ليست المرة الأولى التي يصدر فيها بيان عن الفنيين المناوبين في المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي، بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار في العمل الليلي شبه المجاني.
وهذه المرة تتضامن غالبية المصالح في المديرية مع البيان الأخير الصادر، من مصلحة سلامة الطيران، مصلحة صيانة الأجهزة الملاحية وأجهزة الإرشاد وأجهزة الإتصالات وأجهزة الإعلان عن الرحلات وأجهزة الهاتف الى مصلحة الاتصالات الجوية ومصلحة الأرصاد الجوية.
ما الذي يجري؟
قبل انهيار العملة كان الفنيون يعملون 240 ساعة، فهم ليسوا كالموظفين الاداريين في الدولة اللبنانية، الذين يعملون بالدوام ويحضرون الساعة 8 الى الدوام، ويغادرون عند الساعة 3، ويعطلون أيام السبت والأحد والعطل الرسمية، ولا يغطون أكثر من 130 ساعة.
ومن ضمن ساعات عمل الفنيين، ساعات ليلية، أي من الساعة 8 مساء، حتى الساعة 6 صباحاً. لكنهم كانوا يتقاضون عن كل 100 ساعة ليل ما يعادل راتب موظف، مثلاً كان أساس الراتب مليوني ليرة، وكانوا يتقاضون المليوني ليرة لقاء 100 ساعة العمل هذه.
تصف مصادر خاصة بموقع “لبنان الكبير” الوضع سابقاً بـ “الجيد، الى حين انهيار العملة”، موضحة أن 100 ساعة عمل أصبحت الآن تعادل 25 دولاراً أميركياً.
وتسأل: “من يعمل 100 ساعة بـ 30 دولاراً في مطار يجني الدولارات ويموّل الدولة اللبنانية، خصوصاً وأننا لم نعطل يوماً، لا خلال كورونا ولا أي ازمة، في حين كانت كل إدارات الدولة مغلقة؟”.
شل المطار
إذاً، هذا الاضراب مع بداية شهر أيار سيشل المطار ليلاً، ويجعل منه كبقية المؤسسات والمصالح في الدولة، يفتح في الثامنة صباحاً، ويغلق عند الساعة الثالثة.
وبحسب المصادر “بهذا الاضراب إن توقفت الاتصالات الجوية ليلاً من سيغطيها وصيانة الأجهزة من سيقوم بها ليلاً؟ والأمر نفسه بالنسبة الى الأرصاد الجوية والبرقيات المرتبطة بالطيران، فأي خدمة من هذه الخدمات إن توقفت يصبح على المطار علامة استفهام من ناحية جودة الخدمات الملاحية”.
وتضيف في حديثها مع “لبنان الكبير”: “أي خدمة من هذه الخدمات ستتوقف سيكون هناك خطر من ابتعاد شركات التأمين والشركات الأوروبية عن مواصلة عملها في المطار كونه لن يستوفي الشروط العملية حينها، أي الخدمات التي تؤمن سلامة الملاحة الجوية لن تكون متوافرة”.
وعود
بالعودة الى مطالب الفنيين والوعود التي يتلقونها ومفاوضاتهم، تقول مصادر مطلعة ومعنية، انهم منذ زمن يطالبون ويحصلون على الوعود، الا أن الحلول كانت جزئية، “نأخذ من الجمل اذنه من خلال مساعدات والميدل ايست”.
وتشير في حديثها مع “لبنان الكبير” الى أن “كل المصالح مشاركة معنا في الإضراب الا واحدة، هي الملاحة الجوية لأنهم مسؤولون مباشرة عن الإقلاع والهبوط، وأصبحوا يتقاضون 10 أضعاف زملائهم في بقية المصالح”.
وتلفت المصادر الى أنهم “غير ملزمين عبر القانون بتغطية ساعات الليل، في هذه الحالة نحن موظفون في القطاع العام وسنعمل فقط ضمن الدوام الرسمي”، موضحة أن “العمل في الليل مرهق ويحتاج مقابله الى الراحة يومين، وجميع الموظفين أعمارهم كبيرة وأعدادهم تتناقص، بسبب الوفاة أو السفر، وفي المقابل التوظيف ممنوع بحجة التوازن الطائفي. ولم يتبقَ سوى 200 موظف من أصل 1000. وعندها كان الملاك صغيراً، ولم يكن المطار بعد بسعة تشغيلية تصل الى 10 ملايين شخص في السنة، الا أنهم أدخلوا الى الملاحة الجوية موظفين جدداً ومن الجيش أيضاً وبمساعدات بـ 8 أضعاف”.
وتؤكد أن أي شخص منهم يترك عمله ويسافر، سيتقاضى في حال عمل مع الامم المتحدة ٨ آلاف دولار كراتب، والأمر نفسه في حال قرر الذهاب الى الخليج.
أين المشكلة؟
مصادر مطلعة على الملف والمطالبات، تؤكد لـ “لبنان الكبير” أن المدير العام للطيران المدني اللبناني فادي الحسن، لديه رغبة في تسيير أمور الموظفين، الا أن المشكلة ليست عنده، والحلول مع الوزير ضيقة، ويظهر أنه يتجاوب لكن يبدو أن هناك تلكؤاً.
وتشير الى أن المشكلة في الوزارة، اذ لا تطرح المشكلة لرئيس مجلس الوزراء، وتم طلب اذن لمقابلة الوزير لكنه رفض.