اجراءات التقشف في بعثات لبنان… ضرر على العلاقات الديبلوماسية؟

حسين زياد منصور

في العام 2022، تقدمت وزارة الخارجية بمشروع الى مجلس الوزراء بهدف اغلاق 17 بعثة، من ضمنها قنصليات في ميلانو ومرسيليا وماليزيا وكازاخستان وريو دي جانيرو، وسفارات في البحرين وليبيا والسودان واليمن والباراغواي والتشيلي وتشيكيا وأوكرانيا والأوروغواي والاكوادور وكوبا وبلغاريا، أي في قارات آسيا وأوروبا بشطريها الشرقي والغربي وأميركا اللاتينية، وكذلك في دول عربية.

ولكن هذه المرة البند الذي كان من المفترض أنه مطروح على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء منذ يومين، يتضمن اغلاق 6 بعثات، 5 في أميركا اللاتينية (السفارات في الباراغواي والأوروغواي والاكوادور والتشيلي) والقنصلية اللبنانية في ريو دي جانيرو في البرازيل، وكذلك في ماليزيا.

هذا الاقتراح أثار بعض الاستغراب حول تأثير هذه الخطوات على العلاقات الديبلوماسية التي تجمع لبنان بالدول التي سيتم اغلاق السفارات أو القنصليات فيها.

مصدر ديبلوماسي أوضح في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “هذه الخطوات لن تنعكس أو تؤثر على علاقات لبنان الديبلوماسية، اذ ستكون هناك حلول أخرى وتعوض، أي سيتم إيجاد مخرج مثل تعيين قنصل فخري على سبيل المثال لتسيير شؤون المغتربين هناك والعلاقات مع الدولة أيضاً، أو يعيّن سفير غير مقيم”، مؤكداً أن “كل هذه الاجراءات لمعالجة الشق المادي فقط، وتخفيف النفقات”.

وعن المعايير التي تتخذ لمثل هذه الاجراءات، أشار المصدر الى أنها تكون انطلاقاً من “عدد أبناء الجالية، وحجم العلاقات بين البلدين إن كانت سياسية وغير سياسية، من دون نسيان الشق المتعلق بالتبادل التجاري وحجمه بين الدولتين”، مشدداً على أن “العمل الديبلوماسي لن يتأثر اجمالاً، الا أن تخفيف النفقات سيكون تأثيره إيجابياً”.

في المقابل، أعربت مصادر أخرى عن أسفها لاتخاذ خطوات كهذه خصوصاً في أميركا اللاتينية، انطلاقاً من وجود عدد كبير من الجالية اللبنانية هناك، وتحديداً في البرازيل، حيث سيتم اقفال قنصلية.

وسألت هذه المصادر “لماذا في أميركا اللاتينية ستقفل 4 سفارات وقنصلية، مع العلم أن دولها تربطها علاقات ودية بلبنان، بدل التطلع الى تعميق العلاقات الديبلوماسية مع هذه الدول التي يمتد تاريخها لأكثر من 50 و60 عاماً، والتعاون في عدد من المجالات إن كان في الديموقراطية أو حقوق الانسان أو الأنشطة الاقتصادية؟”.

صحيح أن وزارة الخارجية اعتمدت معايير معينة وعلى أساسها توصلت الى هذه النتيجة، خصوصاً وأن لبنان يعاني من أزمة اقتصادية، وإجراءات التقشف هذه قد لا تؤثر على علاقاته الديبلوماسية بهذه الدول، ولكن ينبغي الاستثمار أكثر في علاقات لبنان بالدول التي تضم عدداً كبيراً من أبنائه المغتربين، في سبيل انعكاس ذلك بطريقة إيجابية على توظيف استثماراتهم فيه.

شارك المقال