خطف الأنظار في الآونة الأخيرة ملف اللجوء السوري الذي علت حوله الصرخات وكثرت العنصرية تجاه ضرورة ترحيل اللاجئين، علماً أن لا خطة واقعية بعد لهذا الترحيل، مع وجوب التمييز بين اللاجئ والنازح، ومن يدخل الى سوريا ويخرج منها في الـ”ويك اند”، ومن هرب من وحشية النظام ولا يمكنه العودة لأن حياته وحياة أفراد عائلته في خطر الموت والتعذيب بمختلف الأساليب.
ومن يعترض اليوم على هذا اللجوء، هو نفسه من رفض تنظيمه في بداياته على الحدود متذرعاً بأن هذا المشهد يذكره بمخيمات الفلسطينيين، واليوم بات يتصدر الترند ويحمّل الحكومة اللبنانية مسؤولية الوجود السوري ويطالب مجلس النواب باصدار قانون لترحيل كل سوري موجود على الأراضي اللبنانية.
بالطبع، نتحدث عن “التيار الوطني الحر” ورئيسه جبران باسيل الذي عقد في اليومين الماضيين مؤتمراً صحافياً طالب فيه باصدار قانون لترحيل اللاجئين، مشيراً الى أن تكتل “لبنان القوي” سيتقدم باقتراح قانون حول ذلك لأنه يندرج ضمن خانة تشريع الضرورة.
ولم تسلم “القوات اللبنانية” من لسان باسيل واتهامها بالتقصير بطريقة غير مباشرة، وتمنى على لجنة الادارة والعدل أن تنهي كل القوانين التي تقدم بها تكتله بخصوص النزوح بدءاً من العام 2018. وعلى اثر ذلك سارع رئيس اللجنة النائب جورج عدوان الى الاعلان عن المؤتمر الذي سيعقده صباح اليوم الثلاثاء في مجلس النواب للتحدث عن القوانين التي عملت عليها لجنة الادارة والعدل في اطار معالجتها لمشكلة الوجود السوري في لبنان.
ولم يكتف باسيل بهذا القدر، بل أشار الى أنه سيزور رئيس مجلس النواب نبيه بري، ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي ووزير الخارجية عبد الله بو حبيب، كما سيزور سفارة الاتحاد الأوروبي للاستفسار وتسليم مذكرة خطية في هذا الصدد، بالاضافة الى تنظيم تحركات بلدية وشبابية وشعبية.
ولمعرفة المزيد عن الخطوات المقبلة لـ “التيار”، أوضحت مصادره أن “هذه الخطوات ستكون متتالية وستبداً من الرئيس بري الى سفارة الاتحاد الأوروبي”، كاشفةً لـ”لبنان الكبير” أن “سفارة الاتحاد الأوروبي ستشهد يوم الخميس المقبل وقفة احتجاجية للتعبير عن موقفنا تجاه النزوح السوري وضرورة عودة هؤلاء الى بلادهم، وستكون لنا أيضاً زيارة لسفيرة الاتحاد من أجل تسليمها مذكرة في هذا الخصوص”.
وأشارت المصادر الى اقتراح القانون الذي سيتقدم به تكتل “لبنان القوي” الى مجلس النواب “من أجل تصنيف النازحين السوريين بين نازح اقتصادي أو غيره، وعلى هذا الأساس يبقى النازح أو يُرّحل، خصوصاً أن لا تصنيف للنازح حتى هذه اللحظة، ان كان نازحاً فعلياً عليه خطر للعودة أو لا، ومن عليه أي خطر، يتابع ملفه في مراحل أخرى”، معتبرةً أن “الذهاب الى اقتراحات القوانين هو من أجل حماية المواطن عندما تتقاعس حكومته عن واجبها وهذه ليست بشعبوية بل عندما توضع القوانين في الجوارير تكون الشعبوية، وعندما رأينا كل هذا التقاعس توجهنا الى خيار القوانين”.
في المقابل، شدد عضو لجنة الادارة والعدل النائب بلال عبد الله عبر “لبنان الكبير” على أن “موضوع النزوح السوري ليس بحاجة الى قانون، وموقفنا واضح ووضعناه في ورقة معالجة مشكلة النزوح التي تقدمنا بها، وهذا الموضوع بحاجة الى خطة حكومية تقف كل القوى السياسية معها، وتفتح حواراً مع سوريا والمجتمع الدولي، والقوانين موجودة”، مؤكداً أن “هذه المشكلة لا تحتاج الى قوانين لمعالجتها بل الى قرار سياسي ووحدة وطنية وحوار وضغط على المجتمع الدولي”.
ولفت الى أن “هذا الملف لا يتطلب خطاباً عنصرياً ولا نزعة تعصبية، والسوريون عبء على كل اللبنانيين من دون استثناء، وهم عبء على اللبناني أكثر من اللبناني غيره، لكننا نتناسى أحياناً من هجر هؤلاء وأنهم ضحية ويجب معالجة الموضوع بخطة وطنية شاملة لتخفيف أعباء النزوح، وهذه الأمور تتطلب عقلاً هادئاً ومعالجة بخطة وليس بتحريض، خصوصاً وأننا رأينا التحريض الى ماذا أوصلنا”.
أضاف: “ما حدث في اليومين الماضيين مبالغ فيه، وخطة اعادة النازحين السوريين يجب أن تستمر ولقاء بروكسل أساسي في هذا الموضوع ويجب أن نستمر في الضغط على المجتمع الدولي لاعادتهم، ويجب أن يفرّق بين من هو نازح ومن هو عامل”.
اذاً، يبدو أن رئيس “التيار” قرر الاستمرار في شعبويته ومزايداته العنصرية تجاه ملف اللجوء السوري، بالاضافة الى استمراره في خطاباته الخالية من أي خطة منطقية تُطبق على أرض الواقع، وهذا ليس سوى بروباغندا جديدة لجذب الانتباه وهو ما اشتهر به باسيل طيلة الفترة الماضية، وفي الأيام المقبلة سينزل أنصاره الى الشارع، مع العلم أنهم كانوا يفعلون ذلك ضد حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة رافضين سياسته ومطالبين بترحيله وهم أنفسهم من جددوا له. أجل، انه انفصام “التيار”.