موقع مستقل | الناشر ورئيس التحرير: محمد نمر

قانون مختلط... للشباب!

سياسة 14 أيلول , 2021 - 12:15 ص

لبنان الكبير

 

قبل أقل من سنة على موعد الانتخابات النيابية، وبعد انتهاء مرحلة تشكيل الحكومة، سندخل في نفق القانون الإنتخابي وكيفية تعديله إذا تمكن أصحاب هذا المسعى من ذلك. وكانت مؤسسة "أديان" السبّاقة في خطوتها لتركيب قانون انتخابي خاص بفئة شبابية لبنانية يعكس واقع الحال وعلى مسافة واحدة تقريباً من الجميع بهدف التغيير أولاً. ما هي غايتهم من إطلاق مشروع كهذا في هذه المرحلة بالذات؟ ومَن يقف خلفهم؟

مدير مشروع البرلمان الشبابي في مؤسسة "أديان" عبدو سعد يقول لـ"لبنان الكبير" إن "البرنامج أُطلق في شهر آب عام 2019، وذلك بناءً على نتائج انتخابات 2017، لأننا لمسنا أن نسبة مشاركة الشباب منخفضة جداً، ونحن يهمنا كمؤسسة أن نحفّز الشباب على المشاركة إيماناً منّا بأهمية دورهم في التغيير على الاصعدة كافة وفي المجالات السياسية خارج القيد الطائفي، ونحن نعمل على مبدأ المواطنة الحاضنة للتنوع".

وعن الجهة الممولة، يشير إلى أن "هذا المشروع ممول بشكل مباشر من سفارة هولندا فقط، ومن أهدافه التأثير في المرشحين الفعليين في جولة الانتخابات النيابية المقبلة لانخراط الشباب فيها، ولفت النظر الى طريقة تفكيرهم وأنشطتهم، وذلك من خلال اجتماعات ستقام بين شباب البرلمان بعد انتخاب المجلس. ومن أنشطته أيضاً اقتراح قوانين أو إدخال تعديلات وعرضها على المرشحين إلى البرلمان الفعلي وتالياً سنقوم بتدريبهم على الآلية الصحيحة لعمل البرلمان".

وقد لاقى هذا المشروع انتقادات عديدة في مواقع التواصل الاجتماعي من عدد كبير من الناشطين السياسيين والاجتماعيين بعدما قام عدد من المرشحين بإعلان ترشحهم، وتقول الناشطة ليندا شعبان إن "فكرة المشروع غير واضحة، ومن غير المقنع أن نرى مرشحين يدعون الناس لانتخابهم من دون أن نسمع منهم على الأقل برنامجاً انتخابياً معيناً، ولكن هذا لا يعني أنني ضد تشجيع الشباب على الانخراط في العمل السياسي، لكن يهمنا أن نرى آلية مفهومة وجدّية ’مش كل واحد بينتخب رفيقه ومش مفهوم عأيا قانون وعأيا أساس’!".

الناشط أحمد ياسين أكد أن "مشروعاً كهذا يجب أن يتم إعلانه لجميع الناس بطريقة بسيطة لإيصال المعلومات بسهولة إلى الناس، ففي العام 2018 احتاج الناس إلى أكثر من ٦ أشهر محاضرات على صعيد كل لبنان ليتعرفوا الى القانون النسبي بكل مداخله وعلى الرغم من ذلك هناك نسبة كبيرة لم تفهمه حتى اليوم، كذلك الأمر بالنسبة لمشروع كهذا، لا يمكن إعلان ترشح شباب ولو من باب التحفيز بهذه البساطة، من واجبهم إعلان الموضوع بشكل يصل إلى عامة الناس لا عبر صفحة فيسبوك واكتفينا"!.

ويشرح سعد عن آلية القانون الانتخابي الذي اعتمد في المشروع: "اعتمدنا تطبيق القانون المختلط، ووضعنا آلية معينة تختلف بشكل كُلي عن القانون النسبي الذي اعتُمد في الانتخابات السابقة، وقمنا به بعد دراسات ونقاشات مع شباب من كل لبنان، وكانت توجهات الشباب أن لا يكون هناك أي قيد طائفي، وتقليص عدد المجلس لنصف عدد المجلس الحالي أي إلى 64 شخصاً، وأول قسم من المقاعد "22 مقعداً" تتم عملية الانتخاب على أساس لبنان دائرة وحدة على أساس النسبية، ولم نضع كوتا نسائية بل وضعنا تحفيزا للتوازن الجندري، والمقاعد المتبقية تتم فيها عملية الانتخاب بحسب المقاعد".

ويضيف أن "البرلمان الشبابي سيضطلع بدور برلمان الظل، بمعنى مراقبة أعمال البرلمان الفعلي، على أن يكون هناك حرية للأشخاص في التسجيل كمرشحين أو كناخبين ضمن شروط معينة منها العمر ما بين 18 و35 عاما بناءً على طلب الشباب، أن يكون لبنانيا، ولا مشكلة اذا كانت الإقامة خارج لبنان".

وبالنسبة للانتقادات التي تعرض لها المشروع، يختم سعد: "اتهمونا على السوشيل ميديا اننا جماعة سفارات وغيرها لكن أؤكد للجميع أن ليس هناك أي جهة سياسية تدعمنا، حتى أنه يضم شبابا من مختلف المناطق والطوائف والخلفيات السياسية، ونحن كمؤسسة "أديان" من كتب برنامج المشروع وأرباحه المعنوية تعود لنا".

شارك الخبر

مواضيع ذات صلة:

Contact Us