لبنان الثاني عربياً والتاسع عالمياً في أعداد السلاح الفردي!

فيما يئن لبنان تحت أزمة اقتصادية ومالية قاسية، تزدهر وتنشط تجارة الأسلحة الفردية على عكس الركود الذي يسيطر على جميع القطاعات، وكانت وكالة “أسوشيتد برس” قد أفادت بازدهار هذه التجارة وبأن المسدسات وقذائف الـ”آر بي جي” هي الأكثر طلباً، مما يعكس تزايد مخاوف اللبنانيين من تردي الأوضاع الأمنية. وبحسب موقع “مراقبة الأسلحة الصغيرة” السويسري الناشط في مجال رصد ومكافحة انتشار الأسلحة الفردية على مستوى العالم، فإن لبنان يحتل الترتيب الثاني عربياً بعد اليمن، والتاسع عالمياً في عدد قطع السلاح الفردي، ويتفوق حتى على العراق الغارق في فوضى أمنية وسياسية منذ 20 سنة.

بموازاة ازدهار تجارة الأسلحة، شهد لبنان ارتفاعاً كبيراً بنسب الجرائم، من السرقات عموماً التي شملت المواد الغذائية والأدوية، إلى سرقة السيارات، وصولاً إلى جرائم القتل. ويعتبر مراقبون هذه الظواهر طبيعية في ظل تردّي الأوضاع المعيشية التي لم يعانِ منها لبنان حتى في الحرب الأهلية، ومعروف أيضاً في لبنان أن اشتداد التأزم السياسي يوّلد خضات أمنية تدفع المواطن إلى تأمين أمنه الذاتي في ظل شعوره بفقدان المظلة الأمنية للدولة.

ونشرت شركة “الدولية للمعلومات” للدراسات إحصاءات تشير إلى أنه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام 2021، ازدادت معدلات الجريمة مقارنة بالفترة عينها من عام 2019، بنسب مخيفة، وأشارت إلى أن سرقة السيارات ارتفعت بنسبة 212 في المئة، وجرائم السرقة 265 في المئة، بينما قفزت جرائم القتل 101 في المئة، أي من 89 جريمة قتل إلى 179.

كل هذه الأرقام وسط إعلان وزارة الدفاع اللبنانية منذ شهر آذار الماضي تجميد تراخيص حمل السلاح، وإعلان الجيش اعتقال 486 شخصاً من جنسيات مختلفة لتورطهم بجرائم متعددة، من بينها “تهريب وحيازة أسلحة”، ومصادرة 118 سلاحاً من مختلف الأنواع.

وقال أحد تجار السلاح الذي يقتصر عمله في منطقة جغرافية محددة لـ”لبنان الكبير” إن “حركة البيع ليست مقتصرة على الاغنياء كما يعتقد البعض، فهناك حركة نشيطة جداً في أغلب المناطق الفقيرة حيث يجتمع العامل الأمني مع الاقتصادي، وعمليات البيع تحصل في الغالب مع أفراد وليس مع جماعات”.

وأوضح: “لكن من جهة أخرى أود لفت النظر إلى أن هناك مناصرين للأحزاب يشترون كميات كبيرة من الأسلحة في الفترة الأخيرة ويوزعونها بين مناصرين آخرين غير قادرين على اقتناء أي قطعة سلاح في منزلهم وربما تكون هذه الخطوة من الرشاوى قبيل موسم الانتخابات”. وأضاف: “كان الميسورون يشترون قطعة للاقتناء او5 كهواية للتدريب في نوادي الرماية، لكن بعد 17 تشرين أصبحوا يقتنون السلاح لضمان أمنهم الذاتي أولاً”.

وأشار مصدر مطلع على سوق الأسلحة وآليات البيع أن “السلاح يباع مثل الدولار، وأغلب الأسلحة تأتي اليوم عبر سوريا، وأغلبها تأتي بطرق غير شرعية وأسعارها تصل إلى آلاف الدولارات، كما يتم تهريب الأسلحة عبر المطار وهي أغلى ثمناً من تلك التي تأتي عبر الحدود مع سوريا، وهذه بالتحديد عادة تكون محصورة بفئة حزبية معينة تقوم ببيعها حصرا لتجار من بيئتها”.

وأشارت الوكالة الاميركية “أسوشيتد برس” إلى أنه “على الرغم من هذا الحظر يزداد الإقبال على امتلاك أسلحة فردية خارج إطار القانون، وقال تاجر سلاح يعمل في مناطق الجبل المشرفة على بيروت أنه يبيع 300 بندقية آلية شهرياً، وأن هناك زيادة في الشراء بنسبة 60 في المئة، بخاصة بعد الاشتباكات التي اكتسبت طابعا طائفيا في منطقتي خلدة والطيونة، وأوقعت عشرات الضحايا بين قتيل وجريح، وأن من يأتي لشراء سلاح، يكون هدفه تأمين الحماية الشخصية لنفسه، وحماية الأموال الموجودة في المنازل إذ بات العديد من الناس يحتفظون بأموالهم في بيوتهم بعد قرار البنوك عام 2020 احتجاز أموال المودعين ووضع قيود مشددة على سحبها او التصرف بها”.