تأمن نصاب مجلس الوزراء، واجتمع أمس في جلسة تخللها احتدام في المواقف بين الوزراء نتيجة الخلاف الحاصل في المجلس الأعلى للجمارك بشأن تعيين الخفراء الناجحين في المباراة التي أجريت للتطويع لصالح الضابطة الجمركية. وسارع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الى القول انه لا يسمح بنقل الخلاف الذي حصل في المجلس الأعلى للجمارك الى مستوى الوزراء، طالباً “المزيد من الدرس للملف مع التأكيد على قرار مجلس الوزراء السابق”. ودعا الجميع الى “مقاربة الملف بموضوعية بعيداً عن الاستغلال الطائفي البغيض”. وهذا الخلاف ليس جديداً، فمنذ شهر تقريباً بدأ الصوت المسيحي يعترض على اقصائه من هذا التمثيل، معتبراً أنه لا يجوز تعيين الخفراء الناجحين من اللون الطائفي الواحد وعدم تمثيل جميع الطوائف بصورة متوازنة. وهذا النقاش احتدم في الجلسة الحكومية الأخيرة.
ووصفت مصادر وزارية ما حدث في الجلسة بالأمر “المقرف”، معتبرةً أن “النفس الطائفي معيب في البلد الذي نعيشه، ولأنه ليس هناك مسيحيون لا يمشي الموضوع وبعدين؟”.
وأشارت المصادر في حديث لـ “لبنان الكبير” الى “أننا واجهنا هذه المشكلة في مأموري الأحراج، وفي الجمارك بالاضافة الى القنب الهندي والهيئة الناظمة للكهرباء”، متسائلة “الى متى سنبقى هكذا؟ فالجمارك اليوم يحتاجون الى هذا العتيد، لكن المؤسف أن بعض الوزراء قال ان عدد المسلم في الجمارك أكثر من المسيحي، ويا عيب الشوم بدلاً من النظر الى الكفاءة ننظر الى الطائفة”.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “لبنان الكبير” من مصادر وزراية حضرت الجلسة، فقد تخلل الجلسة سجال كبير بين الوزراء، وكان وزير السياحة وليد نصار ووزير الاتصالات جوني القرم رأسي حربة فيه بالاضافة الى وزيرة الدولة لشؤون التنمية الادارية نجلا رياشي، وكان الرئيس ميقاتي حسمها منذ البداية بأنه لن يوافق على إقرار أي موضوع عليه نقاط خلاف وحوله مشكلات.
أما في ما يتعلق بالملفات الأخرى الذي جرى التطرق اليها خلال الجلسة فكانت أجواؤها ايجابية، وعلم موقع “لبنان الكبير” من أوساط مطلعة أن وزير البيئة ناصر ياسين تحدث عن بدء إقرار التعويضات لأهالي الجنوب من خلال تشكيل لجنة وزارية، ووزير الزراعة عباس الحاج حسن تطرق الى أوضاع الجنوب، مشيراً الى أن وزارة الزراعة قامت بتشكيل لجان مع مجلس الجنوب وهم جاهزون على الأرض. وفي ما خص القطاع الزراعي تحديداً يقومون بالاحصاءات اللازمة يومياً ولديهم أرقام دقيقة جداً، لافتاً الى أنه لا يجب انتظار أن تنتهي الاعتداءات الاسرائيلية لوضع خطة ويجب أن تكون هناك لجنة وزارية عليا لوضع خطة سريعة لكيفية التعويض على أهالي الجنوب، والجواب على هذا الملف كان جيداً جداً.
ووفق المعلومات، ستكون هناك جلسة قريبة للبحث في ملفات داهمة يجب أن تُبت، ولكن يستبعد أن تكون الأسبوع المقبل ومن الممكن أن تنعقد في نهاية الشهر الحالي.