بلدية بيروت ضحية الصراع المستمر حول الصلاحيات

لم تغب بيروت عن اهتمام آل الحريري البتة، بدءاً من الرئيس الشهيد رفيق الحريري وصولاً إلى الرئيس سعد الحريري، الذي على الرغم من غيابه حضورياً عن أروقة العاصمة ومشاهدها اليومية، إلا أنه يتابع ما يجري بعناية وهو على اطلاع دقيق على حال بلديتها المتردية التي تعاني تحديات اجتماعية واقتصادية في الوقت الحاضر، وهذا ما أكده في دردشة مع الصحافيين في “بيت الوسط”، معرباً عن استيائه من صلاحيات بلدية بيروت المحدودة والضائعة بينها وبين صلاحية المحافظ، فتبقى بيروت ضحيةً للصراع المستمر حول الصلاحيات. وعلى الرغم من أن المجلس البلدي لمدينة بيروت يفتقر تماماً إلى سلطة تنفيذية، إلا أن جميع قراراته بحاجة إلى موافقة المحافظ لكي تُنفَّذ وهذا الأمر مختلف تماماً عن بقية البلديات في لبنان.

استطاعت بيروت أن تتفوق على الدولة مالياً، كما يتضح من قوة ميزانيتها، لكن ومع هذا الواقع، بقي الخلاف قائماً بين رئيس البلدية من الطائفة السنية ومحافظ بيروت من الطائفة الأرثوذكسية. وبين الحين والآخر، تتجدد المعركة السياسية حول قرارات المدينة وصلاحيات البلدية المرتبطة بها.

”يعني بلدية بيروت لشو؟ يا الغوا صلاحيات المحافظ أو الغوا البلدية”… بهذه الكلمات علق الرئيس الحريري على صلاحيات بلدية بيروت التي أصبحت مثل كرسي بلا قرار وتنفيذ حقيقي من دون مراجعة المحافظ الذي أصبحت لصلاحياته السيطرة التامة على القرارات ”البيروتية”.

مجرد منصب شرف

في الشق القانوني من هذا الموضوع، وكيفية الحد من صلاحيات المحافظ على بلدية بيروت، أوضح المستشار القانوني الدكتور محمد بالوظة لموقع ”لبنان الكبير” أن “قانون البلديات ينص على منح السلطة التنفيذية بصورة حصرية للمحافظ، فيما يحجب السلطة التقديرية عن المجلس البلدي. وبناءً على ذلك، يمكن أن يأتي أي تعديل قانوني لاستعادة صلاحيات مجلس بلدية بيروت، أو يمكن اعتماد خيار آخر وهو تحديد مهلة زمنية للمحافظ لتنفيذ قرارات المجلس البلدي. وفي حال عدم تنفيذ المحافظ لقرارات إيجابية أو سلبية من المجلس البلدي في المهلة المحددة، يصبح للقرارات نفاذ قانوني وذلك يُقلِّص من سلطة التنفيذ التي يتمتع بها المحافظ. ومع ذلك، تبقى التعديلات على القانون هي الحل الأمثل لهذا الوضع عموماً”.

وأشار بالوظة الى أن “منصب بلدية بيروت يتمتع بسلطة تقديرية ويُعتبر منصباً شرفياً. حتى السكرتير الخاص برئيس بلدية بيروت يكون مرتبطاً بالمحافظ وليس برئيس البلدية. ومن الواضح أن هذا الموضوع يتعلق بعوامل سياسية بحتة”.