إنها المرة الأولى منذ العام 2011 التي سيزور فيها بشكل رسمي وفد وزاري لبناني دمشق قريباً، من بوابة ملف استجرار الغاز المصري عبر الأنابيب الأردنية والسورية وصولاً إلى شمال لبنان من أجل تأمين الكهرباء. وقد زار بعض الوزراء سوريا في أوقات سابقة للمشاركة في معارض أو لبحث شؤون زراعية أو ملف إنساني، كملف النازحين السوريين، كما جرت زيارات فردية لبعض الشخصيات من محور الممانعة.
الوفد الوزاري مؤلف من نائبة رئيس مجلس الوزراء ووزيرة الدفاع والخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر ووزيري المال غازي وزني والطاقة ريمون غجر، إضافة إلى المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، الذي يعمل بشكل جدي على تحقيق هذه الزيارة عبر مروحة من الاتصالات والمشاورات بعد أن فُتح الباب الأميركي من خلال اقتراح السفيرة الأميركية في لبنان دوروثي شيا بعد الإعلان عن البواخر الإيرانية.
وأكدت مصادر مطلعة لموقع “لبنان الكبير” أن أعضاء الوفد باتوا على علم أن التحضيرات جارية على قدم وساق، وقد تم تحديد موعد مع المملكة الأردنية الهاشمية للتباحث في هذا الموضوع. كما سيزور الوفد مصر بعد الأردن قبل منتصف شهر أيلول الجاري بعدما أجرت القاهرة كل التحضيرات القانونية. وستتم زيارة الوفد إلى دمشق بعد استشراف كافة المعلومات وإجراء المشاورات والمحادثات مع هذه الدول، من أجل إعادة تفعيل اتفاقية استجرار الغاز المصري إلى لبنان والتي في حال إعادة إحيائها تحتاج إلى حكومة جديدة كاملة الصلاحيات للتوقيع عليها ما قد يشكل عائقاً جديداً أمامها.
وحسب المصادر، فإن طابع الزيارة هو تقني بحت، على الرغم من وضعه في خانة إعادة العلاقات اللبنانية – السورية إلى سابق عهدها، لكن المسعى الأميركي الجديد هو الذي فتح الباب أمام التواصل مع سوريا مجدداً، ما شكل ارتياحاً على المستوى اللبناني، إذ إن التمثيل الديبلوماسي عبر تواجد السفير اللبناني في السفارة في دمشق وفتح أبوابها أمام المعاملات الإدارية، يؤكد أن العلاقات الثنائية لا تزال موجودة لكن بوتيرة أخف من السابق بسبب العلاقات السياسية ووباء كورونا. وبالتوازي، لا تزال السفارة السورية موجودة في لبنان والسفير السوري علي عبد الكريم علي يقوم بعمله بشكل طبيعي.
قرار عودة العلاقات بين لبنان وسوريا إلى طبيعتها لا يزال يشوبه بعض العقبات السياسية على الرغم من الضغوط التي مورست سابقاً من أجل استعادتها عبر ملف النازحين لكنها لم تصل إلى النتائج المرجوة.
إقرأ أيضاً: دولار وليرة أين سيوظف الـ860 مليون دولار من صندوق النقد؟
لكن قد يكون ملف الغاز المصري والضائقة التي يعيشها لبنان بسبب انقطاع الكهرباء والوضع الاقتصادي المتردّي النافذة الجديدة إلى دمشق، وذلك مع تبدّل الوضع في المنطقة على وقع الخروج الأميركي من أفغانستان، وعودة المفاوضات الأميركية الإيرانية في فيينا، والزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الإيرانية أمير عبد اللهيان إلى سوريا وتصريحه بأن إيران وسوريا ستتخذان خطوات مهمة لمحاربة الإرهاب الاقتصادي في ظل العقوبات المفروضة على البلدين وفق قانون “قيصر” ولا سيما أن دولاً كثيرة أيضاً من الاتحاد الأوروبي والدول العربية أعادت فتح سفاراتها في العاصمة السورية.
إذن سيكون ملف استجرار الغاز المصري إلى لبنان عبر الأردن وسوريا والبواخر الإيرانية المحملة بالنفط وإعادة فتح العلاقات مع دمشق العنوان الرئيسي خلال الأيام المقبلة من شهر أيلول، في ظل أزمة انقطاع الكهرباء والمحروقات والتي تعيق حياة اللبنانيين على كافة المستويات وتجبرهم على اختراع بدائل أو الهجرة إلى بلاد تحترم على الأقل حقوق الإنسان في العيش.