يرى العديد من المتابعين للملفات المرتبطة بالادارات العامة وفتحها وإعادة تشغيلها، أن المشكلات والأخذ والرد التي تعيشها الدوائر العقارية وهيئة إدارة السير أخذت حجماً وحيزاً أكبر مما يجب، وكان بإمكان المعنيين التوصل الى نتائج وحلول فور اتخاذ القرار بإعادة فتح هذه الدوائر.
النافعة فتحت أبوابها وعادت الى العمل تدريجياً، بعيداً عن فضائح “انكريبت” وابتزازاتها المتواصلة، والخسائر الكبيرة التي تكبدتها في كل يوم تقرر فيه التوقف عن العمل، وهذه الخسائر تقدر بمليارات الليرات، الا أن العمل في النافعة كما وصفته مصادر متابعة للملف “درجة درجة”. وقالت في حديث لموقع “لبنان الكبير”: “كان بإمكان المعنيين منذ سنة تقريباً إيجاد العديد من الحلول لإطلاق عمل النافعة بصورة كاملة وخدمة الناس وتسيير أمورهم، لكنهم رفضوا، مع العلم أن القاضي مروان عبود يقوم بعمل جيد في سبيل تحسين عمل النافعة”.
وأضافت المصادر: “على الرغم من كل ذلك الا أن قرار إعادة العمل بالنافعة 100٪ لم يصدر، فبعض الخدمات التي تقدمها النافعة متوقف، ولا يمكن التسجيل له عبر المنصة، وهناك العديد من التجاوزات التي تحصل ويجب الاضاءة عليها”.
وسألت المصادر وزير الداخلية والمعنيين في القضية عن عدم إطلاق العمل بصورة كاملة في النافعة، لإيضاح الأسباب الحقيقية للمواطنين الذين يعانون يومياً بسبب هذه القضية.
وبالمناسبة، توجه رئيس لجنة الأشغال العامة والنقل والطاقة والمياه النائب سجيع عطية في تصريح خلال الأيام الماضية الى وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، قائلاً: “من غير المقبول أن يبقى موضوع النافعة بهذا الأداء، نحن بحاجة الى كل قرش لتشغيل الدولة. عقدنا اجتماعات عدة في لجنة الأشغال، والمطالعة القانونية أوضحت أن لا موانع”.
أضاف:” نحن بحاجة الى أموال النافعة، التي تعمل بحوالي 10٪ من طاقتها. قبل أن يتوقف الموظفون كنا نعمل بكثرة. فاذا أدخلوا الى النافعة 300 مليون، فان الناس تعيش بألف خير”.
وأكد الحاجة الى إعادة تشغيل النافعة، داعياً وزير الداخلية الى إعادة الموظفين الى عملهم، واجراء الرقابة اليوم قبل الغد، والتشدد بها لتحسين مدخول البلد.
انطلاقاً من كلام المصادر المتابعة والنائب عطية توجهنا الى وزارة الداخلية والبلديات وهيئة إدارة السير لاستيضاح الأمر، ولمعرفة ان كانت القدرة موجودة فعلاً لتشغيل النافعة بكامل طاقتها، خصوصاً وأن معاملات المواطنين تتعطل، ومصالح تجار السيارات وأصحاب المعارض شبه متوقفة، وأصبح هذا القطاع وغيره من القطاعات كقطاع تأجير السيارات مثلاً، يلفظ أنفاسه الأخيرة، من دون نسيان الرسوم والضرائب الجديدة، ولا سيما الجمرك الكبير على السيارات المستوردة.
محافظ مدينة بيروت ورئيس مجلس إدارة – مدير عام هيئة إدارة السير والآليات والمركبات القاضي مروان عبود أشار لموقع “لبنان الكبير” الى “أننا في الوقت الحاضر غير قادرين على تشغيل النافعة بكامل طاقتها 100٪، ويقومون بما هم قادرين على القيام به”، مؤكداً أن “زيادة التشغيل تعني اعتماد إجراءات واستراتيجيات جديدة، أي إعادة هيكلة، أي تغيير طريقة العمل”.
وكما هيئة إدارة السير، توجهنا الى وزارة الداخلية، كونها المعني الأول بالقضية، الا أنها وعلى الرغم من التواصل معها عدة مرات على مدى أيام، لم نحصل على أي إجابة.