أعلن المدعي العام السويسري الثلاثاء إحالة رفعت الأسد، عمّ الرئيس السوري بشار الأسد، إلى المحكمة بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في ثمانينيات القرن الماضي.
وأوضح مكتب المدعي العام في بيان بأن رفعت الأسد “متهم بإصدار أوامر بقتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة في سوريا في شباط 1982… في إطار النزاع المسلح” في مدينة حماة في عهد الرئيس حافظ الأسد.
ويحاكم نائب الرئيس السوري السابق والضابط السابق في الجيش بتهمة ارتكاب “جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية”.
ويتهمه الادعاء السويسري “في إطار النزاع المسلح والهجوم الواسع الذي شن ضد سكان مدينة حماة في سوريا في شباط 1982، بأنه أمر بصفته قائد سرايا الدفاع وقائد العمليات في حماة، بعمليات قتل وتعذيب ومعاملة قاسية واعتقالات غير مشروعة”.
وقالت النيابة العامة إن “سرايا الدفاع” هي “على الأرجح القوات الرئيسية المسؤولة عن القمع”.
وأضافت أنه “في هذا السياق، وقع آلاف المدنيين ضحايا لانتهاكات مختلفة، من الإعدام الفوري إلى الاحتجاز والتعذيب في مراكز أنشئت خصيصا وتحدثت عنها شهادات عدة”.
وبموجب قانون العقوبات العسكري السابق أصبح القضاء السويسري قادرا منذ 1968 على معاقبة مرتكبي جرائم الحرب بغض النظر عن مكان وجنسية الجاني أو الضحية.
وفتحت النيابة قضية جرائم الحرب هذه بعد شكوى تقدمت بها المنظمة السويسرية غير الحكومية “ترايل انترناشونال” (TRIAL International) في كانون الأول 2013.
واعتبرت النيابة بعد ذلك أن “جرائم القتل التي اتهم بها المدعى عليه يمكن أن توصف أيضًا بأنها جرائم ضد الإنسانية”.
أوضحت أن الإجراءات الجنائية فُتحت بموجب الولاية القضائية العالمية وعدم قابلية جرائم الحرب للتقادم. وفي هذا لإطار سمح تدقيق للشرطة بإثبات وجود عم بشار الأسد الرئيس السوري الحالي على الأراضي السويسرية عند فتح التحقيق.
ويشارك عدد من الضحايا في الإجراءات الجنائية لمكتب المدعي العام.
ولم يتم بعد تحديد موعد المحاكمة.
وعاد رفعت الأسد إلى سوريا في 2021 بعدما أمضى عقودا في المنفى.
وقبل عامين، أصدرت العدالة السويسرية مذكرة بحث بحقه لكنها لم تكشف حتى 2023 لتجنب إمكانية أن يتخذ رفعت الأسد خطوات للتهرب منها.