الانتخابات البلدية والاختيارية على الأبواب بعد تأجيلها سنة كاملة كحد أقصى لأسباب عدة ظاهرها عدم توافر الاعتمادات المالية وعوائق لوجيستية، وباطنها انقسامات وخلافات سياسية. واليوم تأتي الحرب القائمة على الحدود الجنوبية والتي تمتد بين فترة وأخرى إلى العمق اللبناني لتكون حجة لكل طارحي التأجيل ومحبذيه. وكان وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي أكد إمكان إجراء الانتخابات البلدية في ١٢ و١٩ و٢٦ أيار، وبالتالي لا بد من دعوة الهيئات الناخبة قبل ١٢ نيسان كحد أقصى، وهم الآن في مرحلة تنقيح لوائح الناخبين والتي يفترض تجميدها في ٣١ آذار الجاري، ورمى الكرة في ملعب البرلمان، آملاً “أن تنتهي الحرب في الجنوب قبل شهر أيار المقبل، لنتمكّن من إجراء الانتخابات، وفي حال لم يؤجلها مجلس النواب لا يمكننا إلا أن نجريها وأن نطبق القانون”.
النائب المستقل بلال الحشيمي اعتبر عبر “لبنان الكبير” أن “من الضروري أن يكون هناك حل لاجراء الانتخابات البلدية في موعدها”، لكنه استبعد ذلك بسبب الأوضاع في الجنوب والتي امتدت إلى العمق اللبناني ووصلت إلى بعلبك “وبرأيي أنه سيتم تأجيلها سنة إضافية”. وأشار الى أن “البلد غير منتظم بكل جوانبه، لا اتفاق على رئيس جمهورية، والحكومة غير شرعية، ويمكن أن نقترح أن تجرى إنتخابات للبلديات المحلولة بصورة استثنائية فقط لتجنب أي مشكلات إضافية في المناطق، وبعد سنة يتم إجراء إنتخابات في كل لبنان ولكن وضع الجنوب يمكن أن لا يسمح بإجرائها”.
كذلك، شدد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب مروان لـ “لبنان الكبير” على إجراء الانتخابات البلدية “نظراً الى أوضاع البلديات ومنها المحلولة منذ فترة طويلة، ولتجديد العنصر الشبابي في المجالس، بالاضافة إلى أن البلديات تعاني من صعوبات مالية في صناديقها، وبحاجة إلى صيانة آلاتها وتسيير أمور النفايات في المناطق، والحراسة البلدية، وتأمين الظروف المناسبة لتزويد الكهرباء والماء بصورة منطقية من دون استغلال المواطنين”.
ورأى أن “المختارين هم من المظلومين في كل هذه الدوامة على الرغم من أنهم جزء أساسي من حياة المواطنين ومن تسييرها في كل المجالات، لذلك الانتخابات ضرورية”، معرباً عن أسفه “لأننا رهائن إرادات ذهبت بالبلد إلى الحروب من دون موافقة السلطة الشرعية ولا المزاج الشعبي، والتي وضعت البلاد في موضع تتأرجح فيه بين الاستمرار أو الانحدار”.
الخطر ليس على البلديات وحسب، بل على البلد، ونحن نعيش حالة حرب من الناقورة إلى بانياس، ولم يعد هناك كلام عن أي قواعد اشتباك بحسب حمادة الذي أكد “ضرورة التمهل قليلاً وتأجيل الانتخابات البلدية ٦ أشهر كحد أقصى وليس تمديداً لسنة وذلك من أجل الاستقرار النسبي في البلد”.
أثنى عضو كتلة التغيير ياسين ياسين على عمل وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي بإعتبار أنه يقوم بالإجراءات القانونية المطلوبة لتكون جاهزة لإجراء الانتخابات في موعدها، وقال عبر “لبنان الكبير” أن “القرار يعود إلى الحكومة لتقييم الوضع الأمني في البلد وعلى هذا الأساس يتم إتخاذ القرار المناسب، ولكن في حال عندم حصول الانتخابات ما يعني تقويض الديمقراطية، وستنحرم المناطق من تجديد المجالس البلدية لما لها من أهمية كبيرة في الوقت الحالي في ظل بلديات محلولة بالإضافة إلى الأزمات الموجودة فيها”.
وشدد ياسين على ضرورة إجراء الإنتخابات في موعدها من دون أي تأجيل، وقال: “جميعنا يعلم أن هناك قرى جنوبية أصبحت مدمرة وخالية من ناسها بالإضافة إلى النازحين، وعليه يجب إجراء تقييم لها من قبل المحافظين في مناطق الجنوب بالتنسيق مع البلديات واتحادات البلدية بالإضافة إلى وزارة الداخلية وإصدار تقرير مفصل عن كا يحصل وعن القدرة على إجراء الإنتخابات ربطاً بذلك”.
وافق عضو تكتل الجمهورية القوية إلياس اسطفان على كلام زميله ياسين وقال عبر “لبنان الكبير” أنه “العام الماضي صدر قانون بتأجيل الانتخابات البلدية سنة واحدة كحد أقصى، وبالتالي في حال قرروا تأجيلها على أي أساس سيتم ذلك، ونحن دائماً مع الاستحقاقات الدستورية، وخاصة في وضع البلديات المزري اليوم لذلك هناك أهمية كبيرة لإجراءها ويمكن أن تعطي نفحة أمل في البلد”.
بالنسبة للحرب على الحدود اللبنانية، اعتبر أنه “دائماً هناك استثناءات في الحياة، وفي حال استمر التوتر في المنطقة الجنوبية لفترة طويلة برأيي لا ضرر أن يتم إتخاذ قرار استثنائي يخص منطقة الجنوب على أن يتم إجراء إنتخابات بلدية لاحقة فيها لأنه لا يمكن تعطيل البلد بأكمله”، مشيراً إلى أن “هناك بلديات محلولة ومناطق لا يوجد فيها بلديات منذ فترة زمنية طويلة، الوضع غير سليم ونحن بحاجة لهذا الاستحقاق حتى نصل إلى إعادة إنتظام أقله للبلديات بعد أن فقدنا الانتظام المؤسساتي “المركزية”، ونحن هنا نتكلم عن الحياة اليومية للمواطن في منطقته، لذلك نطالب دائماً باللامركزية حتى لا تتأثر المناطق بالمشاكل المركزية التي تحصل دائماً”.
أما عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسين جشي فقد أكد أن الكتلة مع قرار إجراء الإنتخابات البلدية في موعدها وليست مع التمديد، وأكد عبر “لبنان الكبير” أن “من حق الناس التعبير عن رأيها وإنشاء مجالس بلدية جديدة في المناطق، ولكن يبقى الموضوع مرتبط بالظروف الأمنية في البلد”.