بعد التغييرات التي أجراها وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي في هيئة إدارة السير، وتكليف الرائد المهندس محمد عيد من قوى الأمن الداخلي مهام رئيس مصلحة تسجيل السيارات والآليات والمركبات، بدل العقيد المهندس في قوى الأمن خالد يوسف لتأمين استمرارية سير المرفق العام، كان من المفترض أن يكون هذا الأمر بادرة خير بعد كل الفضائح والفظائع التي ظهرت للعلن من وساطات ومحسوبيات.
ثم أعلنت الهيئة في بيان، زيادة أيام العمل في المركز الرئيسي بالدكوانة، وأنها ستخصص يوم الاثنين من كل أسبوع لاستقبال معاملات أصحاب معارض السيارات المستعملة والمستوردة، وهو ما لاقى ترحيباً من أصحاب المعارض ومن المواطنين أيضاً لأنه سيكون تسهيلاً لأمور الناس أكثر.
وبصورة مفاجئة، ونحن بانتظار عودة العدالة والمساواة بين المواطنين وأصحاب المعاملات، تظهر تسجيلات صوتية لأحد أصحاب معارض السيارات، تفضح آلية سير العمل في “النافعة”، وأن الرشاوى لا تزال منتشرة، وبقوة أكثر.
50 دولاراً
بحسب مصادر موقع “لبنان الكبير”، بعد فتح يوم خاص لمعارض السيارات وهو يوم الاثنين، انتشر تسجيل صوتي لنقيب أصحاب المعارض وليد فرنسيس، يقول فيه ان أصحاب المعارض ستكون لهم معاملة خاصة ومختلفة عن بقية المعاملات الموجودة في النافعة، أي أنه تم فتح خط عسكري و”Vip” لهم.
وتضيف المصادر: “سيدفع عن كل سيارة 50 دولاراً أميركياً، ووليس هناك أي قانون أو قرار صدر عن إدارة السير بوجود رسم جديد على سيارات المعارض، يتكبدها من اشترى السيارة من صاحب المعرض. وفرضاً مرت 100 سيارة، فالأموال التي دفعت من غير المعروف الى أين ستذهب”.
وتشير الى أن “السيارات ستمر خطاً عسكرياً من دون العودة الى المنصة، والمواطنون يعانون في معاملاتهم، وفي حجز المواعيد عبر المنصة، فبدل إيجاد حلول لإدارة النافعة يتم ابتداع أمور جديدة، وكل المطالبات بإصلاح القطاع لم تحصل”.
ووفق المعلومات أيضاً فان التغييرات في الموظفين والضباط لم تنفع، وكل ما يحصل هو لاعادة الموظفين المطلوبين أمام القضاء الى أعمالهم وتسوية أوضاعهم.
استمارة بمليون ليرة
الى جانب ذلك، توضح المصادر أن الحصول على استمارة استعلام أصبحت تكلف مليون ليرة لبنانية، والمفارقة أن الدفع يكون من دون الحصول على إيصال في المقابل. وكانت الاستمارة بـ 20 ألف ليرة لبنانية، وهي مجرد ورقة تتم تعبئتها، وهي فقط لمعرفة ان كان على السيارة حجوزات مثلاً.
وتقول: “هذا نموذج جديد للفساد والسرقات والهدر، فنحن لا نعرف الى أين ستذهب هذه الأموال، ولا نعرف عدد الاستمارات التي سيعمل عليها، فلا تدقيق في أعدادها ولا في الأموال التي ستدخلها”.
وتؤكد أن “فضائح كبيرة لا تزال تحصل. اليوم بـ 50 دولاراً وباستمارة بمليون ليرة، وقبلها اللوحات غير المتوافرة واللاصقات غير الموجودة”.
كل ذلك برسم إدارة الهيئة ووزير الداخلية الوصي عليها، أين الاصلاح في النافعة؟ أين تسيير أمور الناس في ظل استمرار سرقة المواطنين ونهبهم؟ هل تسيير الناس يكون بابتداع خط عسكري لقاء رشاوى أو بالقانون والعدالة بين الجميع؟
في النهاية المواطن العادي والفقير هو الضحية.