لم تطغَ حماوة آب مع الموجة الحارة الآنية من الهند إلى لبنان على مشاورات تشكيل الحكومة، إذ لم تنضج الطبخة ولا تزال الأمور تراوح مكانها… هذا ما نتج عن الاجتماع الثالث عشر بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف نجيب ميقاتي، الذي جاء عقب مسألة حساسة مست رئاسة الحكومة، والطائفة السنية بالذات، عبر مذكرة الجلب بحق رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب. وبحسب مصادر مطلعة لموقع لبنان الكبير فإن استياء ظهر لدى نادي رؤساء الحكومة حيال هذا الأمر وأرخى بظلاله على زيارة ميقاتي إلى القصر الجمهوري.
على مدى 25 دقيقة التقى عون وميقاتي مجدداً بعد أن ألغي موعد لقائهما الأربعاء. ووفق مصادر مطلعة على تأليف الحكومة فإن هناك احتمال لقاء جديد خلال 48 ساعة المقبلة في حال كانت الأجواء إيجابية وصبت في مصلحة التأليف. فيما اعتبرت مصادر بعبدا أن موضوع توزيع الحقائب على القوى السياسية ليس ثابتاً بعد، لكن تمت المحافظة على توزيع الحقائب السيادية مع إمكانية تغيير الأسماء لهذه الحقائب. وأشارت المصادر إلى أن أربع نقاط خلافية لا تزال قائمة وتتعلق بوزارات العدل والداخلية والشؤون الاجتماعية والاقتصاد ونيابة رئيس الحكومة، التي قد تؤول للحزب القومي السوري، وعقدة الوزيرين المسيحيين لتيار “المردة”.
أما في موضوع الأسماء فكان هناك طرح مطول حيث تم التوافق على اسم وليد فياض لتولي حقيبة الطاقة، فيما بقي الخلاف على اسم وزير العدل، إذ أن رئيس الجمهورية يصر على القاضي هنري خوري المقرب من رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل، رافضاً كذلك اسم مروان زين لوزارة الداخلية فيما الرئيس ميقاتي يريد بديلاً للقاضي خوري.
وتشير مصادر الرئيس ميقاتي إلى أنه يصر على عدم وجود أسماء استفزازية، كي تبصر الحكومة النور قريباً، وأن الأجواء لا تزال ملتبسة حيال بعض الأسماء والحقائب ما يشير إلى جولة مشاورات واتصالات جديدة. ونفت أوساط ميقاتي أن تكون الأجواء سلبية جداً.
كل ذلك حصل على وقع رسائل من قبل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش والممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اللذين أعربا عن القلق مما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية والأمنية في لبنان من تدهور خطير، وحضا المسؤولين اللبنانيين على تشكيل حكومة في أسرع وقت ممكن، والتنفيذ السريع للإجراءات والإصلاحات اللازمة لإخراج لبنان من أزمته الحالية. إضافة إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية فعالة على وجه السرعة، يمكنها تقديم الإغاثة الفورية وكفالة العدالة والمساءلة لشعب لبنان وقيادة مسار إصلاح طموح وهادف لاستئناف الخدمات الأساسية واستعادة الاستقرار، وتعزيز التنمية المستدامة وبثّ الأمل في مستقبل أفضل.
ولفت بوريل إلى أن هناك إمكانية لدى الاتحاد الأوروبي لمناقشة تقديم حزمة أخرى من المساعدات بعد تشكيل الحكومة. هذه الأجواء عكستها أيضاً ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في لبنان جوانا يورونيكا خلال لقائها وزيرة الخارجية والمغتربين بالوكالة زينة عكر. وبحسب مصادر مطلعة لـ”لبنان الكبير” فإن الانتخابات النيابية المقبلة للعام 2022 أخذت حيزاً من اللقاء نظراً لتعويل المجتمع الدولي على ضرورة إجرائها في موعدها.
إقرأ أيضاً: طار البلد!
وأشارت مصادر أوروبية إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يعطي فرصة للمسؤولين اللبنانيين لا سيما للرئيس المكلف من اجل الإسراع بتشكيل الحكومة قبل البدء بإصدار العقوبات.
ويبقى السؤال هل ستكون الآذان صاغية لهذه الرسائل المستعجلة من قبل بعض المسؤولين الذين لا يلتفتون إلا إلى مصالحهم الشخصية على حساب انهيار البلد، إذ حذر مسؤول أمني رفيع لموقع “لبنان الكبير” من تفلت الوضع الأمني في حال عدم تشكيل حكومة في أسرع وقت، واصفاً الأوضاع الحالية “بتفتت المنظومة واهتراء الدولة”.