لا يمكن للدولة والنظام إن وجد فيها أن يستقيما، الا باستقامة العدالة والقضاء. الاستبشار خيراً كان ولا يزال مع تولي القاضي جمال الحجار بالتكليف منصب مدعي عام التمييز، خلفاً للقاضي غسان عويدات.
وبعيداً عن أداء القاضي عويدات، الذي على الرغم من كل الأحداث التي عاشها عهده، الا أنه قاضٍ متميز ومشهود له بمناقبيته، لكن القرارات التي كان يتخذها في بعض الأحيان تثير الجدل.
لذلك، فالجميع يراقب أداء القاضي الحجار ويتابعه، وأي قرار يتخذه سيكون محط الأنظار والتقويم والتعليق من الناحية القانونية.
وهنا تجدر الاشارة الى السيرة الطيبة والحسنة التي يتمتع بها القاضي الحجار، ومهنيته ومناقبيته التي يشهد لها الجميع، من قضاة، محامين وحقوقيين.
خلال الأسبوع الماضي، أصدر القاضي الحجار عدة تعاميم، تحمل الأرقام التالية 39 و40 و41. وطلب فيها من النيابات العامة الاستئنافية في بيروت والمحافظات كافة ومن النيابة العامة المالية ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية التقيد بمدة بلاغ البحث والتحري، وفقاً للمادة 24 من قانون أصول المحاكمات الجزائية. كما طلب ذلك من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي.
تعليقاً على ذلك، أكدت مصادر قضائية في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن هذه القرارات ضرورية للعودة والتقيد بالقانون. ومن غير الممكن أن يقوم بعض القضاة بترك مدة البحث والتحري مفتوحة، طالما أن القانون قد حددها بـ 10 أيام، ويمكن للمدعي العام أن يجعلها 30 يوماً، معتبرة أن البعض يتخذ من مدة البحث والتحري فرصة لتحقيق بعض الأهداف الشخصية.
ورأت المصادر أن “هذه القرارات لتصويب وتجليس العدالة، ولها طابع عملي يتعلق بتنظيم العمل القضائي، وهي ليست موجهة بالتأكيد تجاه أي قضية أو ملف معين”، مشددة على أن “القانون لا يمكن تجاوزه، لذلك كانت هذه القرارات، والأمر واضح وبسيط، وهو ليس تكبيلاً لعمل أي جهة كانت”.
في المقابل، استبعدت أوساط حقوقية وقانونية في حديث مع “لبنان الكبير ” قيام القاضي الحجار بإصدار أي قرارات تضر بالعدالة والقضاء والقضاة، مؤكدة أن سيرته الذاتية وأداءه خير دليل، “فهو الحريص الدائم على العدالة، فكيف سيتخذ إجراءات ضدها؟”.
وقالت: “ما يحصل هو تطبيق للقانون واحياء للعدالة”.