بينما تعيش البلاد أزمات متواصلة، وجموداً رئاسياً يصعب تخطيه نتيجة الحسابات الضيقة منذ أكثر من عام وخمسة أشهر، كان لافتاً الاجتماع الذي جمع عدداً من النواب مع وفد الخزانة الأميركية في بيروت خلال اليومين الماضيين، والذي كان بعيداً عن الاعلام. وحض نائب مساعد وزير الخزانة الأميركية لشؤون الارهاب والجرائم المالية في آسيا والشرق الأوسط جيسي بايكر خلال لقائه مسؤولين ماليين لبنانيين على اتّخاذ إجراءات صارمة ضدّ شركات ماليّة غير قانونيّة تحوّل الأموال الى حركة “حماس”.
وأشارت المعطيات الى أنه جرى التطرق الى امكان اتخاذ اجراءات صارمة ضد عدد كبير من شركات الخدمات المالية غير المشروعة التي ازدهرت على مدار السنوات الماضية، وتحديداً شركات تحويل الأموال التي ازداد عددها بصورة كبيرة. فماذا جرى في الاجتماع مع النواب؟
كشفت مصادر نيابية التقت وفد الخزانة الاميركية أن “الاجتماع بحث في موضوع التشريعات والاصلاحات وفي موضوع الاقتصاد النقدي وتأثيره وسلبياته على تبييض الأموال وعدم ضبطه وتمويل الارهاب وغيره وأهمية الاسراع في هيكلة المصارف، والمواضيع المتعلقة بسن القوانين”، محذرة من أن “استمرار لبنان في ما هو عليه سيضعنا على اللائحة الرمادية، وهذا الاجراء وحده يعتبر بمثابة عقوبة كبيرة على الدولة اللبنانية”.
وأوضحت المصادر في حديث عبر “لبنان الكبير” أن “لا مصارف غير قانونية لدينا بل تحدثوا عن الاقتصاد النقدي (كاش اكونومي) الذي يتمول عبر منظمات وجمعيات وغيرها، ولدينا شركات تحويل أموال يكثر عددها ويوضع عليها الكثير من علامات الاستفهام وتحديداً في الشق المرتبط بالرقابة على الأموال ومصادرها، والموضوع الأساس الذي جرى التطرق اليه هو الاقتصاد النقدي”.
وأشارت المصادر الى أن “اللقاء كان غير ايجابي وغير سلبي بل بمثابة توصيف للواقع اللبناني، وهذا ليس الاجتماع الأول بين النواب والخزانة الأميركية ومكتب مكافحة تمويل الارهاب وتبييض الأموال والجرائم المالية، بحيث جرى حثنا على الاسراع في القيام باصلاحات وضرورة اعادة هيكلة المصارف، من خلال اعادة الثقة بالقطاع المصرفي”، لافتة الى أن “وفد الخزانة اجتمع أيضاً مع وفد من ممثلين عن المصارف اللبنانية في السفارة الأميركية”.