استجاب رئيس مجلس النواب نبيه بري بسرعة لطلب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالدعوة إلى جلسة نيابية عامة لمناقشة موضوع اللاجئين وهبة المليار يورو من المفوضية الأوروبية، فحدد جلسة الأربعاء في ١٥ الجاري. ويسعى ميقاتي إلى البحث عن غطاء سياسي ومشاركة المسؤولية، على إثر الهجوم الشرس الذي تعرض له والحديث عن رشوة لابقاء اللاجئين في لبنان.
ولكن ماذا سيحصل في هذه الجلسة؟ وهل ستشارك كل الكتل؟
معلومات “لبنان الكبير” تشير إلى مشاركة واسعة من غالبية الكتل والنواب في الجلسة، كونها ليست جلسة تشريعية بل هي في إطار العمل الرقابي للمجلس.
ويبدو أن الرئيس بري سيعطي المجال لكل ممثلي الكتل النيابية والنواب كي يدلوا برأيهم، وعادة ما تكون هذه الجلسات منقولة مباشرة على الهواء، ما يعني أن اللبنانيين سيكونون أمام سوق عكاظ شعبوي، تحصل خلاله مزايدات للتجييش وشد العصب.
وأكد عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشم في حديث لموقع “لبنان الكبير” أن الجلسة محددة لمناقشة موضوع معين، لافتاً الى أن هناك “آراء للكتل النيابية والنواب المستقلين، والحكومة ستطرح وجهة نظرها، وتدافع عن رأيها، ومن الممكن أن يكون هناك توافق على توصية معينة، تستند الى مجمل آراء الكتل والنواب، وهي خلاصة النقاش الذي سيحصل”.
أما عن رأيه بالموضوع المطروح، فقال هاشم: “نحن ضد الهبة إذا كانت مشروطة وليس بالمطلق، هذا المبلغ جزء صغير جداً من حق لبنان عند الأسرة الدولية، والذي تعرض لخسائر هائلة كلفة النزوح، وتصل إلى 50 مليار دولار”.
واعتبر أن الرفض لمجرد الرفض هو كلام سلبي يناقض كل “ما سمعناه سابقاً”، مشيراً الى “أننا نعيش في هذه الفترة في زمن الشعبوية والتحريض وإثارة الغرائز، مع تسجيل المواقف لزيادة المساحة الشعبوية”.
وأوضح أستاذ القانون الدستوري في الجامعة اللبنانية د. حسين عبيد أن هذه “جلسة مناقشة لموضوع عام ذي طابع خاص، النازحون السوريون وهبة المليار يورو، وقد تصدر توصية برفض الهبة أو القبول بها، ولكن لا يصح فيها التشريع، ولا يصح إقرار قانون أو مشروع قانون”.
إذاً، سيكون اللبنانيون على موعد مع “رندحة” حول ملف اللجوء، وسيتحول ممثلو الشعب إلى ناشطين مدنيين لا حول لهم ولا قوة، لا علاقة لهم بما آلت إليه أحوال البلد، ولا دخل لهم بتفلت أزمة النزوح. ورأى وزير سابق لموقع “لبنان الكبير” أن الجلسة لن تخلو من الرسائل بخصوص أزمة الفراغ الرئاسي، ومن المتوقع أن يخرج المجلس بتوصية للحكومة تضع معايير ضوابط لقبول الهبة.