صحيح أن مجلس الوزراء إستمع الى مطالب موظفي القطاع العام والعسكر المتقاعد وأقر بعض الزيادات على الرواتب ضمن سقف محدد، الا أن هذه الزيادات ظلت غير كافية في نظر العسكريين، الذين كانوا يمنعون في الآونة الأخيرة الحكومة من الانعقاد نتيجة احتجاجاتهم.
وبقيت المطالبات قائمة واجتمع العسكريون من أجل البحث في خطة جديدة للتوصل الى الحل المناسب، وبعد الاجتماع تقرر إبقاء جلساتهم مفتوحة لمتابعة التطورات واقتراحات التحركات الميدانية. وتم الاتفاق على وضع خريطة طريق لعملهم في المرحلة المقبلة لمواجهة “المشاريع المشبوهة للحكومة من خلال ضمانتهم الحصول على حقوقهم كاملةً”.
وفي هذا السياق، أشارت مصادر مقربة من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى أن “مجلس النواب وضع سقفاً للانفاق، وهذا الانفاق لديه ترشيد ونحن لا نريد أن نظلم أي فئة ولكن قدرتنا محدودة، ويجب تشغيل مرافق الدولة والحفاظ على حق المتقاعدين”، موضحة أن ” هناك دراسة لسلسلة الرتب والرواتب خلال أشهر وطالما الأمور اتخذت منحى الاقرار نأمل في انتخاب رئيس للجمهورية حتى تتسرّع النقاط”.
وقالت المصادر عبر “لبنان الكبير”: “غداً هناك دفعة في حساباتهم، قد تكون غير كافية ولكن هناك سقف محكومة به الحكومة نتيجة قانون الموازنة التي أقرت، لا أحد يريد السلبية ولا أن يظلمهم ولكننا بحاجة الى وقت وستكون هناك دفعة وخلال الأشهر المقبلة دراسات أخرى”. ولفتت الى أن “هناك تواصلاً بين العسكر والنواب وقوى سياسية مطلعة على هذا الموضوع ولكن لا يُفضل العمل بسلبية”.
في المقابل، رأت مصادر العسكر المتقاعد أن “القرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في خصوص المعاشات متدنية جداً تجاه المطلوب، وفي الوقت نفسه إستمعنا الى مقابلة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وكلها لا تُبشر بالخير، فهو يعتبر أن قصة المتقاعدين تحتاج الى حل ولكن في الواقع ان قصة الشعب اللبناني كلها بحاجة الى حل”.
وأكدت المصادر عبر “لبنان الكبير” أن “الفرضيات التي وضعت بحاجة الى استراتيجية جدية، لذلك عقدنا اجتماعاً لوضع استراتيجية جديدة للمواجهة، وستكون مقسمة الى قسمين وكل الاحتمالات واردة، الايجابية والسلبية”، معتبرة أن “تعويض المتقاعد ومعاشه حق لأنه كان يقتطع من معاشه كي يوضع في خزينة الدولة وهذا ليس بعطاء من الدولة بل حق”.
وأشارت المصادر الى أن “التحرك سيكون على الأرض وباتجاه المؤسسات، الحكومة، مجلس النواب ومصرف لبنان، وكل هذا بحاجة الى اقتراحات قوانين جديدة، وسنعقد اجتماعات ولقاءات معهم لتبادل وجهات الرأي، وان لم نتوصل الى حلول سنتجه الى السلبية ولن تقتصر على الاعتصام في الطريق، وستكون خطوتنا متنوعة”.
وعن امكان منع مجلس الوزراء في حال عقد جلسة الأسبوع المقبل عبر قطع الطرق، شددت المصادر على “أننا لن نتخذ هذا الاجراء ونحن الآن في مرحلة درس ماذا أقرّ مجلس الوزراء وكيف توّزعت المبالغ وعلى أساسها نحدد أين، وندرس الموضوع والاستراتيجية من جديد”.