في ظل التصعيد جنوباً بين “حزب الله” وإسرائيل، سواء عبر العمليات العسكرية للطرفين أو الحرب النفسية من خلال تصريحات الأمين العام لـ”حزب الله” حسن نصر الله بنقل المعركة إلى الجليل إذا فُرضت الحرب على لبنان، و”الهدهد” بجزئيه الأول والثاني خير شاهد على ذلك، بالاضافة إلى التهديدات المستمرة للمسؤولين الاسرائيليين حول الجاهزية في جبهة الشمال، وموافقة الجيش على خطط هجومية محتملة، وزيارة وزير الدفاع الاسرائيلي يوآف غالانت الى واشنطن للتأكد من دعم الادارة الأميركية في حال توسع الصراع مع الحزب، توجه لبنان بطلب رسمي إلى الأمم المتحدة عبر وزارة الخارجية لتجديد ولاية “اليونيفيل” لسنة إضافية.
وفي حديث لموقع “لبنان الكبير” شدّد العميد الركن المتقاعد وضابط الارتباط السابق بين الجيش اللبناني و”اليونيفيل” مانويل كرجيان على أن التجديد لـ”اليونيفيل” يعطي عامل ثقة للبنان والدولة بوجود قوات دولية تسجّل الخروق التي تقوم بها إسرائيل، إضافة الى أهميتها في سياق تقديمها مساعدات إنمائية، وإجتماعية للقرى والبلدات الواقعة ضمن نطاق عملها.
وأشار الى أنه على الرغم من نص قرار التجديد العام الماضي الذي كرر أن “اليونيفيل” لا تحتاج إلى إذن مسبق أو إذن من أي شخص للاضطلاع بالمهام الموكلة إليها، وأن يُسمح لها بإجراء عملياتها بصورة مستقلة وضمان حرية حركتها، بما في ذلك السماح بتسيير الدوريات المعلنة وغير المعلن عنها، إلا ان قائد هذه القوات على تواصل وتنسيق دائم مع الجيش اللبناني (الشريك الفعلي لـ “اليونيفيل” ميدانياً).
وشهد كانون الأول من العام 2022 مقتل عنصر من الكتيبة الايرلندية التابعة لـ “اليونيفيل” وإصابة ثلاثة آخرين بجروح جرّاء تعرضهم لإطلاق نار في بلدة العاقبية بعدما سلكت الدورية طريقاً فرعية، واتهمت عناصر مسلحة من “حزب الله” بتنفيذ العملية إلا أن الأخير نفى مسؤوليته عن الحادث، معتبراً أنه كان “عفوياً” ووقع مع “أهالي البلدة”.
وحول إمكان زيادة عديد قوات “اليوينفيل” أوضح كرجيان أن التوجه لهذا الأمر يتطلب إما تعديلاً على الـ 1701 (قرار مجلس الأمن عام 2006 بوقف العمليات العسكرية بين لبنان وإسرائيل)، أو قراراً جديداً من مجلس الأمن، مستبعداً حصول ذلك في الوقت الحاضر لأن الـ 1701 هو المرجعية لضبط الوضع في جنوب الليطاني.
أمّا في ما يخص زيادة ميزانية قوات “اليونيفيل”، رجّح كرجيان إمكان أن يطلب لبنان زيادة الميزانية المخصصة لهذه القوات، في ظل الظرف الاستثنائي الحالي وكمية الدمار في الجنوب، على أن يبقى القرار الأخير لمجلس الأمن في القبول بالزيادة من عدمه.
في العموم، يبدو أن التمديد لقوات “اليونيفيل” سنة إضافية مسألة وقت لا أكثر، خصوصاً في ظل السعي الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأميركية الى السيطرة على التصعيد بين “حزب الله” وإسرائيل، بغية عدم تدحرج الوضع الى حرب موسّعة من شأنها أن تشهد مشاركة أطراف خارجية، وبالتالي جّر المنطقة الى حرب إقليمية لا يريدها أحد.