إجراءات جديدة في عقارية جبل لبنان… تسيير أمور الناس وتخفيف الرشوة

تزداد كل يوم المطالبات بضرورة إعادة فتح الدوائر العقارية في جبل لبنان وتفعيلها، وخلال الفترة الماضية، اشتغلت محركات العمل فيها، والأعمال الداخلية كانت على قدم وساق، الا أن الاضراب الذي قامت به وزارة المالية أخرها قليلاً.

في الأيام الماضية وجه المدير العام للشؤون العقارية جورج المعراوي، كتابين إلى كل من نقابتي المحامين والمهندسين يتعلقان بآلية التعاون بين المديرية العامة للشؤون العقارية ونقابة المهندسين في لبنان للاستحصال على إفادات عقارية رسمية بغية تسهيل عمل المهندسين والمحامين.

مصادر الدوائر العقارية أكدت لموقع “لبنان الكبير” أن هذه الخطوة مهمة جداً وستحل أزمة كبيرة، وأنها أول خطوة “Positive” على طريق الحل.

ووصفت مصادر متابعة للملف في حديث لموقع “لبنان الكبير” هذه الاجراءات بـ “الجيدة”، مشيرة الى “أننا لن نشهد في هذه الحالة رشاوى أو تعاطياً مع معقبي المعاملات والسماسرة، وكل ما سيدفع في هذه الحالة هو رسوم المعاملة المطلوبة”.

ياسين يحمّل وزير المالية المسؤولية

واعتبر نقيب المهندسين في بيروت عارف ياسين في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن هذا الكتاب “جيد ومفيد”، شارحاً أن “نقابة المهندسين تساهم في تقديم الطلبات في النقابة، التي بدورها توصلها الى المركز الرئيسي عند المدير العام، الذي يقوم بتوزيعها على الأقضية، ثم يعود المهندس ويتسلمها من نقابة المهندسين أي الافادة العقارية”.

وقال ياسين: “القصة طويلة منذ بداية إقفال الدوائر العقارية بغرض التحقيقات لم تكن لدينا مشكلة، لأنه فعلاً كان هناك فاسدون ويجب محاسبتهم كي تكون الأمور صحيحة وسليمة، لكن الأمر طال، فبوجود الفاسدين يجب تطبيق القانون، وكان على الدولة إيجاد بديل عنهم لتيسير أمور الناس، من تقديم إفادات عقارية، تسجيل عقارات، البيع والشراء، والتبادل كله يحتاج الى مستندات تبيين الملكية، من دون نسيان أهمية الدوائر العقارية كمورد أساسي للدولة”.

أضاف: “كل مصالح الناس تعطلت ومنهم المهندسون لأن أي رخصة بناء أو أي معاملة تتعلق بالبناء إن كان مساكن أو مصانع أو معامل أي نوع من المنشآت تحتاج الى ترخيص التنظيم المدني ويجب أن يكون ضمن المستندات افادة عقارية تثبت الملكية ونقابة المهندسين تطلبها أيضاً لإثبات الملكية، فعلى الإفادة تظهر الوقوعات إن كان المالك مالك كامل الأسهم للعقار الذي يطلب ترخيصه وضرورات التأكد من الملكية”.

وتابع ياسين: “هنا توقفت مصالح المهندسين، فدوائر التنظيم المدني في المناطق تدرس الخرائط وتصدرها، والمهندس يذهب بالخرائط الى البلدية ويأخذ الرخصة منها حيث يوجد العقار. كل ذلك توقف بعد توقف الدوائر العقارية وبالتالي توقف عمل المهندسين والنقابة التي تعتمد على جزء من مردود معاملات البناء للمتقاعدين وللاستشفاء”.

وجدد التأكيد أنهم في النقابة وهو شخصياً مؤيد لإجراء التحقيقات وأن ينال كل مرتكب عقابه إن كان موظفاً أو مهندساً، وأنه كان يتوجب على وزارة المالية إيجاد حل لفتح الدوائر منذ البداية، مشيراً الى “أننا راجعنا وزير المالية أكثر من مرة وكان يعدنا خيراً منذ أشهر، وأنا أحمّله مسؤولية التقاعس في حل المشكلة والتأخر في تأمين مصالح الناس، وأيضاً الحكومة على اعتبار أن العقارية من أهم مصادر واردات الدولة، فكان يجب معاقبة المرتكب وإيجاد بديل له”.

وأعلن ياسين للمرة الأولى عبر “لبنان الكبير” أن نقابة المهندسين جاهزة للتواجد في أي دائرة عقارية عبر مهندسيها للقيام بالمهمات والخدمات لتسيير مصالح الناس والمهندسين والبلد، وحينها لا يجب التحجج بعدم وجود موظفين.

ورأى أنه “كان يجب على وزير المالية أن يكلف موظفين أكفياء لتسيير أمور الناس ومصالحهم، والنقابة جاهزة لخطوة كهذه، فالوزير كأنه يقول: يا اما بتجيب الفاسد وبترجعه يشتغل بمحله يا اما الدوائر بتضل مسكرة”.

لا اتصال ولا رد من المحامين

أما في ما يخص نقابة المحامين في بيروت، فعلى مدى يومين قام موقع “لبنان الكبير” بالاتصال بهم، وبالنقيب فادي المصري، الذي قال انه سيعاود الاتصال بنا بعد بضع ساعات عقب الاطلاع على الكتاب المذكور سابقاً، كونه لم يطلع عليه بعد لأنه كان مسافراً، وإن لم يتصل فسيتم التواصل معنا من قبل الأستاذة مايا شهاب أمينة السر، لكن هذا لم يحصل (يوم الثلاثاء).

وأجرى “لبنان الكبير” بالأمس (الأربعاء) اتصالاً بالنقيب المصري من دون الحصول على أي إجابة، ليصار الى الاتصال بالأستاذة شهاب، التي قالت انها ستعاود الاتصال بعد قليل، لأنها خارج مكتبها الآن. وأعدنا تذكيرها بعد 3 ساعات، الا أننا لم نتلقَ رداً ولم تعاود الاتصال.

وفي ما يأتي نص الكتابين الموجهين من المدير العام للشؤون العقارية جورج المعراوي الى كل من نقابتي المحامين والمهندسين:

نقابة المحامين

جاءت الآلية في الكتاب الموجه الى نقابة المحامين وفق الآتي: “يتقدم كل محامي بطلب الاستحصال على إفادة عقارية لزوم الملف الخاص به من جانب نقابة المحامين (بواسطة قلم النقابة) التي تعمل على تجميع الطلبات مع إيصالات اشعار سداد الرسم من الشركات المالية المتعاقدة مع وزارة المالية، يذكر من خلاله نوع الخدمة، أي الاستحصال على إفادة عقارية، مع إرفاق ص 14 يذكر بموجبه رقم العقار والمنطقة العقارية أو عبر تأمين الطوابع المطلوبة، وتقدم الطلبات مجموعة واحدة بشكل منظم، بواسطة مندوب يعين من قبل النقابة إلى جانب المديرية العامة للشؤون العقارية عبر قلم المديرية، مرفقة بجدول يبين طلبات السادة المحامين للاستحصال على هذه الإفادات للعقارات موضوع الدعاوى، بحيث يحال كل جدول أو ملحق بعد تسليمه بواسطة المديرية العامة في بيروت إدارياً إلى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان مرفق بالرسوم المطلوبة، مع مهلة (10 أيام عمل) لتجهيزها وطباعتها وتوقيعها وتدقيقها أصولاً، ومن ثم إرسالها الى جانب المديرية العامة بعد اتمامها بغية تسليمها إلى مندوب نقابة المحامين، ليصار الى توزيعها بعد ذلك على كل محامي طالب الإفادة لاستكمال الملفات القضائية العالقة”.

نقابة المهندسين

وجاء في الكتاب الموجه الى نقابة المهندسين: “يتقدم كل مهندس بطلب الاستحصال على إفادة عقارية لزوم الملف الخاص به من جانب نقابة المهندسين (بواسطة قلم النقابة) التي تعمل على تجميع الطلبات مع إيصالات اشعار سداد الرسم من الشركات المالية المتعاقدة مع وزارة المالية، حيث يذكر من خلاله نوع الخدمة أي الاستحصال على افادة عقارية، مع إرفاق ص 14 يذكر بموجبه رقم العقار والمنطقة العقارية أو عبر تأمين الطوابع المطلوبة، وتقدم الطلبات مجموعة واحدة بشكل منظم، بواسطة مندوب يعين من قبل النقابة إلى جانب المديرية العامة للشؤون العقارية عبر قلم المديرية مرفقة بجدول يبين طلبات السادة المهندسين للاستحصال على الإفادات العقارية للعقارات التي تحتاج الى تقديم ملف رخصة أو تسوية، بحيث يحال كل جدول أو ملحق بواسطة المديرية العامة في بيروت ادارياً إلى أمانات السجل العقاري في جبل لبنان مرفق ربطاً بالرسوم المطلوبة، مع مهلة (10 أيام عمل) لتجهيزها وطباعتها وتوقيعها وتدقيقها أصولاً، ومن ثم إرسالها إلى جانب المديرية العامة بعد اتمامها بغية تسليمها إلى مندوب نقابة المهندسين ليصار إلى توزيعها على كل مهندس طالب الإفادة العقارية لتسيير أمور السادة المهندسين لصالح المواطنين للاستحصال على رخص البناء”.