يستمر مسلسل الفراغ في البلد، والذي انسحب هذه المرّة على جمعية المصارف، إذ لم تلتئم الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب، وكان من المفترض أن تناقش بنداً وحيداً، وهو تعديل المادة 13 من نظام الجمعية، من أجل التمديد لمجلس الادارة برئاسة سليم صفير، ليبلغ الصراع بين المصارف ذروته في مرحلة حساسة تواجه قطاعاً مصرفياً مهدّداً بالإنهيار.
ووفقاً للنظام الداخلي للجمعية، لا يمكن للرئيس الحالي، سليم صفير، الاستمرار في منصبه من دون تعديل جديد للنظام. فقد شغل صفير دورتين متتاليتين من 2019 إلى 2021، ثم من 2021 إلى 2023، وبعدها تم تعديل المادة 13 في العام 2023 بصورة استثنائية لتمديد فترة ولايته لمدة عام واحد بسبب الظروف السائدة، وانتهت فترة التمديد في هذا الشهر. لذا، لا يمكن تمديد ولايته مرة أخرى من دون إقرار تعديل جديد للمادة 13. ويتطلب تعديل النظام الداخلي تصويت غالبية الأعضاء، أي 75 في المئة منهم، نظراً الى أن الجمعية العمومية تعقد في جلسة غير عادية، ما يعني أن تعديل المادة والتمديد لمجلس الادارة الجديد يتطلبان توافق الغالبية على شخص سليم صفير واستمراره في منصبه كرئيس للجمعية، وهذا التوافق غير متوافر في الوقت الحالي.
وفي حديث لموقع “لبنان الكبير” يوضح الاقتصادي روي بدارو أن الخلاف في الجمعية لا يقتصر على مطلب المصارف الصغيرة حقّها في التمثيل في مجلس الادارة، وهو أمر مشروع بالمناسبة، بل يمتد الى الصراع بين عدد قليل من المصارف الكبرى وبقية المصارف أكانت صغيرة أم كبيرة، حول كيفية تعاطي الجمعية مع الأزمة المصرفية التي بدأت أواخر العام 2019.
السيناريوهات المطروحة بعد فشل التمديد
بعد فشل التمديد في جلسة الأمس، من الممكن أن تتم الدعوة إلى جمعية عمومية غير عادية ثانية، ويتقبل المجلس الحالي التعديل بزيادة عضوين من المصارف الصغيرة وهو أمر مستبعد حالياً. أما في حال لم يتوافر نصابها، فتتم أيضاً الدعوة إلى جمعية عمومية عادية وينتخب مجلس إدارة جديد.
وفي هذا الخصوص، يرى بدارو أن المجلس سيكمل أعماله، حاله كحال الحكومة، على الرغم من فقدانه الشرعيّة، لأنه لم يقم بتسليم قطع الحساب وإبراء ذمة بالمجلس الحالي بعد.
أما في ما يخص تبعات هذا الفشل، فيعتبر بدارو أن مشوار “الهوّارة مكمّل بالبلد” نظراً الى غياب رجالات دولة سواء على الصعيد السياسي، أو على صعيد بعض القطاعات والنقابات.
ويؤكد بدارو أنّ الحل يكمن في تغيير الحوكمة المصرفية بكاملها، بدءاً من جمعية المصارف والتمثيل فيها، وإمكان تشكيل أكثر من جمعية واحدة، على أن يكون التوجّه هو إعادة تنظيم القطاع المصرفي من جهة، وإعادة النظر ليس بقانون النقد والتسليف وحسب، بل بكل ما هو متعلّق بتمويل الإقتصاد والدولة والقطاعات الصغيرة من جهة ثانية.