ينتظر اللبنانيون منذ وقت طويل الباصات الفرنسية، وكذلك الدراسات التي تجرى لتسهيل وسيلة نقلهم العامة على الطرق، في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة وتكاليف وسائل المواصلات الأخرى.
وعلى الرغم من ذلك، لا تزال الباصات الفرنسية الـ100 متوقفة على الرصيف، في انتظار نتائج الدراسات والخطط لتشغيلها على الطرق اللبنانية في الوقت المناسب وبالاتجاه المناسب.
الا أن النائب بلال عبد الله بشّر المواطنين عبر وسائل الإعلام، بأن الحافلات أصبحت قريبة جداً من الاستعداد للتشغيل، ولكن فعلياً يظل القرار قيد النقاش والدرس، بحيث لا تزال الوزارة تعاني من التحديات التي تحول دون تشغيل هذه الباصات حتى الآن. وتعود هذه التحديات إلى سببين رئيسيين: أولاً، تدني قيمة رواتب العاملين في القطاع العام، ما يقلل من الاستجابة والتشجيع على استخدام هذه الباصات من أي جهة. ثانياً، يُلاحظ ارتفاع تكاليف الوقود والصيانة، ما يزيد من تحمل الأعباء المالية على الوزارة في حال تشغيل الباصات.
عبد الله: تشغيلها قريب
النائب بلال عبد الله الذي يشارك في اجتماعات لجنة الأشغال والنقل النيابية أوضح لموقع “لبنان الكبير” أن تشغيل هذه الحافلات أصبح قريباً بناءً على ما فهمه من وزير الأشغال العامة والنقل، وقال: “خلال زيارتي الأخيرة إلى وزير الأشغال، تناولنا بصورة مفصّلة هذا الأمر، وأصبح واضحاً أن الوزارة قد أُعدّت لذلك بشكل كامل بفضل جهود وزير الأشغال والمتابعة الدقيقة من المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك السيد زياد نصر. ومن المفهوم أن هناك تحالفاً قريباً جداً بين القطاع العام والقطاع الخاص لتشغيل هذه الحافلات على الخطوط الرئيسية في لبنان. وبناءً على ما فهمته من وزير الأشغال، يمكننا القول بثقة ان تشغيل الحافلات الفرنسية قريب جداً في المستقبل. تلك الجهود التي بذلها وزير الأشغال وفريقه تعكس التزامهم الكامل بتحقيق هذا الهدف، مع التحديات الرئيسيّة المتمثلة في تدني قيمة رواتب العاملين في القطاع العام وارتفاع تكاليف الوقود والصيانة.”
نصر: الأمر يتطلب امكانات
أما المدير العام لمصلحة سكك الحديد والنقل المشترك فقال لموقع “لبنان الكبير”: “نظراً الى الحاجة الماسة والعاجلة لتوفير خدمة النقل للمواطنين اللبنانيين، يعاني القطاع من نقص في الموارد المالية وصعوبات في شراء الوقود وقطع الغيار، بالاضافة إلى نقص في العمالة المؤهلة لقيادة هذه الحافلات”.
وأشار نصر الى أن “هناك حاجة ملحة لتعبئة الشواغر الادارية في القطاع، وهذا الواقع دفعنا إلى إجراء مناقصة وفقاً لقانون المشتريات العامة ووضع دفتر الشروط لتلزيم تشغيل الحافلات التي تملكها المؤسسة، سواء كانت حافلات فرنسية أو غيرها، لصالح القطاع الخاص بهدف تحقيق إيرادات للمؤسسة المالكة لتلك الحافلات”.
وأكد “أننا الآن، بفضل إنهاء إجراءات المناقصة، نستعد لتلزيم هذه الحافلات للقطاع الخاص وتشغيلها على الطرق الرئيسية في لبنان في وقتٍ قريب بإذن الله. وبالاضافة إلى ذلك، قدمنا تفصيلاً شاملاً للخطة التقنية والادارية ومتطلبات التشغيل، وهذا يتطلب امكانات من تأمين الموارد المالية وتعيين عدد من الموظفين المؤهلين، الذين سيساهمون في تحسين حالة النقل المشترك. ومع ذلك، لم تنفذ هذه الخطة بصورة مناسبة بسبب نقص الموارد المطلوبة. وبناءً على ذلك، كان الحل الوحيد المتاح لنا هو التعاون مع القطاع الخاص، ومن هنا تم تطوير خطة شاملة لتلزيم تشغيل الحافلات في القطاع الخاص بإشراف المؤسسة المعنية بالنقل”.