خيّبت قرارات الحكومة آمال العسكريين في الخدمة والمتقاعدين التي كانت معلقة على جلسة مجلس الوزراء، فقد أتت الزيادات للقطاع العام لتجعل معاشات الموظفين تتراوح بين ٤٠٠ و١٢٠٠ دولار، لكن هذا الأمر لم يشمل العسكريين، إذ بلغ راتب العسكري الجديد ٢٥٠ دولاراً، والعسكري المتقاعد ١٥٠ دولاراً، وهذا غير كافٍ لإعالة أسرهم. وقال مصدر خاص عبر “لبنان الكبير”: “الحكومة أبلغت قادة الأجهزة الأمنية أن الزيادات للأسلاك العسكرية لم تتم بالصورة المطلوبة بسبب التخوف من التضخم، ووعدوهم بزيادات قريبة في أول الصيف ستنصفهم”.
وأشار الباحث في “الدولية للمعلومات” محمد شمس الدين الى أن “عدد العسكريين في لبنان يبلغ حوالي ١١٥ ألفاً منهم ٩٠ ألف متقاعد، أي ما نسبته ٨٠٪ من العسكر. وما أقرّته الحكومة عن زيادة ٣ رواتب إضافية على الرواتب الـ ٦ غير كافية، وبحسب دراستنا، الأسرة المتقشفة تحتاج إلى ٥٢ مليون ليرة في الشهر، والعسكري اليوم يتقاضى بين ٣٠ و٣٥ مليون ليرة شهرياً، أي بعيد كل البعد عن هذه الحياة البسيطة”.
وأكد شمس الدين عبر “لبنان الكبير” أن “كل اللبنانيين في أزمة إقتصادية خانقة، والرواتب عموماً في كل القطاعات غير كافية، وكل هذه الزيادات لا تعيد إلى الليرة اللبنانية قدرتها الشرائية، ومَن كان راتبه مليوناً و٥٠٠ ألف ليرة أي ما يساوي ألف دولار، أصبح راتبه اليوم لا يتخطى الـ ٣٠٠ دولار، وفي الوقت نفسه ستكون لها انعكسات من ناحية زيادة التضخم، ولو أن مصرف لبنان سيدفعها بالدولار، ولكن الدولة لا تملك ليرات وستستدين من مصرف لبنان لأن الميزانية في عجز، والكلام عن أنها تؤمن إيرادات غير صحيح، فهذه التكلفة للعاملين والمتقاعدين تساوي حوالي ١٦٣ ألف مليار أي ٥٣ بالمئة من نفقات الموازنة، وبالتالي كأنهم لم يفعلوا شيئاً”.
وقال مؤهل أول متقاعد في الجيش اللبناني فضّل عدم ذكر اسمه، لـ “لبنان الكبير”: “العسكر المتقاعدون خدموا الدولة لأكثر من ٣٠ سنة، وشهدوا على حرب ١٩٩٦، وانتفاضة ٦ شباط، وحرب تموز، وحملوا أشلاء زملائهم بين أيديهم، وكانوا يحاولون بناء وطن ولكن المسؤولين سرقوهم بدم بارد، وبعد كل هذه التضحيات اليوم راتبنا لا يتعدى الـ ١٣٠ دولاراً بعد أن كان ١٥٠٠ دولار، وغالبيتنا لا تستطيع العمل بسبب كبر السن والعجز، فكيف يمكننا أن نؤمن لقمة عيشنا بهذا الراتب الهزيل؟”.
أضاف: “لا يمكننا الاستمرار بهذه الطريقة، ونحن نتحمل فسادهم من دون أن ننتخبهم، وهناك قانون ١٥٩٥ أيام الرئيس أمين الجميل عام ١٩٨٤ ينص على أن المؤهل أول المتقاعد يأخد ٧٥٪ من حقوق الضابط، ولكن حرمونا منها حتى مجلس شورى الدولة لم يعطنا حقنا في المحروقات، وهذه الطبقية والاستعلاء على الناس غير مقبولين، فالعسكر المتقاعد والعسكر في الخدمة الحالية هم خط الدفاع الاول عن هذا البلد”.
وعن مطالبهم، أكد وجوب “إعادة النظر في كل الرواتب، وسلسلة رتب ورواتب جديدة ليستطيع الشخص فقط العيش بكرامته من دون رفاهية، ونحن كمتقاعدين في كل الأسلاك والقطاعات سنستمر في التحركات وكنا نتمنى على القطاع العام مساندتنا في استمرار الاضراب للضغط أكثر على الدولة بعد إقرار زيادة ٣ رواتب فقط”.