تسريع التسجيل لتأمين الدواء في السوق

على الرغم من أزمة الدواء التي ما زالت مستمرة الّا أنّ الامور تسير على طريق الحلحلة بفضل الجهود التي يبذلها وزير الصحة فراس الأبيض. وفي مؤتمر صحافي عقده الأبيض، امس، أعلن عن خطوة جديدة لتوفير الدواء في ظل الصعوبات التي نواجهها في السوق اللبنانية نظراً للمشاكل المتعلقة برفع الدعم.

واتخذ الوزير قرارا “بتوفير ادوية ذات جودة عالية بسعر مقبول، على أن يكون المصنع حاصلا على “GNP” معترفا به عالمياً أو من منظمة الصحة العالمية. فالهدف هو توفير دواء بجودة عالية مع تخفيف الثقل على كاهل المواطن. ومن إحدى المشكلات التي نعاني منها هي “أن الدورة لتسجيل هذه الادوية تأخذ وقتاً ومن الممكن أن تستغرق سنة كاملة، ولا شك أن الاستيراد الطارئ هو أحد الحلول لكن يحتاج في كل مرة الى إذن خاص بينما التسجيل يتيح للمستوردين إيجاد حلول أكثر ديمومة واستقراراً للسوق المحلية. وعملية التسجيل في الوزارة نعتبرها جيّدة ويجب أن نحافظ عليها”.

وأضاف: “كل الادوية التي ستستفيد من هذا القرار سنعطيها مهلة سنة لتستكمل عملية التسجيل العادية وتتمكن من أن تدخل السوق اللبنانية. لا نريد أن يؤثر هذا القرار سلباً في الصناعة اللبنانية، فهذه الادوية التي ستدخل ليس من المفروض أن تشكل منافسة للصناعة الدوائية المحلية، لأن هذا القرار استراتيجي من الوزارة بهدف دعم الصناعة وتنميتها وزيادتها، لأنّها لن تكون حلاً للمواطن فقط بل للاقتصاد كذلك”.

وختم الأبيض: “ما تم إعلانه سيعقبه مشاريع أخرى تعمل عليها وزارة الصحة العامة من أجل توفير الدواء للمواطن منها البطاقة الدوائية وتوفير الدعم وتوسيع الادوية المتاحة للمواطن في مراكز العناية وغيرها”.

عراجي: التسجيل السريع يشجّع الناس

وفي السياق عينه، أفاد رئيس اللجنة الصحية النيابية الدكتور عاصم عراجي لـ”لبنان الكبير” بأنّ “قرار الوزير تسريع التسجيل يقلص المهلة المطلوبة للتسجيل لأنه يستغرق وقتاً طويلاً، والتسجيل الطارئ يعني أنّنا نحضر دواءً من دولة مرجعية وخلال 6 أشهر يتم تسجيله. المؤشر لدينا هو تركيا والأردن فإذا كان الدواء في هذه الدول مثلاً يمكننا استيراده وتسجيله، يعني يصبح هناك منافسة بين تلك الشركات والشركات الموجودة في لبنان، وهذا ما يشجّع على استيراد الدواء لكن شرط ان يكون معترفا به من مرجعيات علمية مثل الوكالة البريطانية والـFDA. الشركات الموجودة تتأخر كثيراً وبالتالي نريد أن نرى كيف سيكون الإقبال على التسجيل الطارئ الذي يشجّع الناس على تسجيل الشركات وإحضار الدواء”.

وعن أهمية الوكالة الوطنية للدواء، قال: “نحن أقررناها في مجلس النواب وهي مهمة جدّاً، وهي موجودة في كل دول العالم مثل الـFDA. فوزارة الصحة من المفروض أن تشرف على وضع السياسات الصحية وليس كل شيء، فبالنسبة لأذونات دخول المستشفى واذونات الدواء هناك وكالة أيضا”. كما أكّد عراجي على أهمية المستوردين لتأمين الدواء من دون مشاكل.

سلوم: التسجيل السريع يراعي الجودة

وأكّد نقيب الصيادلة الدكتور جو سلوم لـ”لبنان الكبير” أنّ “الوزير أطلق ما يسمى بالتسجيل السريع، وهو يراعي الجودة ويحافظ على الصيدلي ويؤمّن سعرا منخفضا للدواء، وفي الوقت عينه نحافظ على الصناعة المحلية، علما أن الشق الاكبر من مشكلة الادوية وعدم توفرها هو عدم توفر اعتمادات وصرفها لها”.

وبخصوص الوكالة الوطنية للدواء، أشار الى أنّها “مؤسسة مستقلة وستأخذ دور اللجنة الفنية في وزارة الصحة وتؤمّن جودة الدواء، وستتضمن اختصاصيين من الصيادلة والمحامين والأطباء”. ويضيف: “يهمنا اليوم أن تبدأ الوكالة عملها المرتبط بالمختبر المركزي الذي تموله الامم المتحدة، ويهمنا الإسراع بإنشاء هذا المختبر، على أن تصدر المراسيم التطبيقية ضمن الأشهر الستة المقبلة”.

وعن مساهمة الوكالة في الاعتماد الاكبر على الصناعة المحلية، قال: “هذا الذي ينبغي حصوله، مع الحفاظ على الشركات والمكاتب العلمية والصيدليات فهذا المثلث يجب أن يكون موجودا”.