إستبشر رئيس مجلس النواب نبيه بري خيراً برسالة رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل عبر عضو كتلته غسان عطا الله، الذي حمل موافقة التيار على المشاركة في الحوار الوطني وعدم اعتراضه على التلاقي والتشاور للوصول الى جلسات انتخابية مفتوحة ومتتالية. لكن كعادته، تنصّل باسيل من التزامه بوضع الشروط وتوسيع دائرة النقاش ليضيع الجوهر في التفاصيل الخلافية والمطالب الباسيلية. في حين أن الرئيس بري متمسك بحصر الحوار أو التشاور بإسم الرئيس، لتسريع الانتخاب وتسهيله، ولتأمين نصاب الجلسة. أما باسيل فأعاد أسطوانة “البرنامج والمواصفات” للجلوس على الطاولة واستعادة بعض ما خسره من شارعه المسيحي ومن حلفاءٍ له بفعل الكيدية والسلبية واللعب على التناقضات.
ولكي لا يفترض باسيل أنه محور الحوار والوحيد الذي يجعله سالكاً، تقول مصادر مقربة من عين التينة لموقع “لبنان الكبير” إن الرئيس بري باقٍ على تصوره الحواري ومبادرته الأخيرة من دون تعديل في مضمونها، وإن الدعوة الى الحوار تتطلب أيضاً الوقوف عند رأي الأطراف الرافضة له وتحديداً “القوات اللبنانية”. فكلام الرئيس بري مبدئي ولا مشروع جديد لديه ولا أفكار جديدة ستضاف الى مبادرته، وهو مستمر فيها، والقاعدة العامة: take it or leave it، والا لن تكون هناك أي دعوة.
لم يبقَ باسيل وحده في مواجهة الثنائي الشيعي وتحديداً “حزب الله”، بل أقحم الرئيس السابق ميشال عون في المواجهة، على الرغم من أن الحزب لا يزال يقيم وزناً لتفاهم مار مخايل كرامةً لوجوده حتى اللحظة، غير أن الحزب مستمر في مواجهته للعدو الاسرائيلي وفي مساندة الفلسطينيين وأهالي غزة، حتى لو اعتبر عون أننا لسنا مرتبطين مع غزة بمعاهدة دفاع، وأن من يمكنه ربط الجبهات هو جامعة الدول العربية. لذلك فإن الحزب غير متفاجئ بموقف عون وصهره اللذين يحاولان تقريش المواقف لمصلحتهما الشخصية متناسين المصلحة الاستراتيجية لبقاء المقاومة في الدفاع عن لبنان بوجه العدو الاسرائيلي. أما اتهام عون الحزب مواربة بأنه يسعى الى ترجمة تطورات غزة والجنوب بصفقة رئاسية وحسمه بأنه أمر غير جائز سيادياً والا تكون تضحيات الشهداء ذهبت سدى وتكون أكبر خسارة للبنان، فتعتبر المصادر أن “حزب الله” ليس تاجر دماء ولا الثنائي الشيعي يتنازل عن حقوقه السيادية اللبنانية في مقابل موقع دستوري، وهذا ما أكده مراراً الرئيس نبيه بري ويتبناه “حزب الله” بحرفيته.
وتقول مصادر الثنائي الشيعي لموقع “لبنان الكبير” إن أحداً يسعى الى السطو على صلاحيات رئيس الجمهورية، وترى إيجابية في رفض عون الانقلاب على الطائف والدستور اللبناني، بعدما كان يعتبره وصهره أنه “نتن”.
أما مطالب عون الاقتصادية والادارية من الرئيس المقبل، وعلى رأسها الصندوق الائتماني واللامركزية التي يراها تدبيراً إدارياً لا فديرالياً ولا تقسيمياً، فترى المصادر أنه كان باستطاعته طوال فترة عهده أن يسعى الى تحقيقها، لو كان يريدها فعلياً من أجل مصلحة المسيحيين، لا من أجل قطع الطريق على مرشحين رئاسيين، إن سليمان فرنجية أو جوزيف عون. وعليه، إن نية التيار مكشوفه أمام حليفه، والعلاقة ليست بخير ولن تعود الى سابق عهدها.