لم يكن مفاجئاً ترحيل سفراء اللجنة الخماسية باقي زياراتهم للقيادات اللبنانية إلى ما بعد عيدي الفصح والفطر، بعدما “أفطروا” على خيبة أمل خلال لقاءاتهم عدداً من القيادات السياسية والروحية، حين حاولوا إحداث خرق جديد في جدار الفراغ الرئاسي المستمر منذ سنة ونصف السنة.
تؤكد أوساط سياسية أن سفراء اللجنة الخماسية حرصوا خلال اللقاءات التي عقدوها مع القيادات اللبنانية على الاستماع إلى وجهة نظر كل منها لسبل تسوية الأزمة الرئاسية، فازدادوا قناعة بأن من غير الوارد حصول اختراق قريب فيها، في ظل التنافر الحاصل بين محور يصر على تطبيق الدستور وآخر يتعمد الهروب إلى الأمام ويستمر في خلق بدع على أمل إيصال مرشحه الى المنصب. فالمعارضة تتمسك بتطبيق الدستور لإنهاء أزمة الشغور عبر تعيين جلسة مفتوحة وبدورات متتالية حتى يفوز اسم مرشح واحد، رافضة أي حوار مسبق بشأن الاستحقاق الرئاسي، كذلك تتحفظ عن أن يتولى رئيس مجلس النواب نبيه بري إدارة أي حوار بشأن أزمة رئاسة الجمهورية باعتباره طرفاً في الأزمة. في حين أن الثنائي الشيعي يتمسك بالحوار كمدخل لإجراء عملية الانتخاب، من دون التخلي عن مرشحه الحصري سليمان فرنجية.
هذا التشبث من كلا الفريقين، جعل السفراء الخمسة يخرجون عقب الجولة الأولى بإنطباع أن من غير الوارد حصول اختراق قريب في الأزمة الرئاسية في لبنان، في ضوء التباين بين فريقي المعارضة والممانعة حول خريطة الطريق الواجب اتباعها لإمكان إنتخاب رئيس للجمهورية، خصوصاً وأن من بين السفراء الخمسة من يرفض مبدأ الحوار الذي يصر عليه الرئيس بري، لأن هذا الأمر غير وارد في الدستور.
وخريطة الطريق التي يطرحها سفراء “الخماسية” هي من جزءين، بداية عناوين رئيسة، ثم الشروع في التفاصيل، ما يعني الحاجة الى لقاءات متعددة مع الكتل، لأن هناك أموراً كثيرة يجب الاتفاق عليها. كذلك، فإن السفراء باتوا على قناعة بأن لا مفر من التوافق على الرئيس، لأن أي طرف لا يستطيع تأمين حضور أكثرية ثلثي أعضاء البرلمان لانتخاب مرشحه، فيما لديه القدرة على تعطيل الجلسة، وبالتالي لا بد من ترجيح كفة الخيار الرئاسي الثالث.
يبقى “العنوان الرئيس” لخطة “الخماسية” النوايا الصادقة من مختلف القوى السياسية، وهو أمر لم يلمس جديته أحد من سفرائها، ما يؤكد أن الأزمة الرئاسية رهينة ما ستسفر عنه التطورات الاقليمية، وبالتالي كل الجهود المنصبة على خرق جدار الأزمة، لا تعدو كونها تقطيعاً للوقت، بإنتظار أن تنضج الظروف الخارجية لانتخاب الرئيس.