“خلدة ما خلصت”… هذا ما يقوله مسؤول رفيع المستوى في “حزب الله” لـ”لبنان الكبير” وهي “في عهدة الجيش اللبناني والقضاء وليست بعهدتنا كما يتقصد البعض في إظهار هذه الصورة. هناك مداهمات وتوقيفات وتحقيقات، والأمر لن ينتهي إلا بتوقيف كل مطلقي النار وكل من اشترك بهذه الجريمة كما وعد الجيش، نحن كان لدينا نساء ورجال محاصرون والجثمان على الأرض، ولو لم يتدخل الجيش كان حرياً بنا الدخول لإنقاذهم، وهذا طبيعي وبديهي لدى كل الأحزاب. أما القول إننا كنا نحضرلـ٧ أيار جديد، فهذا الأمر لا صحة له إطلاقاً، ولم يكن بحسابات أحد، والكل يعلم أننا مسكونون في هذه الظروف بهاجس الفتنة السنية الشيعية ولن نسمح بها تحت أي ذريعة، وحسنا فعلت قيادة الجيش بتدخلها وحسمها للأمور”.
أضاف المصدر: “كان موقفنا صريحاً أن التساهل في التعاطي مع ما تعرض له موكب التشييع لن يمر، خصوصاً أنه كان لدينا ٣ شهداء على الأرض. نتفهم تفاعل الناس وتوترها وغليانها ونحن على توافق تام مع حركة أمل بما خص التعاطي مع الملف الداخلي والتعقل والحكمة، لكن لن نسمح بالغدر والمكر والكمائن”.
وأكد أن “هناك فرقاً في الجيش اللبناني قدها وقدود، وفوج المغاوير استطاع أن يحسم الأمر بسرعة وسيطر على الوضع، وهذا دليل على أن قيادة الجيش عندما تتخذ قراراً تنفذ وتضرب. هناك مجموعة مؤلفة متعددة الانتماءات وفيها من الجماعات الأصولية لا بد من اجتثاثها، والأحزاب رفعت الغطاء عن المتورطين وهذه السياسة كانت نافعة في التخلص من العديد من البؤر الأمنية في مناطق عدة. الجيش يلاحق والتوقيفات خطوة جيدة ولديه لائحة بـ٢٨ شخصاً من الذين شاركوا بإطلاق النار ويجب توقيفهم… لو كان هناك نية لدى المشيعين بافتعال معركة كان سقط قتلى من الطرف الآخر”.
وعلم موقع “لبنان الكبير” أن فرقة التدخل في الحزب المعروفة ب٤١٠٠ جاهزة للدخول وإجلاء الشهداء والجرحى وإخراج المحاصرين، لو تأخر الجيش أكثر في الانتشار، وأخذ الإجراءات السريعة. وهذا هو سقف التدخل بحسب المصدر، مؤكداً أن هذه الفرقة لم يسمح لها بالتوجه الى المنطقة بانتظار دخول الجيش وتنفيذ خطة عسكرية لمحاصرة المكان ومنع هروب المتورطين وتنفيذ المداهمات الذي بدأ بغضون ساعات قليلة ولم يكن هناك اي نية بأخذ دور المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية.
إقرأ أيضاً: “مؤامرة” خلدة في العقل الممانع
وإذا كان عشائر وعرب خلدة قد عزوا ما قام به “الشباب” بأنه ردة فعل على عملية استفزاز حصلت، فإن الانتشار السريع لهم وإطلاق النار المباشر على موكب التشييع ليس مبرراً ويعيد قضية التسلح إلى الواجهة، وأعطى صورة مصغرة عن الفلتان الأمني وسرعة تدهور الأمور، مع تسجيل نقاط إيجابية للأحزاب والقوى السياسية في استدراك الأمر وضبط النفس والحكمة في ردة الفعل لئلا تنزلق الأمور إلى نقطة “اللا عودة” وهذا ما يخشاه الجميع، لأن الوصول إلى هذه الأيام يعني “خلصت وانزلقنا” فيبدأ التاريخ بتسجيل أحداث خلدة ٢٠٢١ كمحطة تلتحق بسنوات الحروب والفوضى…
خلدة ما خلصت “أمنياً وقضائياً”، لكنها خلصت “فتنوياً”، والأيام المقبلة سيعود فيها الاهتمام إلى الاحداث الأشد مأسوية التي يعيشها اللبنانيون وأيديهم على قلوبهم خوفاً مما بعد “الاعتذار الثالث” وربما الأخير…