دفع التعويضات لمتضرري الحرب يقابله طرح تغيير التركيبة السياسية!

أثار ما نقل عن تأكيد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أن الحكومة ستلتزم صرف تعويضات للمتضررين من الاعتداءات الاسرائيلية على الجنوب، وأن العمل جارٍ لتأمين الأموال اللازمة وتحديد آليّة صرفها بعد توقف الحرب، موجة من الردود، بين الرافض لدفع تعويضات بسبب حرب تسبب بها “حزب الله”، من منطلق أنه هو من يجب أن يدفع، وبين من اعترض كون المتضررين من انفجار مرفأ بيروت لم يحصلوا على تعويضاتهم وفق ما ادعى.

من جهة متضرري مرفأ بيروت، أكد رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير لموقع “لبنان الكبير” أن “المتضررين ذوي الأوضاع المتوسطة وما دون، دفعت تعويضات لهم، أو للجزء الأكبر منهم، أما ذوو الأوضاع الميسورة، فليعطونا بعض الوقت، وكان الجيش اللبناني يوزع التعويضات، ولكن الأموال قد نفدت”.

ولعل أكبر دليل على أن هذه التعويضات قد دفعت هو المراسيم التي صدرت في عهد الرئيس السابق ميشال عون، وهي عبارة عن سلف إلى الهيئة العليا للاغاثة، والتي وصلت في حينها إلى 99 مليون دولار، وقد تم اعتماد آلية من الجيش اللبناني في حينه، وأصدرت قيادته بيانات عن توزيعها التعويضات، أفاد أحدها أن وحدات الجيش المعنية استأنفت عملية توزيع التعويضات على المواطنين المتضررين جراء انفجار مرفأ بيروت، وقد تم توزيع مبلغ وقدره 3.250.900.000 ليرة لبنانية. وبلغ عدد الوحدات السكنية التي استفادت من هذه التعويضات والمصنفة متوسطة ودون المتوسطة 477 وحدة سكنية موزعة على مناطق (مار مخايل والجميزة ورأس بيروت وكرم الزيتون وكورنيش النهر والجعيتاوي وساسين والمدور والرميل والروم ورزق والعدلية وتباريس وبرج حمود والواجهة البحرية لساحل الدورة وبوشرية والجديدة البوشرية وسن الفيل والمزرعة والخندق الغميق والباشورة وعين المريسة وزقاق البلاط والمصيطبة).

وبالتالي ليس صحيحاً أن المتضررين من انفجار مرفأ بيروت لم يحصلوا على تعويضاتهم، على الأقل الغالبية منهم.

واعتبرت مصادر معنية أن ما نقل عن الرئيس ميقاتي يمكن وضعه في خانة الشعبوية، وذلك كون المبلغ الذي يحدد للتعويض يأتي بعد المسح، وهذا لا يمكن أن يحصل إلا بعد انتهاء الحرب.

أما أوساط “القوات اللبنانية” فرأت في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن حكومة تصريف الأعمال برئاسة ميقاتي، تصر على أن تكون “أداة بيد حزب الله والممانعة، ومسألة التعويضات التي يطرحها ميقاتي لا تفاجئ القوات، في ظل سلسلة قرارات تنسجم مع رغبات الممانعة، كأن الرئيس ميقاتي رهن مستقبله السياسي معها بصورة نهائية”.

وأوضحت أن “الحرب لم تشنها الدولة، وليس للبنان مصلحة فيها، وصحيح أن الجنوبيين ليست لهم علاقة بهذا الأمر، وقد تضرروا كثيراً وهناك خسائر مادية وبشرية، ويستحقون التعويض، لكن ليس على حساب الدولة والشعب اللبناني، بل على حساب الحزب الذي يمسك بقرار الحرب والسلم، وفتح الجبهة تم بقرار فردي ولم يتشارك مع أحد في الدولة بهذا القرار”، متسائلة “من أي خزينة ستعوض الدولة اللبنانية على الجنوبيين؟ علماً أن ليس هناك أي مساعدات دولية للبنان، بينما هناك متضررون من انفجار المرفأ لم يحصلوا على تعويض بعد”.

وأشارت الأوساط القواتية: الى أن “هذا ما حذرت منه القوات، من مغامرات الحزب التدميرية، يفتعل حروباً لا دخل للبنان فيها، وفي نهاية المطاف يحمل المسؤولية للدولة والشعب اللبناني، وهذا سيؤدي، بعد الحرب، إلى طرح تغيير التركيبة السياسية، لأن الوضع أصبح لا يطاق في ظل الهيمنة التي يمارسها حزب الله”.