار المجلس التأديبي للقضاة، الذي كان برئاسته، بصرف القاضية غادة عون من الخدمة، نتيجة تجاوزاتها المستمرة واستنسابيتها وسلوكها وهي على رأس عملها في النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان، من دون نسيان تمردها على قرارات مجلس القضاء الأعلى والنائب العام التمييزي حينها، ومواقفها وتصريحاتها المستمرة للاعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
قراره الشجاع هذا كان منطقياً وواقعياً رفضاً للانصياع لاملاءات “العهد البرتقالي”، فاستحق لقب “القاضي الشجاع”.
من هو الحجار؟
القاضي جمال الحجار ابن شحيم “عاصمة” إقليم الخروب، سني، غير متزوج، يبلغ من العمر 65 عاماً، وفي نيسان المقبل يكمل عامه الـ 66.
قبل دخوله السلك القضائي كان طبيب أسنان وهو من خريجي الجامعة اليسوعية.
من أعلى القضاة السنة درجة في القضاء العدلي، ويشغل أعلى مركز جزائي ضمن المواقع التي هي من حصة السنة، فهو رئيس محكمة التمييز الجزائية، وللمفارقة هذه الغرفة كان يرأسها من قبله القاضيان سعيد ميرزا وحاتم ماضي.
والاثنان انطلقا من هذه الغرفة أو من هذا المنصب فوراً لتسلم مركز مدعي عام التمييز.
إذاً، سياق الأمور الطبيعية أن يكون جمال الحجار الأوفر حظاً، وأن يتسلم منصب المدعي العام التمييزي ويكون خلفاً للقاضي غسان عويدات، ابن شحيم أيضاً.
الى جانب كل ذلك، تجدر الاشارة الى أن الحجار، قاضٍ بخلفية جزائية، أي “اشتغل جزاء وليس مدنياً”، والنيابة العامة التمييزية مركز جزائي. ويجب التوضيح أنه بعيد عن الاعلام بصورة كبيرة، وعن السياسيين بصورة أبعد على الرغم من كونه من أعلى القضاة درجة، لأنه أمضى غالبية أوقاته في قضاء الحكم الذي ليس فيه تماس مع السياسيين.
من هنا، لا صحة لكل ما يقال عن أن المنصب سيكون للحجار انطلاقاً من مجاملات السياسيين أو لأنه يتبع تيار “المستقبل” أو الرئيس سعد الحريري، فهو لم يسبق حتى أن التقاه.
لماذا الحجار؟
وفي المعلومات والتفسيرات القانونية والقضائية التي حصل عليها موقع “لبنان الكبير”، فان القاضي جمال الحجار من أعلى القضاة السنة درجة، من دون نسيان الموقع الذي يشغله. وانتدابه ليكون خلفاً للقاضي عويدات كمدعي عام تمييزي، أمر مجاز، فهو سينتدب من محكمة التمييز الى النيابة العامة التمييزية.
وفي المعلومات أيضاً يمكن للرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، وبموجب نص صريح، يعطيه الصلاحية انتداب قاض لملء الشغور في أي منصب في محاكم التمييز ومن ضمنها النيابة العامة.
وعن قضية القضاة الأعلى درجة، وأحقية القاضية دكروب، بحسب المعطيات أيضاً، وبعيداً عن السيرة الحسنة التي تتمتع بها، الا أن لا نص يلحظ تسلمها المنصب بالإنابة. والشق الذي يتعلق بالدرجة الأعلى لا ينطبق في هذه الحالة. فالقانون يقول الأعلى درجة لاثنين معينين بالأصالة في مركزين مماثلين، وليس كما في حالة دكروب، محامٍ عام يتسلم فيتحول الى نائب عام، وفي هذه الحالة تتحول الى مركز آخر.
إذاً شق الأعلى درجة يتعلق بقضاة معينين في المركز نفسه بالأصالة، ولا يتحدث عن حالة الشغور والانابة.
ووفق المعلومات أيضاً استبعاد القاضية دكروب عن المنصب، ليس له أي علاقة بقربها من رئيس مجلس النواب نبيه بري، او لأن زوجها مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي فادي عقيقي، فهي تتمتع بسيرة قضائية حسنة، ولكن النتيجة والطروح هذه استناداً الى القانون.