لعب “غير نظيف” في نادي الغولف

نادي الغولف اللبناني هو النادي الوحيد الباقي لهذه اللعبة في البلاد، بعدما كان هناك 4 ملاعب أخرى قبل الحرب الأهلية. وتبلغ مساحة النادي 410 آلاف متر مربع، تغطيه المساحات الخضراء ولا يقتصر على الغولف فقط، إذ توجد فيه ملاعب لرياضة التنس وكرة السلة. بالإضافة إلى وجود مسبح ومطعم ونشاطات أخرى. ينظم النادي العديد من البطولات الكبرى المحلية أو الدولية، وأول بطولة كانت البطولة العربية عام 1975. وبين كل تلك الأزمات والحروب، ما زال نادي الغولف محافظاً على سحره باعتباره وُجهة سياحية، لكونه النادي الوحيد في لبنان.

ولكن لا يخلو هذا النادي من الصراعات، فالصراع مع بلدية “الغبيري” ممتد منذ سنوات طويلة، بسبب الخلاف على الرسوم المتوجّب دفعها. ليتم بعدها اتهام النادي بالتهرّب من هذه الرسوم والتعدّي على مساحات جديدة منالأملاك الخاصة، بما فيها أملاك الجيش، وصولاً إلى وضع النادي في دائرة المهدّد بالزوال، بعد إعلان نيّة لإزالته وبناء معمل للطاقة الكهربائية مكانه بهبة إيرانية.

حمدان: النادي جاهز لدفع الرسوم

ورداً على كل الأخبار المتداولة، قال محامي نادي الغولف عماد حمدان لـ”لبنان الكبير” أنّ “المعلومات عن تشييد النادي إنشاءات ضخمة من دون ترخيص، معلومات غير دقيقة، وهي تُطرح في وسائل الإعلام بطريقة موجّهة”.

ولجهة التعدّي على أملاك الغير، أوضح حمدان: “لا يوجد تعدٍّ، ونحن لسنا على أراضي أحد، وعادةً عندما يكون هناك تعدٍّ، يأخذ صاحب الحق الإجراءات القانونية اللازمة، وهذا لم يحدث بتاتاً”.

وبالعودة إلى أساس بناء نادي الغولف، أوضح حمدان: “نحن في الواقع نعمل في عقارات تملكها الدولة، التي استملكتها لمصلحة الطيران المدني الذي أجرى مناقصة لتثبيت التربة من أجل سلامة الطيران. في ذلك الوقت، نحن التزمنا بهذا المشروع بصفر كلفة على الدولة اللبنانية، عن طريق تأمين مصاريفه وكلفته من لعبة الغولف والألعاب الأخرى. ولدينا عقار خاص أي ملكية خاصة، والهدف من إشغاله تكبير الملعب من أجل التصنيف الدولي للعبة الغولف”.

وعن التهرّب من دفع الرسوم البلدية المتوجّبة على النادي، قال رئيس بلدية الغبيري معن خليل في تغريدة على حسابه الخاص، أنّ “النادي يتهرّب من رسوم البلدية منذ 4 سنوات”، في حين أنّ النادي يدّعي الخسارة على الرغم من أنّه يقبض الاشتراكات بـ”الفريش” دولار.

وفي هذا الخصوص، أكّد المحامي عماد حمدان أنّ “النادي لم يتهرّب يوماً من دفع الرسوم. الخلاف الأساسي على قيمة الرسم البلدي، والخلاف مع بلدية الغبيري جذري وعميق من الناحية القانونية. رئيس البلدية يعتبر وجود اتفاق مع النادي، لكن الاتفاق ليس خطيّاً وغير موجود أساساً، لأنّ هذا غير منطقي. لا اتفاق على رسم أو ضريبة. فالقانون هو الذي يُحدّد نسبة الرسم أو الضريبة، وقد صدر عن لجنة الاعتراضات قرار قضى بالرسم الذي طلبناه، لكن البلدية اختارت الطعن بالقرار والتوجّه إلى مجلس شورى الدولة، والنزاع ما زال محتدماً”. وأضاف: “نحن جاهزون لدفع الرسوم المتوجّبة علينا، لكن طالما أنّ البلدية رفضت قرار لجنة الاعتراضات، فذلك يعني أنّها رفضت أن تقبض”.

وشرح حمدان أكثر عن مشكلة الرسوم القائمة، إذ قال: “عام 2016، تم الاتفاق مع بلدية الغبيري على دفع الرسوم المتوجّبة لغاية هذا العام، والتي قُدّرت بــ 300 مليون ليرة لبنانية. وفي الــ 2017، تبيّن أنّنا كنّا خاضعين لبلدية برج البراجنة وليس الغبيري، وبالتالي فقد سددنا رسوما لبلدية ليست لها أي سلطة علينا. وفي الــ2018 تم الاتفاق بين بلديتي برج البراجنة والغبيري على أنّ يخضع النادي بموقعه ونطاقه الجغرافي لبلدية الغبيري”.

وفي السياق عينه، أكّد حمدان أنّ الاشتراكات لا تُقبض بالدولار، فقال: “بصرف النظر إذا كان كلام معن خليل صحيحاً أم لا، فإنّ بلدية الغبيري ليست لها أي صفة للبحث في هذه المواضيع. هذه الأمور بيننا وبين وزارة المال، وأعرف كيف تُدفع الاشتراكات، وأنّها لا تُقبض بالدولار”.

أمّا الجزء الثاني من تغريدة معن خليل، فكان ترحيبه بالهبة الإيرانية بوجود نيّة لإزالة النادي “خوش آمديد بالهبة الإيرانية… محطة توليد كهرباء بقوة 1000 ميغاواط”، فعلّق حمدان: “رئيس البلدية حرّ أن يغرّد ما يريد، وربّما أراد التسلية. لكن البلدية ليست صاحبة الصفة القانونية والرسمية أو صاحبة الحق حتى تقرّر تحويلَ النادي إلى منشأة أخرى أو إبقاءه. أخذنا الموضوع كمجرّد خبرية”.

وطالما أنّ الهبة الإيرانية مرحّب بها في نادي الغولف، فلا بد من وجود موقف ما لـ”حزب الله”، لكن النادي لم يأخذ أي موضوع من الناحية السياسية. وأفاد حمدان بأنّه “لم نأخذ أي موضوع يوماً بإطار سياسي، ولم تتعرّض لنا أي جهة سياسية أو قامت بإجراء يوحي من هذا النوع”.

السؤال المطروح اليوم ما هو مصير هذه التجاذبات حول أرض نادي الغولف، خصوصاً أنّ منشأة بهذه المساحة الواسعة وبموقع استراتيجي كهذا، يبلغ إشغاله السنوي 75 مليون ليرة فقط، قد لا يعتبرها البعض مبلغا عادلا، أمّا النادي فيرى عكس ذلك. وقال حمدان: “صفة الإيجار لا تنطبق علينا. نحن مستثمرون وما ندفعه هو إشغال استثماري مبني على ريع الاشتراكات، ناقص التكاليف على الدولة من مصاريف لتثبيت التربة. الاستثمار يُجدد تلقائياً، ويبدأ بـ75 مليوناً، وصولاً إلى 250 مليون ليرة لبنانية”. وختم حمدان: “نحن التزمنا بتمويل هذه الأعمال لمصلحة الدولة، من دون أي كلفة عليها. وبالتالي أعتبر هذا البدل السنوي عادلاً جدّاً وربما ظُلمنا فيه”.

لا جواب من البلدية

أمّا وجهة النظر الأخرى التي تتمثّل ببلدية الغبيري فكانت غائبة، إذ تعذّر حضور رئيس البلدية معن خليل، على الرغم من الاتفاق معه على موعد. ولم نحصل على جواب على الرغم من محاولة التواصل مع مستشارته الإعلامية.

وتبقى التجاذبات قائمة بين النادي والبلدية والتباينات في المواقف. ويبقى النادي رئة بيروت المهددة بالزوال. فهل هناك مقترح إيراني بهدمه؟