بعد رفض وزارة الزراعة السماح بإدخال القمح المستورد من شركة “شبارق للتجارة” عقب تبينه أنه مطابق للمواصفات، وبعد الأخذ والرد بين الشركة والوزارة وحكم القاضي رالف كركبي، نقل المكتب الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى توضيحات القاضي كركبي حول حسم الموضوع والتناقض الحاصل في نتيجة التقريرين المبرزين من فريقي النزاع في ملف القمح المضبوط، وأكد كركبي أنه قام بتعيين نقيب الكيميائيين في لبنان الخبير الدكتور جهاد عبود لأخذ عينات من هذا القمح وإجراء التحاليل اللازمة.
وأجريت التحاليل لدى المختبرات المتخصصة في هذا المجال، ومنها مختبر البيئة والزراعة في الجامعة الأميركية في بيروت LEAF LAB ومعهد البحوث الصناعية ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية – فرع الجراثيم الفنار ومصلحة الأبحاث العلمية الزراعية تل عمارة – فرع تحسين ووقاية الحبوب والبقوليات ومختبر رأس بيروت الشويفاتRBML FOOD LABS ، وبعد صدور نتيجة التقرير أن القمح صالح للاستهلاك البشري، أصدر كركبي القرار بفض الرصاص الجمركي عن الكمية المذكورة، وبالتالي فإن للمتضرر من هذا القرار حق سلوك طرق الطعن المتاحة له قانوناً، من دون أن يسوغ لأي كان تناول هذا القرار عبر التجريح بشخص القاضي الذي أصدره إن على وسائل التواصل الاجتماعي أو عبر مختلف الوسائل الاعلامية المكتوبة، المرئية أو المسموعة، وذلك تحت طائلة تعرضه للملاحقة القانونية.
وفيما لم يصدر أي بيان أو تصريح من وزير الزراعة في حكومة تصريف الأعمال عباس الحاج حسن بعد قرار القاضي، تواصل موقع “لبنان الكبير” مع مدير شركة “شبارق للتجارة” الذي تخوف من أن تطعن وزارة الزراعة بقرار القاضي كركبي ضمن الأطر القانونية وتربح القضية لأنها كوزارة في الدولة هي الأقوى. وقال: “ليس لدي ظهر سياسي، وغير منتسب الى أي طرف، لذلك من المعقول أن تربح الوزارة ولكن هذا سيكون ظلماً كبيراً في حقنا وحق القضاء”.
وأوضح أن “الدكتورة رولا العميل رئيسة فرع تحسين ووقاية الحبوب والبقوليات في محطة تل عمارة قالت عبر الـ OTV ان العينة جاءت اليها ورفضت استقبالها بسبب وجود حشرات فيها، وهذا يطرح عدة أسئلة: اذا رفضت استقبالها فكيف علمت بموضوع الحشرات؟ وهل يحق لها عدم استقبال عينة معينة؟ والأهم، كان يجب فحص العينة في حال وجود حشرات حسب قولها وعدّ عدد الحشرات الموجودة فيها وهي لم تقم بعملها، وأنا لا أريد أكثر من حقي، وفي حال كانت بضاعتي فاسدة وغير مطابقة للمواصفات فليتم توقيفها، ولكن بضاعتي صالحة، والدليل في العينات وحكم القضاء”.
وأكد مصدر خاص عبر “لبنان الكبير” أن “لدى أخذ عينة جديدة وتبين أنها صالحة للاستهلاك البشري رفضتها وزارة الزراعة على أن تأتي شركة شبارق بتأكيد للحكم عن القاضي رالف كركبي ويتم الافراج عن البضاعة، وعندما جاء التأكيد تم تسريب الخبر إلى الاعلام وكأنها طريقة للتهرب من المسؤولية”.
وأشار المصدر الى أن “الوزارة في الأساس لم تتقصد شبارق، ولكنها تورطت بعد أخذ عينة خطأ، ومع الأخذ الورد والطلب من الشركة اللجوء إلى القضاء أصبح هناك تحدٍ بين الطرفين. كما أصدر مختبر تل عمارة يوم أمس بياناً أنه من أفضل المختبرات ولديهم آلات ومعدات متطورة، ومع ذلك لا شيء يمنع وقوعهم في الغلط، ولكنهم لا يريدون الاعتراف بذلك”.