جلسة حكومية جديدة إنعقدت في السراي الكبير أمس، بنصاب مؤمن، كلامها كثير ونقاشاتها تكاد لا تنتهي، وأسفرت في نهاية المطاف عن إقرار رفع الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص بمبلغ قدره 18 مليون ليرة لبنانية، بالاضافة الى الموافقة على مرسوم الاستعاضة عن الشهادة المتوسطة بامتحان وطني موّحد.
واللافت في هذه الجلسة، ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن امتعاض قبرصي من لبنان ما ينذر بملامح أزمة ديبلوماسية مع قبرص، وذلك على خلفية ملف اللاجئين الذين يصلون اليها بطريقة غير شرعية عبر المياه اللبنانية.
وأشارت مصادر وزارية الى أن “قبرص منزعجة منا، وتريدنا أن نضبط حدودنا البرية والبحرية وفي الوقت نفسه لا يريدون دفع أموال، نحن لا يمكننا أن نتحمل المزيد من الضغوط، والملف السوري أكبر من لبنان ويتوجب على المجتمع الدولي والهيئات المانحة مساعدتنا”.
ووفق المعطيات التي حصل عليها “لبنان الكبير” جرى اقتراح حل للملف السوري في الجلسة، بل تم التطرق الى ما قاله الجانب القبرصي وانزعاجه من لبنان، كاشفةً أنه “سيكون هناك رد من الحكومة اللبنانية على الجانب القبرصي، وملف اللاجئين السوريين يجري العمل عليه من الجهات كافة الأمن العام والجانب الحكومي ولكنه لا يزال طور النضوج”.
والى جانب الملف السوري، كان لافتاً ملف “أوجيرو” الذي أخذ حيزاً كبيراً في الجلسة، التي شهدت استفاضات واسعة من خلال مداخلات عدد كبير من الوزراء، الذين اعتبروا أن هناك أرقاماً كبيرة جداً لموظفي “أوجيرو”، ما يشكل عبئاً أكبر خصوصاً وأنهم يطالبون بحوافز جديدة وهم في الأساس يحصلون على رواتب عالية. وبحسب معلومات “لبنان الكبير” فان ملف “أوجيرو” تمت تجزئته مع العلم أن وزير الاتصالات جوني القرم سيحصل على مبلغ معين لكن ليس كما طلب لأنه يُعد كبيراً جداً.
وأكدت مصادر حكومية أنه لم يتم التطرق الى ملف خفراء الجمارك مع العلم أنه أخذ الحيز الأكبر في الجلسة الماضية وجرت اعادته الى الدرس ولا يزال قيد الدراسة والمناقشة. اما في ما يتعلق بأوضاع الجنوب فان الرئيس ميقاتي وضع الوزراء في صورة الاجتماع الذي عقده مع سفراء الدول الموجودة في لبنان، وقال: “ان الأرقام كبيرة جداً في ما خص الزراعة وهو ينتظر الخريطة التي تعدها وتعمل عليها وزارة الزراعة يومياً”.
ولم يجرِ التطرق في الجلسة الى رواتب الدفاع المدني، على الرغم من الاحتجاجات التي قام بها عناصره في الأيام الماضية، ولم يُحكى عن النفط العراقي الذي تداولت معلومات أن هناك جهات معينة تحاول تطييره، ليبقى المؤكد أن هناك جلسة حكومية قريبة بعد الأعياد.
وحول عدم حصول الديبلوماسيين بعد على رواتبهم منذ عدة أشهر، أشارت مصادر وزارية في حديث عبر “لبنان الكبير” الى أن “هذا الملف تم التداول به عبر الاعلام، وهو يؤكد التقصير من وزارة الخارجية والمغتربين نتيجة قلة عملهم، وأسلوبهم المعروف بالنكد”.