في ظل الجمود الداخلي، تكثر المغالاة السياسية وتُضخّم أحجام الأطراف أو المبادرات.
فبعد الانعزال التام وخروج النائب جبران باسيل من الكادر السياسي المقرِّر في مفاصل الاستحقاقات وتوجهاتها، يحاول رئيس “التيار الوطني الحر” رمي قنابل صوتية واختلاق شائعات فارغة لبقائه على قيد السياسة اللبنانية، وكان آخرها الكلام عن انفتاحه على حركة “أمل” والعمل على تفاهم مع رئيسها قد يُطيح تفاهم مار مخايل. الا أن مصادر مقربة من رئيس مجلس النواب نبيه بري تؤكد عبر “لبنان الكبير” أن لا تواصل مع جبران باسيل حالياً ولا حتى مجرد إتصال. أما رسالة باسيل التي وصلت الى عين التينة بالانفتاح على الحوار فتلاشت مع إعادة مطالبته ببحث المواصفات والبرنامج، وانقطع التواصل بعدها.
يضرب التضخيم أيضاً خط المساعي الرئاسية، إذ تقول مصادر سياسية لموقع “لبنان الكبير”: “إن حراك كتلة الاعتدال على الرغم من ايجابيته الا أنه مضخّم وجاءت ردود الفعل عليه أكبر منه، والايجابيات التي تدحرجت من الكتل النيابية لم توضع في سياقها الحقيقي، بحيث أخذت كل كتلة من المسعى مصلحتها ومشت في تقطيع الوقت وتمرير الرسائل”.
أما مفهوم تقطيع الوقت فهو انتهاء حرب غزة، بعد أن بات العالم كله ينتظر مصير الهدنة ويسعى الى تحقيقها ما قبل شهر رمضان المبارك. وإذا تحققت الهدنة ينتقل السؤال من مصير غزة الى مصير جبهة الجنوب اللبناني. فماذا سيكون قرار إسرائيل وما سيكون موقف “حزب الله”؟
تقول مصادر سياسية لموقع “لبنان الكبير”: “إن الأميركي يؤكد عبر الاتصالات ومبعوثيه وديبلوماسييه أن مجرد وقف الحرب في غزة سيحضر (آموس) هوكشتاين الى لبنان لتحصين الوضع الأمني في جنوبه ومساندته في وقف الجبهة. أما قرار حزب الله فوصل أيضاً الى الأميركيين عبر الرئيس بري ومفاده أن فور وقف إطلاق النار في غزة، توقف المقاومة جبهة الجنوب، وأي خرق إسرائيلي أو عملية أمنية أثناء الهدنة سيستدعي الرد حتماً”.
وعن توسعة نطاق الضربات الاسرائيلية، تشير المصادر الى أنها لا تزال تحت السيطرة، و”حزب الله” لا يريد أن يقع في فخ الاستدراج نحو الحرب الشاملة، ولن يعطي الاسرائيلي مبرراً لاستكمال حربه، وسيكتفي بالرد على الضربات وبطريقة أشد عنفاً.
أما بخصوص المقترح الفرنسي، فجواب الثنائي الشيعي وصل الى أصحاب ورقة الأفكار، وجواب لبنان الرسمي لن يكون من خارج سياقه، إذ إن التواصل بين رئيسي المجلس النيابي والحكومة غير منقطع، والتناغم والتوافق واضحان في هذا الاطار.. للفرنسيين ولكل دول العالم، ألزموا إسرائيل بتطبيق القرار ١٧٠١ ولا داعي للاجتهادات والأفكار والاضافات، فلبنان ملتزم القرار وسيعود الى قواعد ما قبل السابع من تشرين فور وقف إطلاق النار.