أثار اتصال المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك برئيس هيئة الشراء العام جان العلية والذي أبلغه فيه تسلمه إشعاراً من النيابة العامة التمييزية لشحن المواد الكيميائية القابلة للانفجار في معمل الذوق الى الخارج، الكثير من المخاوف خصوصاً وأن لبنان لديه تاريخ أسود في هذا الموضوع، فمن ينسى انفجار مرفأ بيروت نتيجة إهمال المسؤولين وتقاعسهم عن القيام بواجباتهم، مع العلم أنهم كانوا يعلمون بوجود هذه المواد فيه، وما أسفر عنه من قتلى وجرحى وتدمير العاصمة بيروت؟
وبالعودة عامين الى الوراء، كانت أثيرت ضجة حول احتواء معمل الذوق الحراري لتوليد الكهرباء على مواد خطرة غير مؤمنة وبعضها كان منتهي الصلاحية.
ولمعرفة المزيد من التفاصيل حول الاتصال الذي جرى بين حايك والعلية، روى الأخير ما حدث: “لا أعلم إن كانت هناك مواد قابلة للانفجار أو مدى خطورتها، وكل ما حدث أن حايك اتصل بي وقال لي هناك مواد متفجرة في معمل الذوق وهي خطرة وهناك إشعار من النيابة العامة التمييزية بوجوب ازالتها بسرعة، وسألني: ما الذي يجب أن نقوم به؟ فأجبته: يجب ازالة هذه المواد فوراً من دون انتظار اجراء مناقصة، وفي حال وجود هذه المواد الخطرة يجب فوراً طلب شركة لازالتها، ولديك السند القانوني المادة 46 (فقرة 2)”.
أضاف العلية في حديث عبر “لبنان الكبير”: “لا أعلم نوع هذه المواد ولماذا هي خطرة وكيف وصلت الى معمل الذوق، لا أعلم، ويجب التواصل مع كهرباء لبنان في هذا الموضوع. وكي لا نعيد تكرار ما حدث في مرفأ بيروت، نحن كهيئة شراء عام لم نقل لهم انهم يجب أن يذهبوا الى الاجراءات العادية أو تحضير مناقصة ودفتر شرط فهي بحاجة الى أشهر عديدة، وهناك مواد خطرة اذاً البارحة قبل اليوم يجب ازالتها”.
وبعد محاولات عدة للاتصال بحايك ومعرفة التفاصيل منه، لم يحصل “لبنان الكبير” على أي جواب، ولم يرد لا على الرسائل الهاتفية ولا على المكالمات، ما استدعى تواصلنا مع وزارة الطاقة والمياه، التي أكدت ضرورة العودة والتواصل مع حايك لأن هذا الموضوع مرتبط بمؤسسة “كهرباء لبنان”.
بعد ذلك، حاولنا الاتصال بمدير انتاج معمل الذوق بشارة عطية الذي لم يُجبنا على الهاتف، واكتفى بارسال البيان الاعلامي الصادر عن مؤسسة “كهرباء لبنان”، والذي جددت فيه التأكيد أن “المواد الكيميائية الموجودة في معمل الذوق لا تشكّل أي خطر على السلامة العامة في المعمل وفي محيطه، وهي غير قابلة للاشتعال أو الانفجار وفقاً لإفادة الجهات الأمنية والمجلس الوطني للبحوث العلمية – الهيئة اللبنانية للطاقة الذرية ووفقاً لإفادة شركة Combilift الألمانية المتخصّصة بتلف المواد الكيميائية، وقد سبق أن تم توضيح هذه المعطيات في بيان المؤسسة المذكور تاريخ 24/3/2022 والمستندات المرفقة به. وإن هذه المواد هي كناية عن مواد كيميائية مختلفة (حوالي 80 طناً) تستعمل لتشغيل المعمل، وهذه المواد نفسها تستعمل في مختلف المعامل الصناعية ولا سيما في معامل الانتاج الحرارية”.
وذكّرت مؤسسة “كهرباء لبنان” بأنه “سبق لها وأن عقدت صفقة بتاريخ 30/3/2021 مع شركة Tecmo الممثّلة لشركة Combilift الألمانية المتخصّصة لتوضيب ونقل المواد المنتهية الصلاحية ونقلها من المعمل لتلفها خارج لبنان، وفقاً لتوصيات الجهات المعنية، وهي كناية عن حوالي (13 طناً) من مادتي الـPhosphate Trisodique والـMetasilicate de Soude، وبالتالي تكون مؤسسة كهرباء لبنان قد قامت بكامل واجباتها لنقل هذه المواد وتلفها، ولكن الشركة المذكورة لا تزال تنتظر الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المعنية في الدولة لتنفيذ هذه الأشغال، وهو الأمر الخارج عن إرادة المؤسسة”.
في المقابل، رأى عضو تكتل “الجمهورية القوية” رازي الحاج أن “هناك أكثر من مكان في لبنان بحاجة الى الانتباه، وفي المرفأ كانت هناك بطاريات موجودة منذ فترة كبيرة، وقمنا بمتابعة الملف في لجنة الاقتصاد منذ عدة أشهر، وعالجنا الموضوع”.
ونبّه الحاج على ضروره السلامة العامة، كونها أمراً أساسياً وضرورياً، مشدداً على وجوب “أن تكون هناك تعليمات من رئاسة الحكومة لكل الوزارات والادارات والمؤسسات العامة بأن تنتبه الى هذا الموضوع، ويجب أن تكلف الأجهزة الامنية باجراء مسح شامل لكل الأماكن الخطرة التي تستخدم فيها مواد خطرة أو قابلة للاشتعال، وكل شيء بحاجة الى كشف دوري، كي لا نبكي على رأس الضحايا من جديد”.
وكشف الحاج أنه سيتوجه الى الحكومة بسؤال في هذا الخصوص مطلع الأسبوع المقبل.