كما كان متوقعاً، عاد تحريك ملف انفجار مرفأ بيروت بعد نهاية ولاية مدعي عام التمييز السابق القاضي غسان عويدات وتعيين مدعي عام جديد هو القاضي جمال الحجار، الذي اجتمع بالمحقق العدلي في قضية انفجار المرفأ القاضي طارق البيطار، بعدما جُمّد عن التحقيق بموجب قرار صدر عن عويدات العام الماضي، امتنعت فيه النيابة العامة التمييزية عن تنفيذ أي اجراء صادر عن البيطار. ويبدو أن المحقق العدلي يسعى الى إعادة وضع يده على الملف فتوجه إلى القاضي الحجار، أولاً لانهاء الخلاف بينه وبين النيابة العامة، وثانياً لحل عقدة الملف، فهل يعود البيطار إلى عمله؟ وهل تحل عقدة ملف المرفأ؟
أوساط سياسية استبعدت في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن يقدم الحجار على كسر قرار سلفه كما يتمنى بعض المندفعين والشعبويين، لكنها أوضحت أن “العلاقة بين القاضيين يمكن أن تبرد الأجواء بين المحقق العدلي والنيابة العامة التمييزية، ويمكن للحجار أن يصدر قراراً يسمح بعودة البيطار إلى وضع يده على الملف، ولكن هذا لا يعني أن العُقد في قضية المرفأ ستحل، فيمكن للسياسيين الذين يستهدفهم البيطار أن يعلقوا عمله لسنوات، والقانون اللبناني يسمح بذلك، بل القانون الدولي عموماً يسمح لأي شخص تتم ملاحقته باستعمال كل الوسائل القانونية إذا كان لديه شك بعدم حيادية القاضي، وأن يصعب عليه عمله، بل قد تصل إلى تغييره، ولكن المشكلة في لبنان هي أن القضاء اليوم تحت الضغط السياسي، المحلي والدولي، والشعبي، لا يستطيع أخذ قرار بدعاوى الرد والمخاصمة وكف اليد في هذا الملف، وهذا ما يتسبب في تأخيره أكثر فأكثر وضياع العدالة أكثر فأكثر، فقد يكون البيطار على حق، أو الذين يستدعيهم على حق، ولكن لا يمكن أن نعرف طالما أن القضاء لم يبت بالدعاوى ضد المحقق العدلي”.
وأشارت الأوساط الى أن المشكلة هي في تعدد جهات المحاكمة، “القوى العسكرية والأمنية لها محكمة خاصة، القضاة محكمة خاصة، المسؤولون السياسيون يحاكمون أمام المجلس الأعلى للرؤساء والوزراء، وطالما أن هناك مسؤولين تم تحويلهم الى محاكمهم الخاصة ولم يتم تحويل غيرهم، فسوف يكون هناك دوماً صوت اعتراضي يرفض صلاحية المحقق العدلي، ويتهمه بالانحياز ضده”.
واعتبرت الأوساط أن الحل الأمثل لملف انفجار المرفأ، بعد رفض التحقيق الدولي، كان ما اقترحه الرئيس سعد الحريري وكتلة “المستقبل”، والذي كان ينص على الغاء المحاكمات الخاصة استثنائياً في ملف المرفأ وحصر المحاكمات بالمحقق العدلي، قائلة: “يا ليتهم سمعوا من الرئيس الحريري في حينه، لما كان الملف تعرض إلى كل هذه المماطلة، وللأسف حتى القاضي البيطار نفسه لم يكن مرحباً بهذه الفكرة في ذلك الوقت، وهذا ما دفع من يلاحقهم الى أن يأخذوا موقفاً احترازياً منه، بالاضافة إلى الضغط الدولي وتوجيه الاتهامات مسبقاً، وانقسام أهالي الضحايا بين المحاور السياسية اللبنانية”.