يواصل موظفو وزارة المالية اضرابهم، حتى يوم الاثنين، يوم الفصل، حيث سيحددون موقفهم، ان كان الاستمرار في الاضراب أو تعليقه. فبإضرابهم هذا يحبسون رواتب جميع موظفي القطاع العام، وسيتأخر القبض أياماً أخرى، اذ ان راتب شهر شباط سيقبض في شهر آذار الذي دخلنا فيه فعلياً.
مصادر وزارة المالية تؤكد في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن يوم الاثنين سيتخذ القرار بشأن الاضراب، اما الاستمرار فيه أو تعليقه.
وتضيف المصادر: “على الرغم من التفاؤل الموجود، وان كان يعتبر ضئيلاً، الا أن المعادلة التي فرضها الموظفون مسبقاً: ما في حوافز ما في رواتب، لا تزال سارية، والاضراب سيستمر حتى استرجاع الحوافز التي وعدوا بها ثم حرموا منها، وهذا يعني أن رواتب جميع العاملين في القطاع العام، لن يتم الافراج عنها حتى الافراج عن الحوافز، وكأنها عملية تبادل أسرى بين الحكومة ووزارة المالية”.
وعن الرواتب، توضح المصادر أن الاضراب لو فك يوم أمس مع بقية موظفي القطاع العام، لكانت الرواتب قبضت خلال الأسبوع المقبل، أي بين يومي الأربعاء والخميس، للمدنيين والعسكر. وفي حال اتخذ القرار يوم الاثنين بفك الاضراب، لن تكون الرواتب جاهزة للقبض في هذه الحالة قبل الاثنين الذي يليه، أي قبل بداية شهر رمضان المبارك، لكنها تشير الى ملاحظة مهمة هي أن رواتب العسكر تعد جاهزة وبحاجة الى التحويل فقط.
وكان تجمع موظفي الادارة العامة أصدر بياناً يوم أمس أعلن فيه تعليق الاضراب ضمناً في جميع الادارات العامة بصورة مؤقتة حتى يوم الجمعة 8 آذار، أي بعد أسبوع، باستثناء وزارة المالية التي سيصدر بيان عنها نهار الاثنين يوضح الموقف من تعليق الاضراب. وضم البيان أيضاً عدداً من النقاط، منها مطالبة المعنيين بتوضيح بعض النقاط الملتبسة التي صدرت في محضر جلسة مجلس الوزراء الأخيرة، المرتبطة بحقوق الموظفين، وأيضاً معرفة مصير حوافز شهري أيلول وتشرين الأول سنة 2023، والتي لم يصدر فيها أي مرسوم على الرغم من صدور قرار عن مجلس الوزراء، فضلاً عن المطالبة بأن تشمل الحوافز التي تعطى لموظفي الإدارة العامة كل المؤسسات العامة ذات الطابع الاداري التي لا يستفيد العاملون فيها من أي حوافز أخرى تحت أي مسمى ولا سيما تعاونية موظفي الدولة وذلك من خلال تأمين الاعتمادات اللازمة في موازناتها. وشدد الموظفون أيضاً على ضرورة تأكيد مبدأ العدالة والمساواة بين جميع الادارات العامة ووجوب أن تشمل الحوافز كل الادارات.
وكان مجلس الوزراء اجتمع يوم الأربعاء الماضي، وأقر الزيادة لموظفي القطاع العام، من عسكر ومدنيين. هذه الزيادة حددت الحد الأدنى بـ 400 دولار أميركي في حين وصل الحد الأقصى الى 1200 دولار. وهذه الحركة التي قامت بها الحكومة قابلها موظفو الادارة العامة بالاعلان عن فك اضرابهم، وان كان بصورة قسرية.