حقوق الأساتذة المتقاعدين “محبوسة” واجراءات صارمة بعد 15 نيسان

حسين زياد منصور

يستعد وزير التربية والتعليم العالي في حكومة تصريف الأعمال القاضي عباس الحلبي، لمعركة سيخوضها مع عدد من المدارس الخاصة غير المجانية، التي تخلفت عن سداد الدفعات المطلوبة منها للمرحلة الأولى، للصندوق الخاص بالأساتذة المتقاعدين في صندوق التعويضات، ما حرمهم من الحصول على حقوقهم، وذلك وفق التعهد الذي تم توقيعه سابقاً.

مصادر مطلعة توضح في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن هذه المدارس التي يتجاوز عددها الـ 500 مدرسة قد أخلت بالاتفاق أو البروتوكول كما يسمّى، وأن عدداً من المدارس الخاصة سدد المستحقات عن أكثر من مرحلة وبعضها عن العام كله.

مصادر وزارة التربية تؤكد ما صدر عن الوزير الحلبي، وتقول في حديث لـ”لبنان الكبير”: “هناك 536 مدرسة حتى الآن تخلفت عن الدفع، وبالتالي الأساتذة المتقاعدون من دون رواتب. والوزير واضح وصريح في المهلة التي أعطاها للمدارس كي تسدد مبلغ الـ 900 ألف ليرة عن كل متعلم، وأن تجمع 60 ملياراً شهرياً لدفع الرواتب الـ 6 للأساتذة المتقاعدين”.

تجدر الاشارة الى أن الأموال التي تم تحصيلها لا تكفي لسداد معاشات تقاعد شهر آذار، وتبلغ 147 مليار ليرة فقط.

وعن الاجراءات، تؤكد المصادر السير بها، وأنها ستكون صارمة، وتعطي أمثلة تتمثل في وقف توقيع المدير، وفي حال لم يحصل أي تحرك أو دفع قبل 15 نيسان ستكون هناك إجراءات أخرى أكثر صرامة، ولكن في نهاية العام الدراسي كي لا يتضرر التلامذة.

مصادر نقابة المعلمين تثني على موقف الوزارة، وتشير الى تشكيل لجنة أو خلية طوارئ ستقوم بالتواصل مع المدارس الخاصة غير المجانية المتخلفة عن سداد ما عليها، واعطائها مهلة حتى 15 نيسان، بحيث ستتخذ إجراءات صارمة كالحجز على توقيع المدير، واعلان أسماء المدارس التي لم تسدد بعد أسبوع.

وتخلص المصادر في حديثها لـ “لبنان الكبير” الى أن كل المدارس الخاصة عليها الالتزام بالبروتوكول، وإن لم تلتزم فمشكلتها ستكون مع الوزارة والوزير، مشددة على ضرورة التزام المدارس بالدفع لأنها تتحمل مسؤولية مصير أكثر من 4 آلاف أستاذ متقاعد.

يشار الى أن الوزير سبق وسحب توقيع عدد كبير من مدراء المدارس التي سبق وتخلفت عن الدفع، لذلك، فان هذه الخطوة قد تكون فاعلة في اجبار المدارس على الالتزام بما تعهدت به.

وكان من بين العديد من المدارس التي تتمنع عن الدفع، مدارس لها اسمها وتعد من المدارس المهمة والكبيرة، والتي في الوقت نفسه، أصبحت أقساط التلامذة فيها كبيرة جداً ومكلفة، منها ما هو ضمن نطاق بيروت ومنها ما هو خارجها.

شارك المقال