“في جلسة اليوم خطونا خطوة ايجابية إلى الأمام”. بهذه الجملة اختصر الرئيس المكلف نجيب ميقاتي اللقاء الخامس مع رئيس الجمهورية ميشال عون. إلا أنه في الواقع الحكومي، ليست هناك إيجابية فعلية وملموسة ممكن أن تؤدي إلى تأليف الحكومة. أما ما قصده الرئيس ميقاتي بالخطوة الإيجابية، فهي ناجمة عن تخطي الرئيس عون البحث في الداخلية والمالية، وانتقاله إلى البحث في باقي الحقائب وتوزيعها. فبمجرد أن انتقل عون إلى التفاوض على الحقائب الأخرى للمسيحيين، كالمطالبة بوزارتي التربية والشؤون الاجتماعية وغيرها من الحقائب، عنى ذلك أن رئيس الجمهورية بدأ بالأخذ والرد والتفاعل والتجاوب مع الرئيس المكلف، وهذا ما قرأه ميقاتي بأنه باب إيجابي يمكن أن يكون ممراً مؤدياً إلى الاتفاق على حل باقي التعقيدات.
سأل عون ميقاتي عن السبب الذي يحول دون تطبيق المداورة في كافة الحقائب، بدءاً من تلك السيادية، فكرر ميقاتي ما قاله من منبر القصر الجمهوري بعد اللقاء الرابع: لكي أتفادى أن نحرّك “وكر الدبابير”، ونبدأ بالاختلافات.
ووفق معلومات موقع “لبنان الكبير”، فإن ميقاتي يعتبر أن انتزاع المالية من الطائفة الشيعية معركة خاسرة، فليس الوقت مناسباً لاستفزاز رئيس مجلس النواب نبيه بري وإغضابه بإعادة وضع حقيبة المالية على طاولة التفاوض، والأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يقف إلى جانب بري في مطلب المالية ويدعمه، ولن يتنازلا عنها. لذلك واختصاراً للمشكلات يبقى الحل، برأي ميقاتي، بالإبقاء على توزيعة الحقائب السيادية كما كانت موزعة في الحكومة الماضية، ولكن هل يقبل الرئيس عون بهذا التسليم؟ وعد عون ميقاتي خيراً في موضوع المالية، ولكن ما يخافه البعض أن يغير رئيس الجمهورية رأيه بعد العودة إلى رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي حدد السقف: الداخلية أو المالية.
ما أشيع عن طرح يقضي بإعطاء المالية للمسيحيين مقابل أن تُعطى الداخلية للشيعة، تجزم المصادر المعنية بالتأليف ومصادر الثنائي الشيعي أن الطرح غير صحيح على الإطلاق، ولا تراجع عن تمسك الشيعة بالمالية.
وتؤكد مصادر موقع “لبنان الكبير” أن التأليف لا يزال في مرحلة توزيع الحقائب على الطوائف، وأمام الرئيس المكلف إعادة تركيب حكومته بتوزيعتها على الطوائف من جديد لكي تتناسب مع مطالب عون الجديدة بعد أن طلب التربية والشؤون الاجتماعية. أما الأسماء فلم يدخل الرئيسان في مرحلة تسمية الوزراء، حيث لم يقدم ميقاتي أي اسم حتى اللقاء الخامس، وكذلك عون لم يطرح أي اسم على ميقاتي.
إقرأ ايضاً: التوافق على تشكيل الحكومة “معجزة”
ولكن اللافت الذي يجب التوقف عنده، هو تراجع الرئيس ميقاتي عن التهديد بالاعتذار، فبعد أن قال في اللقاء الرابع أن المهلة بالنسبة له غير مفتوحة “وليفهم مَنْ يريد أن يفهم”، عاد وتراجع عنها في اللقاء الخامس بالقول: “أنا لم أتحدث عن اعتذار، حتى الآن لم أشعر أنني امام طريق مسدود، فلماذا أتحدث عن مشكلة غير موجودة”.
لا يستبعد العالمون بشخصية الرئيس ميقاتي التسووية أن يكون بدأ بالانعطافة عن رؤساء الحكومات السابقين لعقد تسوية مع رئيس الجمهورية والتيار الوطني الحر، فماذا لو قَبِل عون أن يكون وزير الداخلية للسنة ولكن بشرط أن يسميه هو، ويوافق على الاسم الرئيس المكلف؟ في هذه التسوية يرضى عون (وزير داخلية مقرب منه) ويرضى ميقاتي (وزير داخلية سني) ويُخذل الرئيس سعد الحريري من الشخص نفسه مرة أخرى… فهل يفعلها ميقاتي مجدداً؟