موظفو تعاونية الدولة: “على حالنا مأضربين”

اضراب الموظفين في الادارات العامة يتمدد ويتوسع، وسينعكس حتماً بصورة سلبية على العديد من القطاعات. موظفو تعاونية الدولة أعلنوا الاضراب، والتوقف كلياً عن انجاز معاملات المستفيدين من خدمات التعاونية.

وتجدر الاشارة الى أن للتعاونية دوراً مهماً، فهي مؤسسة عامة تتمتع بالشخصية المعنوية ذات الاستقلالية المالية والادارية، وتعمل على تأمين الخدمات الصحية والاجتماعية لموظفي جميع الادارات العامة وموظفي الجامعة اللبنانية باستثناء الأسلاك العسكرية والأمنية والقضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية. وتخضع لوصاية مجلس الخدمة المدنية ولرقابة مؤخرة من ديوان المحاسبة.

ووفق مصادر موقع “لبنان الكبير”، فان التعاونية شهدت على مر الفترات الماضية تحسناً وتطوراً كبيرين، خصوصاً مع تطوير مكننة نظام الشؤون الصحية والاجتماعية والنظام المالي والاداري. وهدفها، بحسب المصادر خدمة المواطن والموظف وتسهيل معاملاتهما واجراءاتهما، انطلاقاً من مبادئها وشعاراتها.

لكل شيء حدود

ممثل لجنة تعاونية موظفي الدولة علي فواز يشير في حديث مع موقع “لبنان الكبير” الى أن مطالب الموظفين واضحة ألا وهي التي يجب على الحكومة أن تقرها للقطاع العام وللموظفين فيه كافة، والمطلب هو أن تكون هذه الزيادة بصورة منطقية ومدروسة لا زيادة هزيلة لا تكفي الموظف كي يعيش بكرامة وبطريقة لائقة وكي يتمكن من الوصول الى عمله بطريقة محترمة.

ويضيف: “لا نطلب أن تكون رواتبنا كما كانت عليه من قبل، فهذا أمر مستحيل ونحن نعرف ذلك ونعرف حال البلد، لكن على الأقل أن نعيش بكرامة”.

ويوضح فواز أن “التعاونية مؤثرة جداً ولها تأثير على الجميع، ونحن في أيام الثورة وكورونا والاضرابات كلها بسبب وضع التعاونية الحساس لم نتوقف عن العمل، فالتعاونية تتعاطى في الأمور الانسانية مع الناس. واضطررنا الى أن نواصل العمل ونواكب المستفيدين كي نؤمن لهم شؤونهم على الرغم من كل الأزمات نظراً الى عدد المنتسبين الذي يقارب 370 ألف شخص”.

وبحسب فواز، الموظف كان يدفع من جيبه للوصول الى عمله، لكن لكل شيء حدود، وهو يتحمل لدرجة معينة، فبعد كل هذه السنوات من التعب والاذلال في التعاونية، اضطر الموظفون مكرهين للإضراب، وهم ليسوا دعاة اضراب، والدليل عندما كانت بقية الموظفين في المؤسسات “مأضربة”، كان الاضراب آخر الحلول لديهم.

ويلفت الى أن “الاضراب التحذيري كان مع بداية الشهر، الا أن بعض الأمور كان ينجز، والآن مر شهر ولم يستجب لنا أحد، وكأن لا وجود لمسؤولين عليهم متابعة شؤون الموظفين، من أجل ذلك اضطررنا للجوء الى الاضراب والاقفال التام”، مؤكداً أن “معركة كل موظفي الدولة ليست مع موظفي التعاونية ولا مع غيرهم، فهم معهم والوجع نفسه”.

ويختم فواز: “على حالنا مأضربين، مثلاً في حال حصلت معي أي حالة معينة واضطررت للدخول الى المستشفى، مثلي مثل غيري، أيضاً سأتأثر مثلهم، ولن أتمكن من انجاز أوراقي أو معاملاتي”. ويتمنى أن يكون اعتراضهم وصرختهم في وجه الحكومة كي يصل الموظفون الى مطالبهم وحقوقهم.