زراعة التبغ شاقة ولا توازي بمردودها مشقّة زراعتها، خصوصاً في ظل الأوضاع المهيمنة على البلاد، والتزايد المستمر لهذه المشقّات التي يتحمّلها المزارع. وللحصول على المحاصيل النهائية من التبغ والتنباك، يجب المرور بالعديد من المراحل التي تتطلّب الكثير من العناية والمسلتزمات الزراعية من مبيدات، وسماد، وأدوية، ومياه، ويد عاملة، ناهيك بالحراثة التي تتطلّب الكثير من الوقت والجهد.
فالمزارع ينتظر هذه الأشهر بغاية الصبر، ليبيع محاصيله على مختلف أنواعها ولكي يؤمن متطلبات عيشه خلال فصل الشتاء، مع إعلان إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية “الريجي” أنها ستباشر بتسلّم محاصيل المزارعين في جنوب لبنان بدءاً من 28 تشرين الأول الجاري، وفي 2 تشرين الثاني من الشمال.
جملة من التساؤلات تُطرح في هذا السياق، فماذا عن الإجراءات المتّبعة؟ وكيف سيتمّ تقدير أسعار التبغ؟ هل من آلية متّبعة سنشهدها؟ وهل ستبُاع الأسعار وفق تسعيرة السنوات السابقة؟ أم سنشهد مساعدات مقدّمة للمزارعين؟ وما رأي مزراعي التبغ في الجنوب والشمال؟
حسيني: مساعدة تقدّر قيمتها بـ180%
وأوضح مدير الزراعة في “الريجي” جعفر الحسيني لموقع “لبنان الكبير”، أنهم قاموا هذا العام بدراسات عدّة لكلفة المزارعين، “وبعد التواصل مع نقابات المزارعين في الشمال والجنوب والبقاع، واستناداً للدراسات ولمراحل الزراعة، ومع تفاقم حدّة الأزمات، قرّرت وزارة المال الإبقاء على تسعيرة السنوات السابقة، لكن مع زيادة مساعدة تقدّر قيمتها بـ 180%، بعدما كانت في السنة الماضية 50%”.
ولفت حسيني إلى أنّ “الريجي تابعة لوزارة المال، وأي قرار يُتخذ يكون بالتفاهم والتنسيق مع الوزارة وبقرار من الوزير. وهناك تقسيم فنّي للتبغ حسب أنواعه، فهناك صنف جيّد، ووسط، ومتدنٍ، وعديم النفع. وكل نوعية تقدّر قيمتها المالية، فسعر الكيلو من الصنف الجيّد يُقدر بـ 18 ألفاً و850 ليرة، أما سعر الصنف الوسط فيبلغ 13 ألفاً و400 ليرة، وكيلو المتدنّي بـ 5 آلاف و150 ليرة”.
وعن كيفية إتمام عملية المبيع، أشار إلى أنهم “ينسّقون مع خبير التبغ الخاص بهم، فهو من يقوم بفحص العينات ويقدّر قيمتها المالية حسب النوعية. لكن في السنة السابقة، كانت هناك زيادة على سعر المبيع 50% من الريجي، فالمزارع الذي باع محاصيله بـ 3 ملايين ليرة مثلاً، أخذ مليوناً ونصف مليون مساعدة من الريجي، وهذا العام سيحصل على أكثر”.
فقيه: كل الأسعار قليلة ولا تفي بالحاجة
واعتبر نقيب مزارعي التبغ في الجنوب حسن الفقيه أنّ “كل الأسعار المقدّمة للمزارع هي قليلة ولا تفي بالحاجة، وذلك نظراً للكلفة العالية وارتفاع أسعار المحروقات يوماً بعد يوم. فمُزارع التبغ غير مشمول بالضمان الاجتماعي والصحي، ولا يحصل على أي دعم من التعاونيات، إضافة إلى عمله الذي يتطلّب منه الكثير من الوقت والجهد، فزراعة التبغ تُعتبر نوعاً من الأشغال الشاقة”.
وأضاف: “زيادة 180% تعني أنّ الصنف الجيّد سيصل سعره إلى ما يقارب 60 ألف ليرة. نحن لا نعيش في الصين، ولا نبرّر لأحد، لكن عندما ناقشنا الأسعار مع الجهات المعنية، كان الدولار يبلغ 14 ألف ليرة، واليوم الدولار بـ20 ألف ليرة، وهنا تقع المشكلة، لأنّ ما من أحد يقدر على تثبيت سعر الدولار، فالحكومة نفسها عاجزة عن تثبيته”.
وختم فقيه: “اعتقد أنّ هذه الفترة مأساوية على جميع المزارعين، وفي حال استمرار الأوضاع بالوتيرة عينها خلال السنوات المقبلة، فالزراعة لن يستفيد منها إلا المزارع صاحب العائلة التي تمارس الحرفة. أما إذا أراد المزارع استئجار الأدوات المساعِدة، فلن يحصل على أي ربح وسيخسر الكثير”.
صقر: طالبنا بزيادة 250%
وأكد رئيس نقابة مزارعي التبغ في الشمال عبد الحميد صقر أنّ “الزيادة التي أقرّتها إدارة الريجي، جاءت بعد العديد من اللقاءات التي عُقدت بين النقابات والإدارة، وبعد دراسات عدّة قاموا بها على الكلفة التي يتكبّدها المزارع، نحن كنقابات كانت مطالبنا أكثر من ذلك، وطالبنا بزيادة 250%، لكن بعد دراسات عدّة، تم التوافق على زيادة 180%. وتقديرياً، سعر رخصة التبغ هذا العام ستصل إلى 10 ملايين ليرة، مع العلم أنّ كلفتها على المزارع ما يقارب 8 ملايين، وبالتالي الربح قليل”.
وتابع: “كنا ولا نزال خائفين من ارتفاع أسعار الدولار بالطريقة التي تحدث، ودائماً يدفع المزارع ثمن ذلك من صحته وماله. فالدولة غائبة ولم تقدّم المساعدة لنا. نطالب اليوم الدولة بأن تلفت نظرها إلى هذا القطاع، فعند حدوث أي عجز في القطاعات الإنمائية لأي بلد، يتجه هذا الأخير نحو الانهيار، فلم يتعلّموا في لبنان كيفية تصحيح الأوضاع والاتجاه نحو الإنماء الزراعي والصناعي والاقتصادي كي يتعافى البلد”.
وختم صقر: “نحذّر من سياسة الاقتصاد الريعي التي كانت ولا تزال مستخدمة ومعتمدة، والتي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم”.