يعيش النازحون من المناطق الحدودية وضعاً صعباً في المناطق التي نزحوا اليها، تحديداً في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعيشها لبنان، مع عدم قدرة الحكومة على تأمين المساعدات الكافية التي يحتاجها هؤلاء.
وفيما صرف مبلغ في بداية الحرب من أجل مساعدة النازحين، الا أن عددهم مع توسع رقعة القصف والتصعيد الاسرائيلي تضاعف عشرات المرات، والحكومة غارقة في أزمة تلو الأخرى من جهة الاستحقاقات المالية، لعل أبرز مظاهرها أزمة رواتب القطاع العام التي لم تتمكن من حلها بعد.
مصادر خدماتية في منطقة جنوب لبنان أشارت في حديث لموقع “لبنان الكبير” إلى أن “بعض الجهات المانحة لا يتجاوب مع الوضع الانساني في الجنوب لأسباب سياسية معروفة، مقابل جهات أخرى تتبرع من دون شروط، مثل الصين، التي ستقدم هبة بقيمة مليون دولار، تظهر معالمها خلال بضعة أيام، وسيكون السفير الصيني في بيروت في اليومين المقبلين للاشراف على الأمر”، لافتة الى أن “كل الأموال والتبرعات ستوزع عبر البلديات، من أجل تأكيد الشرعية الرسمية للأمر”.
وأكدت المصادر أن الموضوع ليس مقتصراً على المواد الغذائية فقط، “فالنازح يجب أن يؤمن له المسكن والملبس والتدفئة والمدارس لأولاده والاستشفاء، وهذا ليس بالأمر السهل، عدا عن ذلك أبناء هذه القرى ليسوا معتادين لا الابتعاد عن أرضهم ولا العيش على نفقة اعاشة، هم يأكلون مما يجنون من عرق جبينهم، ولذلك هناك تأثير نفسي عليهم في هذه الأوضاع، وقد لمسنا هذا التأثير لدى تفاعلنا معهم في مناطق النزوح”.
رئيس مجلس الجنوب هاشم حيدر أوضح لموقع “لبنان الكبير” أن “المجلس قدم، بالاضافة إلى المواد الغذائية، حرامات وفرش وحليب أطفال، والأهم من ذلك اهتم برعاية النازحين الصحية عندما احتاجوا طبابة سواء عند طبيب أو ادخال مستشفى، وكل ذلك حصل عبر الحكومة بالاضافة الى منظمات انسانية قدمت بعض المساعدات”.
في رأي معاكس، اعتبر عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب هاني قبيسي في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن “الحكومة مقصرة جداً تجاه النازحين، وخطة الطوارئ التي وضعت لا تؤمن احتياجات 10% منهم، ولقد قضوا نحو 5 أشهر من دون عمل يعيشون اليوم على فتات المساعدات، بينما في كيان العدو تم ايواء النازحين في الفنادق، وتأمين احتياجاتهم، والمطلوب اليوم من الحكومة تأمين الاحتياجات كافة ووضع خطة عمل مناسبة لهذه الأعداد الكبيرة من النازحين”.