بعد تعطيل لفترة 13 شهراً، و3 رؤساء مكلفين، تشكلت الحكومة اللبنانية أخيراً برئاسة الرئيس نجيب ميقاتي، وعلى الرغم من كل ما قيل من كلام عن اختصاصيين مستقلين، إلا أنّه من الواضح أنَّ المحاصصة كانت سيدة الموقف، لكن يبدو أنَّ وزراء الثنائي الشيعي ليسوا حزبيين، بل يدورون بفلكه، فمن هم الوزراء الشيعة؟
وزير المال يوسف خليل، هو مدير العمليات المالية في مصرف لبنان. ويرأس جمعیة مؤسسات التمویل الأصغر التي أسست عام 2015، وهي بمثابة صوت لصناعة التمویل الأصغر في لبنان، حیث یمثل تسع منظمات أعضاء على الصعیدین الوطني والدولي تربطهم بالجهات الفاعلة ذات الصلة وتقدم لهم خدمات ذات قیمة مضافة. وتحظى هذه الجمعية بدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. وكان الرئيس سعد الحريري قد اقترحه في الحكومة التي لم تتشكل، وقد وافق عليه الثنائي الشيعي حينها، تحديداً لأنّه يحظى بدعم أميركي وله علاقة وطيدة مع البنك الدولي.
وزير الأشغال علي حمية، حائز على جدارة في الالكترونيك من الجامعة اللبنانية، وعلى ماجستير في علوم تكنولوجيا الاتصالات من جامعة ENIB في فرنسا، ودكتوراه في الالكترونيات والاتصالات الضوئية من جامعة UBO في فرنسا. وحاز عام 2014 على شهادة الاهلية لإدارة الابحاث من جامعة بريتاني اوكسيدانتال في فرنسا، إضافة الى رتبة بروفيسور من الجامعة اللبنانية عام 2015 ومن جامعة AUL عام 2014. استاذ محاضر في عدد من الجامعات في لبنان وفي المعهد العالي للدكتوراه في العلوم والتكنولوجيا – الجامعة اللبنانية، وعضو اساسي في الكثير من اللجان المحلية والدولية ولديه أكثر من 50 بحثاً علمياً دولياً محكماً. شارك في عشرات المؤتمرات الدولية ويجيد اللغات العربية والفرنسية والانكليزية، وحائز على الجنسية الفرنسية. وهو مستشار رئيس لجنة الإعلام والاتصالات النائب حسين الحاح حسن، ويبدو أنَّ اختياره يتوافق مع الطلب الفرنسي بأن يكون وزير الأشغال شخصية قريبة من فرنسا، التي تضع عينها على مرفأ بيروت.
أما لوزارة الزراعة فقد وقع الخيار على الدكتور عباس الحاج حسن، وهو حائز على دكتوراه في العلوم السياسية والعلاقات الدولية من جامعة تولوز – 1 في فرنسا عام 2013، وديبلوم جامعي تحضيري لنيل شهادة الدكتوراه حول ازمة المياه اللبنانية والاطماع الاسرائيلية فيها من جامعة بربينيان في فرنسا عام 2007، وماجستير (م2) في القانون من جامعة بربينيان في فرنسا عام 2006، وماجستير في العلاقات الدولية والديبلوماسية من جامعة بيروت العربية عام 2005، وإجازة في الحقوق والعلوم السياسية من الجامعة اللبنانية عام 2004. صحافي عمل في العديد من وكالات الانباء والقنوات وكان آخرها في قناة “فرانس 24″ في باريس. وتقول المعلومات إنَّ الفرنسيين طرحوا اسمه لأنّه لديهم خطط للعمل مع وزارة الزراعة في المستقبل القريب، ووافق عليه الثنائي الشيعي.
وزير العمل مصطفى بيرم حائز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، إضافة الى دبلوم في القانون العام من الجامعة العربية، وماجستير في القانون المالي من الجامعة الاسلامية، ومدرب دولي في الادارة والتنمية الذاتية من منظمة INTOSAI التابعة للامم المتحدة. عمل كرئيس مصلحة، مراقب اول قانوني في ديوان المحاسبة التابع لرئاسة مجلس الوزراء، منذ عام 1998 حتى تاريخه. كما عمل في التدريب الدولي والمحلي في الادارة والتنمية الذاتية، منذ عام 2014 حتى تاريخه، تحت اشراف منظمة INTOSAI ومعهد التخطيط العربي (الكويت) ومنتدى التطوير الخليجي وديوان المحاسبة (لبنان) ومدارس المصطفى. شارك في دورات عدة منها ما يتعلق بالرقابة على البعثات الخارجية، وإصدار شهادة الجودة، والرقابة على الاداء، وعلى العائد من المال العام. حائز على تنويهات عدة من مجلس الوزراء وديوان المحاسبة، ويتقن اللغتين العربية والفرنسية، وله مؤلفات عدة.
أما وزير الثقافة فقد وقع الاختيار على القاضي محمد مرتضى، وهو حائز على إجازة في الحقوق من الجامعة اللبنانية، وعيّن بمثابة قاض عدلي منذ العام 1996، وهو عضو لدى الغرفة الإبتدائية في لبنان الشمالي، ورئيس غرفة لدى محكمة الدرجة الأولى في جبل لبنان، وعضو لدى مجلس القضاء الأعلى لولايتين ما بين العامين 2009 و2018، تولّى خلالهما: أمانة سرّ مجلس القضاء الأعلى، عضوية لجنة العفو الخاص، عضوية الهيئة القضائية العليا للتأديب، عضوية لجنة مباراة الدخول الى معهد الدروس القضائية، تمثيل مجلس القضاء الأعلى في اللجان النيابية، وتنسيق برنامج الأمم المتحدة في تطبيق الوساطة القضائية في المحاكم اللبنانية. يشغل حالياً المراكز القضائية الآتية: رئاسة الغرفة الإبتدائية في جبل لبنان – بعبدا، رئاسة محكمة الجنايات في جبل لبنان، قاضي تحقيق لدى المجلس العدلي، وعضو لدى لجنة تطوير القوانين وحسن تطبيقها. وبالموازاة، هو أستاذ محاضر في الجامعة العربية في بيروت – كلية الحقوق، كما كان أستاذاً أيضاً في جامعة الحكمة في بيروت – كلية الاقتصاد وإدارة الأعمال ما بين عامي 2008 و2019.
يبدو أنَّ الرئيس ميقاتي احترف لعبة اختيار الأسماء بالتوافق مع الثنائي الشيعي، إذ يظهر أنَّ الوزراء مقبولون شيعيا، وفي الوقت عينه مقربون من المجتمع الدولي والجمعيات والهيئات الدولية، وبهذا يكون تجنّب الفخ الذي وقع فيه الرئيس حسان دياب، الذي وُصفت حكومته بـ”حكومة حزب الله”.