رأى الوزير السابق بطرس حرب في حديث عبر “لبنان الكبير” أن “القرار 1701 لا يمكن تنفيذه بمعزل عن الـ 1559، الذي يُشكل أحد حيثياته، وبالتالي لا يمكن تطبيقه وكأن الـ1559 غير موجود. واذا طبق القرار 1701 كما جاء في النص بأمانة وصدق من الأطراف المعنية به، سيفي بالغرض، لأنه يحل المشكلة الحقيقية بمعنى أن السلاح لا يبقى في الجنوب، والجيش اللبناني ينتشر مع قوات الأمن الدولية، واسرائيل تنسحب نهائياً من الأراضي اللبنانية، وهذا يحل قسماً من المشكلة الحالية مع العلم أن مخطط اسرائيل بات أبعد من القرار 1701، وتريد أن تكون المستوطنات في شمالها في أمان مستقبلاً من دون أن تتعرض مجدداً لهجمات أو لصواريخ من حزب الله كما حصل، وهذا ما يعقد الموضوع الا أن القرار 1701 بحد ذاته ومن دون أي اضافة اليه، يفي بالغرض مؤقتاً”.
وأشار الى أن “القرارات الدولية 1680 و1559 و1701 تتمم بعضها البعض، وكل واحد منها مرتبط بالآخر. واذا طبق القرار 1701 بمندرجاته من دون البحث في الـ1559 يفي بالغرض لدفع اسرائيل الى وقف اطلاق النار. الا أننا اذا أردنا التحدث عن عودة لبنان دولة سيّدة يعود القرار لمؤسساتها الدستورية، فعلى الحزب أن يدرك ان الهدف من وجود سلاحه لم يتحقق”.
