أسئلة عن انفجار التليل

المحرر السياسي

أسئلة كثيرة وبسيطة يطرحها العكاريون بشأن انفجار التليل، في ظل محاولات مستميتة لطمس الحقيقة وتضليل التحقيق، بهدف إبعاد الشبهة عن المسؤول الحقيقي عن النكبة التي أدمت قلوب العكاريين واللبنانيين. تماماً كما يحصل في انفجار مرفأ بيروت، في ظل المحاولات الدؤوبة لحرف الأنظار عن الأسئلة الحقيقية بشأن ما حصل.

أولاً: ما هي قرية التليل؟

– التليل قرية غالبية سكانها من الطائفة المسيحية الكريمة، وتعتبر معقلاً لـ”التيار الوطني الحر” في عكار.

ثانياً: لمن تتبع بلدية التليل وشرطتها؟

– تتبع لـ”التيار الوطني الحر” وتدين بالولاء له بكل أعمالها.

ثالثاً: من هو النائب الذي يمثل التليل؟

– نائب “التيار الوطني الحر” أسعد درغام.

رابعاً: من هو النائب الذي كان يوزع “بونات” المازوت والبنزين في التليل والبلدات التابعة لـ”التيار الحر” في عكار؟

– نائب “التيار الوطني الحر” أسعد درغام، وكان لافتاً في الأسابيع الماضية، في غمرة التقنين القاسي وانقطاع مادة المازوت، أن البلدات والبلديات التابعة لـ”التيار الوطني الحر” كانت مضاءة ولم تتوقف فيها المولدات، عكس باقي البلدات التي لا تدين لهم بالولاء.

خامساً: من هو التيار الذي يتولى مسؤولية وزارة الطاقة وملف استيراد المحروقات وتوزيعها على الشركات؟

– “التيار الوطني الحر”.

سادساً: من الذي كان يوقع عقوداً مع مطاعم وفنادق لإمدادها بمادة المازوت؟

– تابعون لـ”التيار الوطني الحر” كانوا يفاخرون بأنهم محميون من رئيسه جبران باسيل ونوابه.

سابعاً: من الذي استبق التحقيقات وسارع إلى إطلاق الاتهامات بحق تيارات ونواب لا نشاط لهم في التليل ومحيطها لا من قريب ولا من بعيد؟

– رئيس البلدية التابعة لـ”التيار الوطني الحر”، ونائب التليل أسعد درغام، وقيادات وأبواق “التيار الوطني الحر” المعروفون.

هذا غيض من فيض، أسئلة كثيرة برسم الشعب اللبناني الساعي إلى معرفة الحقيقة، بعيداً عن محاولات تضليله، في ظل محاولات “نفض اليد” من المسؤولية عما حصل، وتصوير الأمر كما لو أن هناك مؤامرة على بلدة التليل، معقل “التيار الوطني الحر”، حتى لو اندلعت الحرائق في مناطقهم وليس في مناطق الآخرين. كما يمنع بيع الأراضي والشقق لغير المسيحيين في مناطق نفوذ التيار، فأصبحت بلدة “يكزدر” فيها غير المسيحيين ويخزنون فيها المازوت والبنزين من دون حسيب أو رقيب من بلديتها وشرطتها ونائبها وأهلها!

هذه الحقائق ليست خافية على أحد، والمسؤولية تقع على كل مسؤول عن هذه البلدة، بدءاً من نائبها وصولاً إلى رئيس بلديتها الذي سمح بتخزين المحروقات حتى إطلاق النار عليها بعدما تم الكشف عليها.

من يريد الحقيقة، فليبدأ من هذه الأسئلة، بعيداً عن أي كيدية أو مناطقية أو طائفية أو حسابات سياسية، ويتوسع بها ليشمل كل من له يد في هذه النكبة الوطنية، إنصافاً لدماء الشهداء الأبرياء الذين سقطوا، وللضحايا من المصابين خفّف الله من آلامهم وعجّل في شفائهم.

شارك المقال